به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز با اصحاب رسانه، بیان داشت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. ما این مصوبه روز شنبه دریافت کردیم اما به صورت غیررسمی رسیدگی‌هایی داشتیم و در مجموع ۱۶ جلسه برگزار کردیم و نتیجه شب گذشته به مجلس ارائه شد.
طحان نظیف تصریح کرد: در تبصره یک بودجه موضوع مربوط به منشأ سهم صندوق توسعه ملی و میزان افزایش آن نسبت به قانون بودجه سال پیش متفاوت بود و مغایر قانون اساسی شناخته شد.
وی ادامه داد: بندی برای حمایت از سهامداران خرد در بودجه آمده بود که تعابیری که در این بند آمده بود، ابهام داشت و باید رفع شود. همچنین یک بند الحاقی دیگر تبصره یک بودجه درباره انتشار ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق برای طرح‌های آب عشایری بود اما منابعی برای آن در نظر گرفته نشده بود که جهت اصلاح به مجلس ارجاع شد.
طحان نظیف اظهار داشت: لغو معافیت مالیاتی تمام مؤسسات آموزشی و کمک آموزشی یکی دیگر از موارد مورد ایراد و ابهام بود و مدارس و دانشگاه‌ها را هم در بر می‌گرفت و برای رفع ابهام به مجلس ارجاع شد.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: مجلس مصوبه‌ای داشت مبنی بر اینکه خانه‌های بالای ۲۰ میلیارد تومان باید مالیات دهند که این موضوع در شورای نگهبان بررسی و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی اظهار داشت: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در شورای نگهبان بررسی و به مجلس ارجاع شد. از نظر شورای نگهبان این طرح با ابهاماتی مواجه است که در روزهای آینده گزارشی در این مورد ارائه خواهم داد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره گزارش عملکرد یک ساله شورای نگهبان، گفت: در این مدت ۵۹ مصوبه مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان اعلام نظر شده که ۲۸ مورد لایحه و ۳۱ مورد طرح بوده است.
وی افزود: از ۵۹ مصوبه مجلس، ۱۲ مصوبه در مرحله اول تأیید شده و ۲۴ مصوبه پس از رفع ایراد مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته و ۲۳ مورد هم در حال رفت و آمد ایت تا ایرادات برطرف شود. همچنین در این مدت ۲۴ اساسنامه ارسالی از دولت مورد بررسی قرار گرفته و ۲۱ مورد تأیید شده و ۳ مورد در حال بررسی است.
طحان نظیف گفت: در این مدت ۱۶۲ نامه ارسال شده از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که ۱۰۲ مورد تأیید و ۲۷ مورد خلاف موازین شرعی شناخته شد. در مدت یک سال گذشته ۱۱۸ جلسه برگزار شده که ۸۷ جلسه صحن شورای نگهبان بود و ۳۱ جلسه هم مربوط به جلسات فقهای شورای نگهبان بوده است.
وی درباره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری مطابق با مصوبه مجلس در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، گفت: با کلیت این موضوع مواجه هستیم اما اینکه شرایط قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باید در این موضوع لحاظ شود یا خیر، ابهام داشت و به مجلس ارجاع شد تا این ابهام رفع شود.
طحان نظیف گفت: بر اساس قانون اساسی مجلس باید بودجه را بررسی و تصویب کند. اختلاف نظرهای کارشناسی بعضاً بین مجلس و دولت وجود دارد اما ما در شورای نگهبان بر اساس وظایف خودمان مصوبات را بررسی می‌کنیم
وی درباره کاهش یا افزایش سقف بودجه سال آینده، گفت: معمولاً در همه ادوار، مجالس مختلف تغییراتی را در لایحه بودجه ارسالی دولت ایجاد می‌کنند اما شورای نگهبان در جایی وارد می‌شود و ایراد می‌گیرد که شاکله بودجه تغییر کند که شورای نگهبان ایرادی در این مورد به بودجه سال آینده نداشته است.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با بیان اینکه موضوعات معیشتی دغدغه دولت و مجلس و شورای نگهبان است، گفت: بودجه هم علاوه بر اینکه باید در جهت شرع و قانون اساسی باشد باید در جهت بهبود معیشت مردم باشد و بنا بر اظهار دولت و مجلس بودجه سال آینده در راستای بهبود معیشت مردم است. البته درباره جزئیات بودجه اختلاف‌نظرهایی وجود دارد، اما محدوده‌ای که ما می‌توانیم درباره بودجه اظهارنظر کنیم، مشخص است و باید از لحاظ تطبیق مصوبات با شرع و قانون اساسی است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تمهیدات شورای نگهبان برای افزایش مشارکت در انتخابات سال آینده، گفت: ما تمهیداتی را باید داشته باشیم اما بیشتر مجری انتخابات باید تمهیداتی را در این زمینه داشته باشد. باید ببینیم طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به کجا می‌رسد و آیا تغییراتی در سازوکار و فرایند انتخابات ایجاد می‌شود یا خیر. باید دید طرح مجلس به کجا می‌رسد. اگر اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به نتیجه نرسد، ما بر اساس قانون فعلی عمل خواهیم کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت ایراد بار مالی داشته است؟ گفت: تا زمانی که مشمولان این طرح مشخص نشوند، نمی‌توان نسبت به موضوع بار مالی ورود کرد. ما در این مرحله ایراد اصل ۷۵ و بار مالی را نگرفتیم و گفتیم باید مشمولان در وهله اول مشخص شوند و بعد بحث بار مالی را بررسی می‌کنیم.
طحان نظیف درباره اصل ۲۷ قانون اساسی و برگزاری تجمعات نیز گفت: نسبت به اصل ۲۷ قانون اساسی و موضوع مربوط به برگزاری تجمعات طرحی در صحن مجلس مطرح نشده است. شنیدم دولت هم لایحه‌ای در این زمینه دارد اما ما در مراحل اولیه به طرح‌ها و لوایح ورود نمی‌کنیم و از جزئیات این طرح‌ها و لوایح اطلاع نداریم و پس از آنکه مصوبات به شورای نگهبان ارسال شود، اعلام نظر می‌کنیم. شورای نگهبان مصوبات مجلس و اساسنامه دولت را بررسی می‌کند و ما به مصوبات سران قوا هم ورود نمی‌کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نمایندگان از هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایرادات زیادی گرفته اند؟ گفت: هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از لحاظ اینکه مصوبات خلاف سیاست‌های کلی باشد، اعلام نظر می‌کند و ما نظرات این هیئت را به دولت می‌دهیم. جایگاه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام کاملاً قانونی است و بن بستی هم وجود ندارد و اگر این هیئت ایراد بگیرد و مجلس بر مصوبه خود اصرار کند، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود تا تعیین تکلیف شود.
وی در واکنش به اظهارات اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه اصل موضوع سربازی نیاز به بازنگری دارد واینکه نظر فقهای شورای نگهبان درباره خدمت وظیفه عمومی چیست؟ گفت: ما نسبت به جزئیات این موضوع هنوز اطلاعی نداریم اما دغدغه داریم. موضوع ساماندهی خدمت وظیفه عمومی بسیار مهم است و اینکه از فرصت سربازی به خوبی استفاده شود، دغدغه همه ماست زیرا دو سال عمر و زندگی جوانان را درگیر می‌کند. با همراهی مجلس و دولت و ستاد کل نیروهای مسلح اقدام حمایتی خوبی در لایحه بودجه امسال مبنی بر افزایش حقوق سربازان تصویب شد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: هر طرحی درباره ساماندهی خدمت وظیفه عمومی باید با همراهی نیروهای مسلح باشد و شورای نگهبان در چارچوب شرع و قانون از هر طرحی که به کارآمدتر شدن این وضعیت بیانجامد، استقبال می‌کند.