به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ شبکه خبری المیادین به نقل از بلومبرگ گزارش داد، کابینه نتانیاهو همچنین «امنیت، اقتصاد و نظام سیاسی اسرائیل را با خطر مواجه کرده است. اسرائیل به سمت فاجعه در حرکت است».
وی با اشاره به حجم حمایتهای آمریکا از رژیم صهیونیستی که طی دو دهه اخیر افزایش یافته است، نسبت به آینده این رژیم ابراز نگرانی کرد و گفت: این مسئله (نگرانی) باعث شده است که برای نخستین بار در سیاست داخلی اسرائیل دخالت کرده و از کابینه و سیاستهای آن، انتقاد کنم».
این سیاستمدار آمریکایی درباره طرح نتانیاهو برای تغییر در سیستم قضایی این رژیم هم تأکید کرد: کابینه در تلاش است نقش و عملکرد دستگاه قصا را در اسرائیل خنثی کند. بر اساس قانونی جدید پیشنهادی، یک اکثریت اندک در کنست قادر خواهند بود احکام دادگاه عالی را نقض کنند و علیه حقوق فردی، اعمال زور کنند.
بلومبرگ خاطر نشان کرد: احساس ضرر اقتصادی عملا در اسرائیل آغاز شده است. ریزش شکِل (پول رژیم صهیونیستی) هم هویداست. بسیاری از سرمایه‌گذاران هم علنا علیه پیشنهاد کابینه سخن گفتند.
وی با بیان اینکه امنیت این رژیم مبتنی بر رابطه با آمریکاست که باید حفظ شود، خاطر نشان کرد، اگراین رابطه حفظ نشود، «خسارت ویرانگری برای امنیت اسرائیل است، به راهکار مسالمت‌آمیز جنگ با مردم فلسطین، آسیب خواهد زد و امنیت اسرائیل را به خطر خواهد انداخت.
روند اعتراضات به سیاستهای بنیامین نتانیاهو مدتی است به درون نهادهای نظامی و امنیتی نیز کشیده شده و روز به روز گسترده‌تر می‌شود و افسران و نظامیان بیشتری اعلام می‌کنند که دیگر حاضر به خدمت نظامی نیستند.
۱۸۰ افسر اسکادران نیروی هوایی رژیم صهیونیستی نیز پیشتر در نامه‌ای به فرماندهانشان اعلام کرده بودند که در اعتراض به قانون موسوم به «اصلاحات قضایی» از ادامه خدمت نظامی انصراف خواهند داد.
در این راستا هفته گذشته هم ۱۰۰ نفر از افسران یگان «عملیات ویژه» سازمان اطلاعات نظامی ارتش صهیونیستی (امان) در نامه‌ای اعلام کردند که در صورت تصویب کامل طرح نتانیاهو، از ادامه حضور در ارتش انصراف خواهند داد؛ یگانی که مسئول مدیریت و اجرای عملیات‌های نظامی خارج از فلسطین اشغالی است.
کابینه رژیم صهیونیستی به ریاست نتانیاهو در چهارم ماه ژانویه سال جاری میلادی طرحی برای اصلاح نظام قضایی این رژیم ارائه کرد. نتانیاهو که از سال‌ها پیش به اتهام فساد، رشوه و خیانت در امانت تحت محاکمه قضایی قرار دارد، بنا دارد با آنچه آن را «اصلاح نظامی قضایی» نامیده، از محاکمه فرار کند.