جریمه ۱۴ هزار میلیارد تومانی یک خودروساز از سوی تعزیرات

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ احمد اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در نشست خبری اظهار کرد: معمولاً دستگاه‌ها و یا نهادها طرح‌های خود را در این ایام اجرا می‌کنند یا به اصطلاح به بهره‌برداری می‌رسانند این اتفاق در سازمان تعزیرات حکومتی نیز افتاده است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در ۳۰ سالی که از تأسیس سازمان تعزیرات حکومتی می‌گذرد مخصوصاً طی ۸ سال گذشته یعنی در دولت قبل متأسفانه این سازمان کاملاً تضعیف شد.

وی با بیان اینکه در سالهای گذشته اختیارات قانونی لازم برای نظارت بر بازار را از سازمان تعزیرات حکومتی گرفتند افزود: متأسفانه امروز شاهد هستیم که نمی‌توانند آن طور که شایسته و بایسته بر بازار نظارت داشته باشند.

اصانلو با بیان اینکه در حال حاضر ۲۱۰ شهرستان در کل کشور فاقد ساختار سازمانی هستند، افزود: ۸۷ درصد ساختمان‌هایی که تعزیرات مستقر هستند استیجاری است. از حیث منابع انسانی حدود ۴۴ درصد پست‌های ما پر شده و ۶۶ درصد پست‌های اداری و رؤسای شعب خالی است. متأسفانه همه اینها میراثی است که از دولت قبل به ما رسیده است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به ورود سازمان به حوزه تخلفات شرکت‌های خودروسازی، گفت: مسئولیت تنظیم بازار خودرو به عهده سازمان صمت است که برنامه‌هایی نیز در این خصوص دارد.

اصانلو ادامه داد: با ورود سازمان تعزیرات برای تعدادی از شرکت‌های خودرو سازی متخلف پرونده تشکیل شد که در یک فقره پرونده رأی بدوی برای اعاده مبلغ ۱۴ هزار میلیارد تومان از مبالغ پرداختی مردم و جریمه رأی صادر شد.

وی بیان کرد: برخلاف تمام چالش‌ها و مشکلات موجود سازمان تعزیرات حکومتی، میزان وصولی جرایم در سال‌های گذشته کمتر از یک درصد بود که با حمایت این دولت و تلاش سازمان در یکسال گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد: در خصوص اجرای احکام در ۱۰ ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد افزایش عملکرد داشته‌ایم.

اصانلو با اشاره به ۲۵ هزار میلیارد ریال وصولی پرونده‌ها در ۱۰ ماه گذشته سال جاری، افزود: در مدت مشابه سال قبل وصولی پروندها ۱۴ میلیارد تومان بوده که در این زمینه شاهد افزایش ۸۰ درصدی بوده‌ایم.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: یک شرکت خودروساز به دلیل گران‌فروشی به مبلغ ۱۴ هزار میلیارد تومان جریمه و نیز برگشت پول‌هایی که بابت فروش خودرو از مردم گرفته محکوم شده است.