به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ شورای‌عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سالی که گذشت را با ۵۷.۴ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۰، به‌غیراز سایر مزایای مستمر ۴۱,۷۹۷,۵۰۰ ریال تعیین نموده بود درحالی‌که این مبلغ برای سایر سطوح مزدی تابع قانون کار هم به میزان ۳۸ درصد به اضافه یک مبلغ ثابت تعیین شده بود.
نقش شورای‌عالی کار و روند تعیین دستمزد سالیانه
همه‌ساله دو نفر از کارشناسان مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار در کنار یک نفر از اعضای شورای‌عالی صنایع و سه نفر از نمایندگان کارفرمایان که متشکل از یک نفر از بخش کشاورزی به انتخاب کارفرمایان و سه نفر از نمایندگان کارگران که یک نفر از آنها نیز از بخش کشاورزی و به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار تعیین می‌شود در جلسه‌ای با حضور نمایندگان دولت که وظیفه تسهیلگری را به عهده دارند شورای‌عالی کار را تشکیل می‌دهند که با زیرمجموعه‌های در نظر گرفته شده اقدام به تعیین دستمزد سال آینده می‌کنند.
علی خدایی عضو کارگری شورای‌عالی کار درباره آخرین موضوعات مطرح شده در این شورا به راه دانا اظهار کرد: امسال نسبت به سال قبل تشکیل این جلسات با کمی تعلل دولت به دلیل انتظار برای روشن‌شدن تکلیف مزد کارکنان مشمول قانون کارِ نهادهای دولتی در مجلس روبه‌رو شد.
وی با انتقاد از این موضوع ادامه داد: بر اساس قانون، تعیین دستمزد تمام کارگران کشور در تمام بخش‌های اقتصاد بر عهده شورای‌عالی کار است و هر نوع مداخله در تعیین دستمزد، توسط دولت یا هر نهاد دیگری خلاف قانون و در تقابل با سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود و به همین دلیل نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار از نمایندگان مجلس درخواست کردند که تعیین مزد کارگران دولت را از لایحه بودجه حذف نمایند.
خدایی با اشاره به اینکه کارمندان به جز افزایش حقوق، پرداختی‌های علی‌حده و ترمیم‌های میانه‌سال را دارند، افزود: کارگران در کشور ما از همه این مزایا محروم هستند و بر اساس قانون مزد کارگران مشمول قانون کار باید از طریق سه‌جانبه‌گرایی در شورای عالی کار و با درنظرگرفتن تورم سال بعد تعیین شود.
نقش دولت میانجی‌گری و تسهیل است نه دخالت مستقیم در میزان افزایش
وی توضیح داد: دولت در تعیین کف و سقف حقوق نباید شرایط را بر اساس امکانات خود بسنجد، وظیفه دولت در مذاکرات مزدی فقط تنظیم‌گری است. دولت باید ناظر بی‌طرف باشد و در نقش یک میانجی عمل کند و اجازه دهد کارگران و کارفرمایان بر سر مسئله دستمزد چانه‌زنی کرده و به یک نتیجه متعادل بر اساس واقعیت‌های اقتصادی جامعه برسند.
خدایی با اشاره به تورم لحظه‌به‌لحظه، گفت: امروز درحالی‌که با یک ابر تورم افزاینده روبرو هستیم، تعلل دولت در برگزاری جلسات مزدی می‌تواند موجب نارضایتی جامعه کارگران شود و میزان دستمزد باید بر اساسی سبد معیشت باشد.
این عضو شورای‌عالی کار در ارتباط با نحوه محاسبه سبد معیشت در کارگروه دستمزد ۱۴۰۲، توضیح داد: کارگروه مزد امسال معتقد هستند دولت سعی دارد با پایین آوردن مبلغ این سبد در کاهش درصد افزایش تأثیر بگذارند که همین عامل موجب شده تا کنون به این کارگروه به نتیجه قابل‌استنادی دست نیابد.
وی با اشاره به این موضوع که مهم‌ترین اقلام تشکیل‌دهنده این سبد، اقلام خوراکی و غیرخوراکی هستند گفت: در این زمینه نمایندگانی از انستیتو تغذیه مرکز آمار ایران، معاونت رفاه و مرکز پژوهش‌های تأمین اجتماعی گزارشاتی ارائه کرده‌اند و تاکنون چند جلسه برگزار شده است، اما هنوز برای تعیین سبد معیشت خانواده کارگری به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌اند و عددی دقیق هنوز اعلام نشده است.
این عضو شورای‌عالی کار و کمیته دستمزد تصریح کرد: بر اساس تبصره یک ماده ۴۱ قانون کار نرخ تورم و طبق تبصره ۲ سبد معیشت خانوار کارگری هر دو به عنوان ملاک اصلی تصمیم‌گیری برای تعیین حداقل مزد باید مدنظر قرار گیرد و ما منتظر هستیم مرکز آمار ایران رقم تورم سالانه منتهی به پایان بهمن ماه امسال را اعلام کند؛ زیرا در روزهای پایانی سال نرخ واقعی تری از تورم را می‌توان محاسبه کرد که این نرخ بر هزینه کرد خانوار کارگری در سال آینده نیز اثرگذار است.
وی تأکید کرد: هزینه خانوار کارگری به‌صورت میانگین هر خانوار۳.۳ نفر در نظر گرفته می‌شود و کارفرما هر عددی را به‌عنوان حداقل دستمزد در نظر بگیرد در قیمت تمام‌شده محصول خود محاسبه می‌کند و زیانی را متحمل نخواهد شد.
وی در پایان با اشاره به اینکه بیش از ۱۴ میلیون کارگر در دو هفته پایانی سال نگران و چشم‌انتظار تصمیم شورای‌عالی کار برای دستمزد سال آینده خود هستند، گفت: این نگرانی از آنجا ناشی می‌شود که دستمزد کارگران در حالی تعیین می‌شود که تورم سال آینده در افزایش مزد آنها لحاظ نمی‌شود که ترس از تورم سال آینده هم موضوعی است که بر این خانوارها فشار مضاعفی را وارد خواهد کرد.
خبرنگار: فاطمه سپهوند