به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه‌ای به عین‌اللهی وزیر بهداشت نوشت:
وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
با سلام و احترام
همانطور که مستحضرید، امروزه کشور با مشکلات اقتصادی عدیده‌ای مواجه است که زندگی آحاد مردم علی‌الخصوص قشر مستضعف جامعه را در تنگنا قرار داده است. از این رو ضرورت گام برداشتن در مسیر حل این مشکلات که منجر به تقویت سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی می‌شود، بر همگان عیان و واجب است در همین راستا اهمیت موضوع بهداشت و سلامت عمومی به عنوان یکی از مسائل مهم و حیاتی که تاثیر مستقیمی بر زندگی مردم دارد بر کسی پوشیده نیست؛ موضوعی که مطابق اصل ۲۹ قانون اساسی، حق بهره‌مندی از خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی برای آحاد مردم به رسمیت شناخته‌شده است.
تأمین کالاهای سلامت‌محور به‌ویژه تجهیزات و ملزومات پزشکی ازجمله مهم‌ترین مؤلفه‌های دخیل در درمان و تأمین نیازهای بیماران جامعه است. در این راستا، تأمین به‌موقع و بهبود کیفیت محصولات سلامت‌محور بر اساس سیاست‌های کلان سلامت و اقتصاد مقاومتی - ابلاغی مقام معظم رهبری - و در پرتو نظارت‌های حاکمیتی، می‌تواند منجر به قطع وابستگی به خارج از کشور و تأمین به موقع کالاهای مورد نیاز و با کیفیت در داخل کشور شود.
حوزه تجهیزات پزشکی در کشور با چالش‌ها و مشکلات جدی و متعددی از جمله نابسامانی زنجیره توزیع و عرضه، عرضه کالاهای قاچاق و تقلبی، گرانفروشی، کمبودهای تجهیزات و ملزومات پزشکی، وابستگی زیاد به واردات، تعارض منافع، وجود امضاءهای طلایی، فقدان شفافیت، نفوذ مافیای تجهیزات پزشکی، حلقه بسته مدیریتی در اداره کل تجهیزات پزشکی و وابستگی به خارج مواجه می‌باشد؛ در حال حاضر نزدیک به 1.5 میلیارد دلار واردات تجهیزات و ملزومات پزشکی در کشور اتفاق می‌افتد که متأسفانه بیشترین میزان واردات به کشور از مبدأ آمریکا (بیش از 25 درصد) می‌باشد. بیش از 75 درصد از واردات در سال‌های اخیر با ارز ترجیحی صورت گرفته است.
در حال حاضر استنت‌های دارویی، فیکسچر دندانی و نوار تست قند خون در صدر کالاهای ارزبر وارداتی می‌باشند که بایستی جهت داخلی‌سازی آن‌ها و حمایت از تولیدکنندگان این عرصه گام‌های مؤثری برداشته شود. علی‌رغم تربیت نیروی متخصص تجهیزات پزشکی، اقتصاد سلامت و مدیریت و سیاست‌گذاری سلامت و فارغ‌التحصیلی سالانه بیش از ۱۳۰۰ نفر از دانشگاه‌های کشور در این رشته‌ها، هنوز ملاک تصمیم‌گیری در خصوص واردات کالاها، کمیته‌هایی هستند که اعضای آن به دلیل ذینفع بودن دچار تعارض منافع بوده و متأسفانه فرایندهای اقتصادسنجی هیچ جایگاهی در تصمیمات اداره کل تجهیزات پزشکی ندارد. قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه شماره 55469/1 مورخ 15/09/1401 به وزارت بهداشت، به بیان مشکلات و چالش‌های نظام سلامت پرداخته است. این قرارگاه اکنون با بهره‌مندی از دانش کارشناسان خبره و متعهد حوزه تجهیزات پزشکی کشور به بررسی مسائل و چالش‌های این حوزه پرداخته و راهکارهایی را برای برون‌رفت از مشکلات فعلی ارائه نموده است که به شرح زیر جهت اطلاع و اخذ تصمیمات لازم تقدیم حضور می‌گردد:
1- چرخش مدیران ارشد و میانی تجهیزات پزشکی و هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که مدیریت تجهیزات پزشکی در یک حلقه بسته و انحصاری مدیریتی دست به دست می‌شود. بایستی این حلقه شکسته شده و از نیروی جوان متعهد و انقلابی و معتقد به حمایت از نولیدکننده داخلی در این مدیریت‌ها استفاده شود.
2- بدنه کارشناسی اداره کل تجهیزات پزشکی عموماً نیروهای شرکتی آوا سلامت بوده که به دلیل عدم رابطه استخدامی با دولت و نبود شاخص‌های بازدارنده برای این جایگاه‌ها، فضای متزلزل و فسادزایی را ایجاد کرده است. به‌گونه‌ای که این افراد به‌راحتی می‌توانند برای شرکت‌ها کارسازی کرده و در صورت احراز تخلف و اخراج از اداره کل تجهیزات پزشکی، با درآمدی چند برابری در همان شرکت مشغول به فعالیت شوند. مضاف بر این که این افراد با گرفتن مرخصی‌های بدون حقوق بدون هیچ‌گونه نظارتی به خارج از کشور سفرکرده یا در یک شرکت دیگر مشغول به فعالیت شده و مجدداً به اداره کل تجهیزات پزشکی باز می‌گردند. بایستی کارشناسان اداره کل تجهیزات پزشکی از میان افراد دارای رابطه استخدامی انتخاب‌شده و برای سفرهای خارجی، مرخصی‌ها و نظرات کارشناسی، ضوابط دقیق و بازدارنده تنظیم و اعمال شود.
3- در حال حاضر عدم شفافیت در قیمت تأیید شده ارزی واردات توسط اداره کل تجهیزات پزشکی سبب شده است تا واردات کنندگان از این فضا بیشترین استفاده را کرده و تجهیزات و ملزومات پزشکی را تا چند برابر قیمت ریالی واقعی به دست مصرف‌کننده برساند.
بایستی سامانه‌ای شفاف و قابل دسترسی برای عموم مردم راه اندازی شده و قیمت‌های تأییدی ارزی و ریالی تمام کالاهای وارداتی بر روی این سامانه قرار بگیرد تا با ایجاد شفافیت و نظارت همگانی، رانت واردکنندگان از مشخص نبودن قیمت پایه ارزی حذف‌شده و نهایتاً کالاها با قیمت‌های واقعی به دست مصرف‌کننده برسد.
4- در حال حاضر قیمت‌گذاری کالاهای تجهیزات پزشکی تولید داخل برخلاف ضوابط و مقررات قیمت‌گذاری کالاهای داخلی مصوب سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان صورت می‌گیرد و قیمت‌های تولیدکنندگان در اداره کل تجهیزات پزشکی بر مبنای کالاهای خارجی تنظیم می‌شوند و الزاماً بایستی پایین‌تر از بی‌کیفیت‌ترین کالاهای مشابه خارجی باشند. این در حالیست که تولید در مقیاس یک کشور هزینه‌های بالاتری نسبت به تولید در مقیاس جهانی دارد و تولیدکننده واقعی و دانش‌بنیان در صورت قیمت‌گذاری غیراصولی و خارج از ضابطه توان ادامه حیات نخواهد داشت. بایستی قیمت‌گذاری با استفاده از نیروهای متخصص مالی و آشنا با ضوابط صورت پذیرد و در خصوص نحوه قیمت‌گذاری به مر قانون عمل شود.
5- بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر شورایی تحت عنوان بازمهندسی و نیز کمیته‌های متعددی در اداره کل تشکیل شده است که هیچ جایگاه قانونی در آیین‌نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی ندارد و عملاٌ زمینه فرار از پاسخگویی را فراهم ک
رده است. بایستی طبق آیین‌نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی، کمیته فنی مسئولیت تصمیمات در این حوزه را بر عهده داشته باشد و در خصوص سایر موارد نیز ادارات تخصصی و نظر کارشناس مربوطه ملاک تصمیمات قرار بگیرد.
6- با توجه به این‌که به ادعای مسئولین سازمان غذا و دارو سامانه تی‌تک در سال‌های گذشته نتوانسته است جلوی قاچاق معکوس را بگیرد و حجم زیادی از دارو و تجهیزات پزشکی به کشورهای همسایه قاچاق شده است و کمبودهای اخیر دارویی کشور نیز مؤید ناکارآمدی سامانه تی‌تک در مدیریت زنجیره تأمین دارو می‌باشد، لذا بایستی سامانه‌های قوی مدیریتی با منطق مدیریت زنجیره تأمین (supply chain management)، جایگزین سامانه مذکور شود .
7- تدوین آیین‌نامه و فرم مدیریت تعارض منافع و الزام کارشناسان و مدیران این حوزه به رعایت ضوابط آن با تأکید بر درب‌های گردان، گردش‌های مالی، سهامداری خود و بستگان در شرکت‌ها، سفرهای خارجی با هزینه شرکت‌ها و عضویت بستگان در هیئت‌های مدیره در شرکت‌های خصوصی.
8- بر اساس مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تشکیل سازمان غذا و دارو و الزام سازمان غذا و دارو به واگذاری مسائل تصدی‌گری و بر عهده گرفتن موضوعات حاکمیتی، لازم است هر چه سریع‌تر مسائل تأیید کیفی و تأییدهای بالینی بر عهده شرکت‌های تأیید کیفی (notify body) قرارگرفته و خط‌مشی گذاری‌های کلان توسط سازمان غذا و دارو صورت پذیرد. همچنین فرایندهای صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها صورت بگیرد تا موضوع امضاهای طلایی و انحصار در حوزه تجهیزات پزشکی از بین برود.
9- کمیته سیاست‌گذاری و اقتصاد سلامت با رویکرد اقتصادسنجی، هزینه فایده و حمایت از کالای دانش‌بنیان و نظارت بر اجرای سیاست سطح‌بندی و ممانعت از تقاضای القایی و ایجاد هزینه‌های زائد برای نظام سلامت در اداره کل تجهیزات پزشکی تشکیل‌شده و مبنای تصمیم‌گیری در این حوزه باشد.
10- اجرای طرح کنترل اصالت بیمه‌ای اقلام تجهیزات پزشکی در حوزه بستری و سرپایی در تمامی بیمه‌های درمانی.
11- احصاء اولویت‌های تولید تجهیزات پزشکی و برنامه‌ریزی برای تولید محصولات ارزبر با همکاری دانشگاه‌ها و حمایت‌های معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری
12- کاهش همپوشانی‌های عملکردی از طریق ادغام وظایف هیئت‌امنای ارزی در اداره کل تجهیزات پزشکی
13- اصلاح آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های حوزه تجهیزات پزشکی با محوریت: الف) ساماندهی نقش ذی‌نفعان در زنجیره توزیع و عرضه بر اساس نوع محصولات ب) ارتقای کیفیت محصولات تولید داخل ج) تعریف ضوابط نوسازی و استفاده مجدد تجهیزات پزشکی د) تعریف شاخص‌ها و پروتکل‌های احصاء و رفع کمبود تجهیزات پزشکی
14- ایجاد رشته نظارت بر تجهیزات پزشکی جهت نظارت بر گسترش ضابطه‌مند این حوزه و استفاده بهینه و حداکثری از جامعه فارغ‌التحصیلان رشته مهندسی پزشکی، اقتصاد و سیاست‌گذاری سلامت از طریق الف) ساماندهی عرضه با ایجاد مراکز رسمی عرضه تجهیزات پزشکی ب) به‌کارگیری فارغ‌التحصیلان رشته‌های فوق در سمت‌های مدیریتی و کارشناسی اداره کل تجهیزات پزشکی و سازمان غذا و دارو ج) الزام انتخاب مسئولین فنی شرکت‌های تأمین‌کننده تجهیزات پزشکی از بین فارغ‌التحصیلان این رشته‌ها.
لازم به ذکر است، تحلیل کارشناسانه مسائل و چالش‌های حوزه تجهیزات پزشکی به‌تنهایی برای رفع مشکلات این حوزه کافی نیست بلکه اجرای دقیق و زمانبندی‌شده راهکارهای کارشناسی همراه با پیگیری مستمر و مؤثر، تنها راه پشت‌سر گذاشتن چالش‌های موجود هست.
بدیهی است که عملکردهای شتاب‌زده در بازه زمانی کوتاه مدت نقش داروی مسکّن را ایفا کرده اما اصل موضوع را حل نمی‌کند و پس از گذشت مدت زمان کوتاه، چالش‌ها و مسائل در چهره‌ای جدید خود را به نظام سلامت تحمیل خواهند‌کرد. از سویی دیگر تعلل و تاخیر در اجرای راه‌حل‌ها، پیچیدگی چالش‌های موجود در این حوزه را بیشتر می‌کند و وضعیت را به شرایط بحرانی نزدیک‌تر می‌سازد. قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان یه مجموعه مردم نهاد، امادگی آن را دارد تا با تمام ظرفیت خود در مسیر تحقق این مطالبات و راهکار‌ها، مشارکت نماید.
نویسنده: معصومه خداوردیان