به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاعرسانی راه دانا؛ اجاره کارت ملی برای دریافت سهمیه ارز در بازه زمانی که ارز روند افزایشی را طی می کرد به دو حدود میلیون تومان هم رسید، و این تخصیص سهمیه دلار در شرایطی که فشار بازار بر ارز بود موجب افزایش تقاضای ارز شد و سوالی که پیش میآمد این موضوع بود که اصولا تخصیص این ارز در این شرایط درست بود یا خیر؟
اجاره کارت ملی موجب افزایش تقاضای ارز و دامن زدن به افزایش قیمت شد
با وجود تلاشهای نهادهای اقتصادی و بانک مرکزی برای تثبیت قیمت ارز، که این روزها شاهد موفقیت نسبی این روند نیز بوده ایم اما در ماه اخیر شاهد این موضوع بودیم که با فشارهای بین المللی ارزش دلار امریکا بیش از ۱۱ درصد رشد را تجربه کرد.
کارشناسان معتقدند حتی با وجود تورم بیش از ۵۰ درصد، این افزایش قیمت ناگهانی ارز قابلتوجه نیست، بهخصوص در شرایط کنونی که تقریباً موضوع برجام و آثار مثبتی هم که فعالان اقتصادی به دنبال آن بودند کمتر مطرح است و توافقات منطقه ای هم در حال گسترش است؛ اما اجاره کارت ملی مردم را وسوسه میکرد تا به این بهانه در دام سودجویان اقتصادی گرفتار شوند.
برای پاسخ به این سؤال، که این اصولاً تصمیماتی نظیر اعطای ارز با کارت ملی در اقتصاد صحیح است یا خیر؟ این موضوع را از اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی پیگیری کردیم.
با توزیع ارز، بخش غیرمولد تقویت و سرمایه از بخش مولد خارج میشود
عبدالمجید شیخی استاد اقتصاد دانشگاه در مورد فروش ارز با کارت ملی به راه دانا اظهار کرد؛ دولت باید در نظر داشته باشد که با توزیع ارز به این روش در واقع بخش غیرمولد اقتصادی را بهصورت غیرمستقیم فعال کرده و تلویحاً عدهای از عوامل اقتصادی را که میتوانند از طریق سرمایه خود فعالیت مولد کنند، بهصورت نابجا به این بخش غیرمولد دعوت کرده تا از توزیع این رانت سود ببرند.
وی ادامه داد: راهکار این است که در شرایط کنونی به دنبال مسدود و کوچککردن بخش غیرمولد اقتصادی برویم و بازار سرمایه محور، اولیه که بازار اصلی است را تقویت و بازار ثانویه کاذب را تعطیل کنیم.
این اقتصاددان در زمینه تبعات فروش ارز با کارت ملی و ارائه آن بهصورت اسکناس، گفت: این تجربه درگذشته هم تکرار شده بود، با این تفاوت که درگذشته سطوح عمومی قیمتها پایینتر بود؛ ولی امروز تکرار آن معنای مثبتی برای اقتصاد ندارد.
شیخی با اشاره به اینکه دلیلی وجود ندارد ارز به کسانی که نیازی به آن ندارند اعطا شود گفت: در این میان سامانهای نیز باید طراحی شود که تمامی نقل و انتقالهای پولی را رصد و پایش کرده و بر این انتقالها مالیات تعیین شود تا این مالیات بازدارنده افزایش تقاضا در بازار ارز شود.