به گزارش خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ رهبر معظم انقلاب با نگاهی عالمانه و واقع بینانه، در پیام نوروزی خود مهمترین مسئله کشور در سال گذشته را موضوع اقتصاد و معیشت مردم دانستند و با تاکید بر اینکه امسال نیز اقتصاد، مسئله اصلی کشور است، شعار سال ۱۴۰۲ را «مهار تورم و رشد تولید» عنوان کردند.
ایشان با تشخیص درست مشکل اصلی کشور در سال های اخیر از یک سو و با ریشه یابی این مشکل از سویی دیگر، شعار امسال را «مهار تورم و رشد تولید» تعیین کردند تا با انتخاب آن از میان سایر اولویت های موجود کشور و در پرتو همت مضاعف مسئولان کشور و مقامات دستگاه های اجرایی و قانون گذاری و آحاد مردم، سالی برای عبور از این مشکل و کاهش چشمگیر آن باشد.
تورم یا به عبارتی افزایش بی‌رویه و مداوم سطح قیمت کالاها و خدمات، یکی از مشکلات اصلی و اساسی اقتصاد کشورمان است که در این وضعیت، بیشترین ضرر افزایش آن در سفره گروه‌های کم درآمد و آسیب‌پذیر منعکس می‌شود و مشکلاتی را برای آن ها ایجاد کرده است. در واقع علت اصلی تورم هماهنگ نبودن افزایش پول در جامعه با افزایش تولید است و مستقیم‌ترین و سریع‌ترین راه برای مهار آن نیز کاهش رشد نقدینگی و کسری بودجه است.
بیشتر بخوانید:
فعالیت‌های سال جدید به گشایش سفره مردم منتهی شود/ فشار به دهک‌های پایین تلخ‌ترین مسئله اقتصادی بود
مشکلات اقتصادی امروز حاصل یک دوره زمانی بلند‌مدت است
در این باره محمد حسن صبوری دیلمی کارشناس اقتصادی در مورد دلایل افزایش نرخ تورم و چگونگی کنترل و مهار آن گفته است: رشد نقدینگی علت اصلی و اولیه افزایش نرخ ارز است و در مرحله بعد و با تأخیر زمانی با افزایش نرخ ارز منتج از گام اول، هزینه‌های تولید و قیمت کالاهای مصرفی وارداتی بالا رفته و باعث پیشران شدن نرخ ارز می‌شود. این برداشت اشتباه (نرخ ارز علت تورم است)، به وفور در سیاست‌گذاری بازار ارز دیده می‌شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار داشت: رشد فزاینده نقدینگی در کشور به سیاست‌های نادرست کلان اقتصادی طی سالیان قبل برمی‌گردد و راه علاج آن را باید در اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی جست‌وجو کرد.
باید گفت عمده رشد نقدینگی و پایه پولی از سال ۹۲ آغاز شده و با استقراض های پی در پی از بانک مرکزی توسط دولت گذشته، ادامه یافته که نتیجه آن ایجاد تورم بود. به گونه ای که حجم نقدینگی در مرداد ۱۳۹۲ همزمان با شروع بکار دولت یازدهم معادل ۶۴۰ هزار میلیارد تومان بود که در پایان شهریور ۱۴۰۰ ( پایان دولت دوازدهم ) این رقم به ۴ هزار و ۶۸ هزار میلیارد تومان رسید. حجم پایه پولی نیز از ۹۶.۳ هزار میلیارد تومان درمرداد ۱۳۹۲ به ۵۱۹ هزار میلیارد تومان در پایان شهریور ۱۴۰۰ رسید که نتایج آن در قالب "خلق پول و تورم محض" در سال های گذشته بر همگان روشن است!
در این شرایط بود که اقدامات دولت سیزدهم در زمینه کنترل رشد نقدینگی مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی به عنوان عوامل تورم ساز گذشته آغاز شد. پرهیز از پولی سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانکها به بانک مرکزی، ثبات بخشی به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، نظارت بر تغییرات قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطهای لازم برای بخش تولید، اقداماتی است که در سال گذشته در جهت کاهش نرخ تورم آغاز شده و استمرار خواهد داشت.
در واقع دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود، کنترل تورم را به عنوان یکی از اولویت‌های جدی خود مطرح و مورد پیگیری قرار داده و اکنون نیز با توجه به تاکید مقام معظم رهبری با جدیت بیشتری پیگیری خواهد شد. لذا نمی‌توان با کتمان اقدامات دولت، تحولات در این مدت را نادیده گرفت.
زیرساخت‌ها برای کاهش تورم در کشور وجود دارد
علی بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در این باره اظهار داشت: با توجه به سیاست‌هایی که در نظام مورد تصمیم‌گیری قرار گرفته، تورم در سال ۱۴۰۲ قابل کنترل است. یعنی با سیاست‌های ارزی، پولی، مالی و تفاهم‌های بین المللی که انجام شده و همچنان در دستور کار است، امیدواریم که در سال ۱۴۰۲ یک اقتصاد با ثبات تری داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه تلاش بر این است که از تکانه‌ها و جهش‌های تورمی جلوگیری شود و زندگی مردم از این مساله دچار آسیب نشود، گفت: اگر سیاست گذاری دولتمردان در سال ۱۴۰۲ به درستی اعمال شود و تغییر کند، تورم روند کاهشی خواهد داشت
رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه تکانه‌های تورمی مردم را آزار داده و زندگی‌شان را با سختی روزافزون مواجه می‌کند، گفت: توقع داریم دولت در سال ۱۴۰۲ چند درصد تورم را کاهش دهد، چرا که این مسئله امری شدنی است. زیرساخت‌ها برای کاهش تورم در کشور وجود دارد و موضوعاتی از قبیل قراردادهای بین المللی از جمله نمونه‌های این مسئله است و می‌تواند تأثیرگذار باشد. با همه این تفاسیر باید در سال ۱۴۰۲ بیش از پیش به تکانه‌های تورمی توجه داشته باشیم و این موضوعات را به درستی تحت کنترل قرار دهیم.
از طرفی می توان گفت کلید واژه تولید نیز چند سالی است که به صورت پررنگ تکرار شده است. شعارهایی چون: « تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی » در سال ۱۳۹۱، « اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» در سال۱۳۹۶، « رونق تولید » در سال ۱۳۹۸، « جهش تولید» در سال ۱۳۹۹ و شعار « تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها » در سال۱۴۰۰، «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال‌آفرین» در سال ۱۴۰۱نمونه هایی از این دست شعارها هستند که در مواردی این شعارها، به طور شایسته و بایسته مورد توجه قرار نگرفته و باعث استمرار مشکلات اقتصادی شده است.
البته مقام معظم رهبری، حمایت از تولید در سال ۱۴۰۱ را با راه اندازی چند هزار کارخانه تعطیل و نیمه تعطیل و همچنین افزایش شرکت‌های دانش بنیان و کاهش درصد اندکی از بیکاری را از جمله اقدامات مثبت در بخش اقتصاد برشمردند و گفتند: یکی دیگر از نقاط خرسند کننده بخش اقتصاد در سال گذشته، نمایشگاه توانمندی‌ها و دستاوردهای تولیدگران دولتی و غیر دولتی و جلسه با تولیدگران عمده کشور در حسینیه امام خمینی(ره) بود.
به گزارش دانا؛ توجه به الزامات پیاده سازی شعارسال «مهار تورم و رشد تولید» به معنای دقیق کلمه امری بسیار ضروریست و دولت خود را متعهد به کنترل تورم و رشد تولید می‌داند و دستیابی به این هدف را با اولویت و اهتمام بالایی در کنار اهداف دیگر مانند حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال دنبال خواهد کرد. لازم است همه دستگاه ها نیز برای تحقق آن تلاش کنند.
حال امید است که امسال با پیاده سازی و تحقق شعار سال؛ سالی متفاوت از سال های پیشین داشته باشیم.
گفتنی است سال ۱۴۰۱ نیز از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان سال «تولید؛ دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» نامگذاری شده بود.