به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ پس از سال ۱۳۹۶ و آزادشدن فنر تورمی قیمت مسکن در پی سیاست‌گذاری غلط دولت تدبیر و امید و جهش قیمت دلار موضوع تعیین قیمت مسکن با ارزهای خارجی در برخی از محله‌های شمال شهر تهران مطرح بود و باوجوداینکه این مسئله غیرقانونی اعلام شد شاهد این موضوع بودیم که این نوع محاسبه چندان گستردش پیدا نکرده؛ اما متأسفانه این روزها بررسی‌ها نشان از این موضوع دارد که در مواردی مالکان، نرخ خانه‌های لوکس، پنت‌هاوس و آپارتمان خود را با دلار محاسبه و عرضه می‌کنند.
تغییر نگاه سرمایه‌گذاران در حوزه مسکن از سال ۱۳۹۶
در سال‌های گذشته این بدعت‌گذاری اشتباه در ابتدا از سوی برخی مالکان واحدهای لوکس و ایرانیان دو تابعیتی در مناطق بیشتر برخوردار پایتخت آغاز شد و به اذعان فعالان بازار مسکن و برخی مشاوران املاک هنوز این نوع قیمت‌گذاری مطرح است، انگیزه اصلی مالکان از عرضه دلاری آپارتمان، حفظ نقدینگی با تورم بازارهای موازی اعلام می‌شود که این موضوع در قراردادهای رسمی با قانون خریدوفروش املاک در منافات بوده و هست.
بررسی‌ها نشان از این موضوع دارد که از سال ۱۳۹۶ به بعد تغییراتی در نگاه سرمایه‌گذاران در این حوزه به وجود آمد. یکی از دلایل این تغییر دیدگاه آن بود که دوره استراحت بازار ارز کوتاه شده و هر از گاهی شاهد نوسان قیمتی در این بازار هستیم. این باعث شد تغییراتی در اقتصاد مسکن رخ دهد و گسترش وسایل ارتباط‌جمعی، مدت‌زمان همسویی بازار مسکن با تحولات اقتصادی را کوتاه‌تر کرد. این تغییر ماهیت بازار بخصوص در تهران، شهرهای اطراف آن و شمال کشور بیشتر خود را نشان داد.
تا پیش از بحران اقتصادی سال ۱۳۹۶، بازارهای ارز و طلا به شکل لحظه‌ای با یکدیگر همسو می‌شدند. اما مسکن و خودرو وابستگی چندانی در کوتاه‌مدت به طلا و ارز، نشان نمی‌دادند. عدم نقدشوندگی سریع بازار مسکن که البته هنوز هم در ماهیت این بازار وجود دارد باعث می‌شد افرادی که نگاه کوتاه‌مدت به سرمایه‌گذاری دارند سرمایه‌های را به خرید طلا و ارز اختصاص دهند.
سعید لطفی، عضو هیئت‌مدیره مشاوران املاک تهران در روزهای اخیر تعیین نرخ دلار برای خرید مسکن را رد نکرد و با اشاره به این موضوع که این اقدام خلاف قانون است از تعیین قیمت به دلار از سوی برخی مالکان خبر داد و گفت: بعضاً می‌بینیم که مالکان قیمت خانه را بر اساس ارزهای خارجی تعیین می‌کنند. مثلاً فروشنده به خریدار می‌گوید که قیمت خانه من ۵۰۰ هزار دلار است.
وی افزود: البته مشاوران املاک این موضوع اطلاع را در قرارداد قید نمی‌کنند و معادل ریالی این رقم در قرارداد نوشته می‌شود.
بااین‌حال در حال حاضر مسکن، خود را در کوتاه‌مدت با تورم عمومی همسو می‌کند و شاید تنها پاشنه آشیل این بازار که به رکود آن دامن می‌زند نحوه قیمت‌گذاری و تبلیغات شبکه‌های مجازی و بی‌سروسامانی سایت‌های فروش اینترنتی و عدم نظارت بر نحوه قیمت‌گذاری این بازار است.
همه مسائل مطرح شده این روزها موجب شده تا قیمت‌های عجیب‌وغریب برخی املاک در شمال شهر تهران از عرف، منطق و بازار خارج شده و برای جویندگان املاک خارج از تصور است که املاکی با قیمت ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان و حتی بالاتر یا ارقام عجیب‌وغریبی مثل ۷ تا ۱۵ میلیون دلار را در رابطه با قیمت‌گذاری املاک بشنوند.
قیمت‌های عجیب میلیاردی و دلاری در خلأ وجود قانون
سؤال اینجاست که واحد پول کشور ما ریال است یا دلار و چرا املاکی نجومی که با منابع داخلی و با ریال ساخته می‌شوند، با چه هدفی به‌صورت دلار قیمت‌گذاری و به فروش می‌رسند؟
موضوع وقتی پررنگ‌تر خود را نشان می‌دهد که قیمت‌های پیشنهاد شده از سوی فروشندگان ایرانی برای خانه‌های نه‌چندان لوکس مناطق بالای تهران دوبرابر قیمت‌های پیشنهاد شده برای املاک بِوِرلی هیلز آمریکا که به‌عنوان یکی از گران‌ترین و مشهورترین محله‌های دنیا است، مطرح می‌شود.
یک عمارت لوکس ۴۴۰۰ متری، چهار خواب با پنج سرویس بهداشتی در این محله خوش‌نشین امریکایی معادل ۷.۵ میلیون دلار آگهی شده که نصف قیمت یک‌خانه کلنگی ۸۶۰ متری در نیاوران تهران ۳۰۰ میلیارد تومان است که نرخ هر مترمربع آن به ۳۵۰ میلیون تومان نزدیک به ۱۱ هزار دلار می‌رسد.
و یا آگهی یک ملک ۵۳۰ متری با قیمت هر متر، ۴۵۲ میلیون تومان و یا در آگهی زیر یک ملک ۸۹۰ متری با قیمت ۲۸۰ میلیارد تومان که برای هر مترمربع قیمت ۳۱۴ میلیون تومان عرضه شده است، درحالی‌که محاسبات کارشناسان مسکن، هزینه ساخت هر مترمربع را بسته به مصالح به کار برده شده حداکثر بین ۸ تا ۱۶ میلیون تومان برآورد می‌کنند و این سؤال تکرار می‌شود که چرا قیمت مسکن برعکس سایر کالاهای مصرفی بر اساس تابعی از بهای تمام شده محاسبه نمی‌شود؟ و چه کسی مسئول سامان‌دهی این بازار و تعیین قیمت آن است؟
مجید گودرزی کارشناس مسکن درباره این موضوع اظهار کرد: اگر شخصی حتی یک بسته چیپس را هزار تومان گران‌تر بخرد، می‌تواند به سازمان تعزیرات حکومتی شکایت و حقوق خود را مطالبه کند. اما مالکی هزار درصد هم نرخ فروش، رهن و اجاره و ملک خود را افزایش دهد، مستأجر یا متقاضی خرید مسکن امکان پیگیری علت و یا شکایت از این گرانی را ندارد.
وی افزود: در همه جای دنیا نیازهای ضروری جامعه تحت نظارت است و آنچه که به مکانیسم بازار واگذار می‌شود، نیازهای غیرضروری است، این در حالی است که نیاز به مسکن بیش از ۳۰ میلیون نفر جامعه مستأجران ایران از حمایت قانونی مستثنی است و هرسال با افزایش قیمت‌هایی که به دلیل همین آگهی‌های کذب و منفعت‌طلبانه نشر می‌شود بر میزان این قشر افزوده می‌شود که همه این مسائل از بی‌قانونی در این موضوع سرچشمه می‌گیرند.
نشر اکاذیب و تشویش اذهان، دو جرم جاری در آگهی‌های خارج از عرف
این کارشناس مسکن ادامه داد: وجود خلأ در قوانین موجب شده تا هنوز هم درج آگهی‌های کاذب در رسانه‌های زنجیره‌ای به‌منظور ایجاد تورم در بخش مسکن ایران و درج قیمت‌های نجومی و کذب که منطقاً نه نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به‌حساب می‌آید جرم محسوب نشود.
وی با اشاره به اینکه راهکار این است که آگهی‌ها شناسنامه‌دار شوند گفت: اگر آگهی‌دهنده مجبور به درج کد ملی یا شماره سند شود و خوداظهاری آنها در آگهی‌ها، ملاکی برای محاسبه مالیات شود، بازار این آگهی‌های کذب برای همیشه جمع خواهد شد.
وی در پایان گفت: امیدواریم این دو مقوله مهم در دستور کار رؤسای محترم مجلس و قوه قضائیه قرار گیرد تا بازار مسکن منطقی و معقول و اقتصادی شود و در نهایت بازار مسکن که اجتماعی‌ترین کالای اقتصادی است به آرامش برسد.