به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ بیش از ده سال است که مقام معظم رهبری اسم و شعار سال را اقتصادی و باتکیه‌بر تولید انتخاب می‌کنند و در نامگذاری سال‌ها موضوعات اقتصادی را به عنوان هدف تعیین می‌کنند.
این خط‌مشی ترسیم شده از سوی مقام معظم رهبری از سال ۱۳۸۰ نام‌هایی مثل سال «اقتدار ملی و اشتغال‌آفرینی» و یا سال «نوآوری و شکوفایی»، «حرکت، به سمت اصلاح الگوی مصرف»، «همت مضاعف، کار مضاعف»، «جهاد اقتصادی»، «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، «حماسهٔ سیاسی و حماسهٔ اقتصادی»، «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی»، «دولت و ملت، همدلی و هم‌زبانی» نامیدند تا این نام‌ها گره گشای اقتصاد باشند.
نامگذاری اقتصادی، مختص به سال به خصوصی نیست و باید آغازی باشد برای دستیابی به اهداف ترسیم‌شده
البته باید توجه داشته باشیم که این نامگذاری تنها مختص به سال به خصوصی نیست و در واقع می‌تواند آغازی باشد برای برنامه‌ریزی به‌منظور دستیابی به اهداف ترسیم‌شده از سوی مقام معظم رهبری که باید هم مردم و هم دولت‌ها برای تحقق آن تلاش کنند.
در این میان نهادینه‌سازی باور «توانستن» یا شعار «ما می‌توانیم» در سطح جامعه، امری است که بی‌تردید با تحقق آن خیرات و برکات فراوانی را به بخش‌های تولیدی کشور به ارمغان خواهد آورد و در این زمینه نقش نهادهای آموزشی و فرهنگ‌ساز جامعه همچون آموزش‌وپرورش، دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور، رسانه‌های دیداری و شنیداری با حمایت مسئولان کلان، استانی و محلی جهت ایجاد و بسط چنین باوری لازم و ضروری خواهد بود.
کشور ما در سال‌های اخیر برای تولید نیازمند جهشی شگرف در به‌کارگیری استعدادها و ایده‌های جوانان خلاق و پرانگیزه در تمامی بخش‌های اقتصادی و مدیریتی کشور است. ازاین‌رو توجه ویژه به‌نظام استعدادیابی و شایسته‌گزینی، به‌ویژه برای جذب جوانان توانمند می‌بایست در دستور کار مسئولان و متولیان امر قرار گیرد.
حال اینکه دیواری به نام تورم که متغیری است که از برآیند نیروهای موجود در سمت عرضه و تقاضای کل اقتصاد حاصل می‌شود، در برابر رشد اقتصاد ما ایستاده، به زبان دیگر تورم، یعنی مازاد تقاضای کل نسبت به عرضه که موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده؛ به شکلی که افزایش مداوم و خود افزاست و دارای حافظه طولانی‌است.
آسیب‌های سنگین تورم بر پیکره اقتصاد ملی
اقتصاددانان معتقدند هزینه‌هایی که تورم بر جامعه تحمیل می‌کند می‌تواند بسیار جدی‌تر از هزینه‌های ناشی از کندشدن رشد اقتصادی باشد. تورم بالا و بی‌ثبات، موجب اختلال در نظام تخصیص قیمت‌ها و برهم‌خوردن توزیع درآمد در جامعه می‌گردد.
بی‌ثباتی تورم نه‌تنها موجب خدشه‌دار شدن اعتبار سیاست‌گذاران کلان اقتصادی به‌ویژه بانک مرکزی می‌شود، بلکه تداوم آن می‌تواند موارد حاد بی‌ثباتی سیاسی کشور را نیز موجب گردد.
از بعد عرضه، ساختار هزینه‌ای بنگاه‌ها، پایین‌بودن بهره‌وری کل اقتصاد، درجه وابستگی به واردات و ساختار نیروی کار، عوامل مؤثر در پایداری تورم هستند. از بعد تقاضا نیز تورم می‌تواند از فشارهای تقاضای ایجاد شده از ناحیه بخش‌های مالی (پولی، دولت و خارجی) ناشی گردد.
از آنجا که عدم تعادل‌های خارجی و نیز وضعیت مالی دولت در نهایت به شکل رشد پول یا نقدینگی تجلی می‌نمایند، تورم حاصل به تورم پولی موسوم می‌گردد. وجود عدم تعادل‌های ساختاری در بخش دولت و نیز وضعیت ناپایدار و به‌شدت وابسته تراز پرداخت‌های خارجی به نوسانات درآمد نفت موجب می‌شود که بخش عمده‌ای از رشد نقدینگی در کشور شکل ساختاری پیدا کند.
مجموعه عوامل مذکور این واقعیت را منعکس می‌کند که اولاً تورم پدیده‌ای نامطلوبی است که می‌تواند در بلندمدت صدمات جدی بر پیکره اقتصاد وارد نماید؛ ثانیاً تورم معلول بسیاری از عوامل ساختاری در اقتصاد است که شناسایی و مبارزه با آن را دشوار می‌سازد.
مبارزه با تورم، در کوتاه‌مدت زیان‌هایی دارد که در بلند مدت جبران خواهند شد
از آنجا که تورم و رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت همسو حرکت می‌کنند، مبارزه با تورم ممکن است در کوتاه‌مدت زیان‌هایی به شکل کندشدن فرایند نرخ رشد اقتصادی در پی داشته باشد؛ لیکن در میان‌مدت و بلندمدت کنترل تورم موجب بهبود رشد اقتصادی و افزایش اشتغال خواهد شد.
از دیدگاه کارشناسان اقتصادی راهکار اصلی این است که با افزایش تولید قدمی در زمینه کاهش تورم باید برداشته شود و برای نیل به این هدف در مرحله اول باید هزینه تولید را پیش‌بینی‌پذیر کرد که در این زمینه سیاست‌های دولت در خصوص متغیرهای کلیدی باید ثبات داشته باشند.
این در حالی است که برای جلوگیری از تغییر مکرر مقررات باید هزینه تغییر مکرر مقررات و هزینه لغو تعهدات دستگاه‌های حاکمیتی افزایش یابد.
در این نقشه راه، بر افزایش تولید مالیات‌ستانی از فعالیت‌های سوداگرانه و سودهای نامولد مورد تأکید است. در بخش تولید نیز الزام به تأمین مالی زنجیره تولید باید موردتوجه قرار گرفته شود. همچنین راهبرد دیگر در بخش رشد تولید، تمرکز بر ابرپروژه‌های پیشران تولید با بیشترین پیوند و خلق مزیت به کمک تقویت نقش صندوق توسعه ملی برای طرح‌های پیشران، تعیین تعداد محدودی ابرپروژه پیشران توسط وزارتخانه‌های اقتصادی با مشارکت شریک خارجی در هر پروژه و تأمین مالی است.
برای تأمین مالی پروژه‌ها با ضمانت صندوق توسعه ملی می‌توان از انتشار سهام یا اوراق برای صندوق پروژه یا شرکت پروژه بهره گرفت و همچنین از شرکای خارجی استفاده کرد. بر اساس این نقشه راه، برای اجرای این پروژه‌ها می‌توان اعتبارات زیرمجموعه بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی و دولتی را به این سمت هدایت کرد.
عدم استقراض دولت از بانک مرکزی؛ گام نخست دولت برای مهار تورم
دولت سیزدهم در سالی که گذشت، اقداماتی را برای مهار تورم انجام داده است. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه متأسفانه آمار افزایش بیش از ۳ درصدی متوسط قیمت‌ها در اقلام مصرفی خانوار خبر بسیار ناخوشایندی است، درباره این موضوع گفت: این نرخ باید کنترل شود.
او درباره دلایل این تورم گفت: بخشی از این تورم مربوط به افزایش قیمت ارز و همچنین فشار کسری بودجه در ماه‌های ابتدایی سال است که موجب برداشت بیش از اندازه از بانک مرکزی شد. سیاست اقتصادی با تأخیر تأثیر خود را خواهد گذاشت و اگر دولت با ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در چهار‌ماهه نخست امسال از بانک مرکزی استقراض کرد، این موضوع خود را در ماه‌های ششم و هفتم نشان می‌دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت سیزدهم برای کنترل افزایش قیمت‌ها اقداماتی را در دستور کار قرار داده است، از جمله کنترل نوسانات نرخ ارز از طریق افزایش فروش نفت و میعانات که در دستور کار قرار گرفته است. درباره استقلال از بانک مرکزی نیز اقدام‌هایی انجام شده و بر خلاف پنج‌ماهه ابتدایی سال، دولت سیزدهم در نیمه دوم سال بدون یک ریال استقراض جدید از بانک مرکزی توانست بودجه خود را تأمین کند و زودتر موید حقوق کارکنان دولت واریز شد.
اقدامات اجرای دولت سیزدهم در راستای کنترل تورم
از آغاز فعالیت دولت سیزدهم این دولت بدون توجه به تجربه تلخ اجرای سیاست‌های دستوری سال‌های گذشته، خود را متعهد و ملزم به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمدهای پایدار کرده است. کنترل تورم را باتوجه به آثار وخیمی که در دهه گذشته داشته است به‌عنوان یکی از اولویت‌های جدی خود مطرح و مورد پیگیری قرارداد.
در این زمینه مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات در حوزه‌های مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل مؤثر بر تورم تدوین و مورد پیگیری و اقدام قرار گرفت که کنترل رشد ۱۲ماهه نقدینگی و کاهش تورم، نمونه‌هایی از این اقدامات است. سایر اقدامات لازم نیز در حوزه‌هایی مانند برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت هم‌زمان هزینه‌ها و درآمدها، ثبات‌بخشی به بازار ارز، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‌ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور مورد توجه و اهتمام دولت قرار داشته است.
هماهنگی کامل سیاست‌گذاری مالی و سیاست‌گذاری پولی
البته هماهنگی کامل سیاست‌گذاری مالی و سیاست‌گذاری پولی و اتخاذ تصمیمات مهم در بانک مرکزی در راستای اصلاح نظام بانکی و روابط آن، موجبات کاهش تورم از معادل ۳.۵۹ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به ۳۹.۶ درصد در ۱۲ماهه منتهی به شهریورماه سال جاری و همچنین کنترل رشد ۱۲ماهه نقدینگی شده است. در این میان، مدیریت دستوری سال‌های گذشته نیز (نرخ دستوری ۴۲۰۰ تومانی برای ارز) دیگر در دستور کار نیست.
بانک مرکزی در دولت سیزدهم تاکنون بدون تکرار اقدامات ناهنجار گذشته، با وجود تلاش شبانه‌روزی دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و افزایش صوری قیمت دلار، برنامه‌های مدون و فنی را برای ایجاد تعادل و آرامش در بازار ارز به کار گرفته است.
دولت نیز با همکاری کلیه اجزای اقتصادی و با اجرای طرح‌های مهم برای مدیریت هم‌زمان هزینه‌ها و درآمدها و برقراری توازن در بودجه دولت، ثبات‌بخشی به بازار ارز، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‌ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور به همراه عملیاتی‌کردن سیاست‌ها و اقدامات مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل مؤثر بر تورم ایجاد شده در سال‌های گذشته رشد نقدینگی و پایه پولی و نرخ تورم را طی یک سال اخیر (از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون) با کاهش معنادار مواجه نموده و اقدامات برای کاهش این شاخص تا رسیدن به سطح مطلوب و هدف‌گذاری شده، طی روندی مستمر و پایدار ادامه می‌یابد.
۱۴ راهکار پیشنهاد شده از سوی اقتصاددانان برای مبارزه با عوامل کوتاه‌مدت تورم
کارشناسان اقتصادی و اساتید این علم معتقدند که در قدم اول از طریق بکارگیری روش‌های زیر امکان مهار تورم به دست خواهد آمد.
۱ - جلوگیری از رشد بی‌رویه نقدینگی؛ بر اساس محاسبات کارشناسانه بهترین حد رشد سالانه نقدینگی در کشور ما حدود ۱۰ درصد است و افزایش آن تا حداکثر ۲۰ درصد در شرایط ضروری نیز قابل‌قبول است و البته تورم‌زا است؛ ولی در حد بحرانی نخواهد بود.
۲ - گرفتن معادل مبلغ چک‌پول‌های واگذاری به بانک‌ها از سوی بانک مرکزی و بلوکه کردن آن برای جلوگیری از رشد نقدینگی از این راه.
۳ - اجرای قانون در مورد وجوه دولتی در بانک‌ها و بلوکه کردن ۸۸ درصد آنها به‌منظور جلوگیری از رشد نقدینگی از این طریق.
۴ - کاهش هزینه‌های غیر‌ضروری دولت به‌منظور کاهش کسر بودجه با اجرای انضباط مالی در دولت.
۵ - افزایش حقوق کارمندان به‌صورت پلکانی با میانگین کمتر از نرخ تورم، زیرا از سویی باید حداقل‌های حقوق زیر خط فقر را افزایش داد و از سوی دیگر افزایش حقوق برابر با نرخ تورم خود نیز از عوامل تورم است، افزایش حقوق خانوارهای زیر خط فقر اجتناب‌ناپذیر است و تورم ناشی از آن را باید تحمل کرد.
۶ - برای کاهش آثار تورمی وارداتی باید تولید آنها را در داخل افزایش داد که اقدامی بلندمدت است و در کوتاه‌مدت جبران‌ناپذیر است و چاره‌ای از آن نیست.
۷ - نظارت بر مصرف وجوه بانک که به‌صورت تسهیلات در اختیار طرح‌های زودبازده قرار می‌گیرد، به‌منظور جلوگیری از انتقال این وجوه به‌سوی دلالی و خرید مسکن و زمین که یکی از عوامل کنونی افزایش تورم است.
۸ - تخصیص منابع طرح‌های عمرانی مطابق با قانون بودجه ۸۷ به طرح‌هایی که تا پایان ۸۷ به بهره‌برداری می‌رسد.
۹ - تخصیص بدون تعجیل منابع طرح‌های عمرانی و کمتر از سقف مصوب که موجب کمترشدن تزریق نقدینگی می‌شود.
۱۰ - خودداری از ایجاد هر‌گونه طرح جدید عمرانی از سوی دولت.
۱۱ - راه‌اندازی صندوق یا بانک سرمایه‌گذاری با استفاده از ذخایر ارزی به‌منظور اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، از جمله به تولید‌کنندگانی که زیر ظرفیت تولید و اشتغال کار می‌کنند تا از سویی تولید آنان افزایش یابد و از سوی دیگر اشتغال افزایش یابد.
۱۲ - تزریق بیشتر ارز به بازار از سوی بانک مرکزی به‌منظور جلوگیری از افزایش قیمت آن در بازار و حرکت آرام و تدریجی به‌سوی کاهش قیمت ارزی به طور که شوک به بازار وارد نکند و موجب کاهش صادرات نشود.
۱۳ - خودداری دولت در سفرهای استانی از دادن وعده‌هایی که انتظارات مردم را افزایش می‌دهد.
۱۴ - دادن پیام‌های مثبت ضد تورمی با اقدامات عملی به‌منظور کاهش انتظارات تورمی شبیه کاری که مجلس هفتم با قانون تثبیت قیمت ۹ قلم کالاهای دولتی در سال ۱۳۸۳ انجام داد و آثار روانی ناشی از آن موجب کاهش نرخ تورم در سال ۱۳۸۴ شد و ۱/۳ نرخ تورم را یک‌ساله پایین آورد.
برنامه‌ریزی دقیق و اقدام سریع؛ امروز به عنوان یک مطالبه عمومی مطرح است
به گزارش راه دانا، قطعا مباحثی چون ساماندهی و استقرار نظام جامع مالیاتی، برنامه‌ریزی برای ارتقای جایگاه بازار سرمایه و همچنین در دست‌گرفتن تورم افسارگسیخته و مهار بیکاری با برنامه‌ریزی صحیح علمی و استفاده از نقطه‌نظرات کارشناسان و سرمایه‌های علمی کشور، می‌تواند سرمایه اجتماعی در تولید، که همان اعتماد تولیدکنندگان به دولت است را به کشور برگردانده و جهش تولید را محقق سازد.
امید است با وحدت و یکپارچگی قوای سه‌گانه و تمامی ارکان نظام و همراهی مردمی و با توجه به ظرفیت‌های سرشار موجود در کشور، با حفظ روحیه و با به‌کارگیری نیروهای جوان و باانگیزه، نشاط اقتصادی به چرخ واحدهای تولیدی کارخانه‌ها در کشور برگردد.
برنامه‌ریزی دقیق و اقدام سریع مسئولان و صاحبان سرمایه کشور در این زمینه موضوعی است که امروز به عنوان یک مطالبه عمومی مطرح است و می‌تواند شتاب رسیدن به جهش تولید را افزایش دهد تا ان‌شاءالله همان گونه که مدنظر مقام معظم رهبری است هر چه زودتر شاهد رشد پایدار اقتصادی و کاهش تورم در کشور عزیزمان باشیم.