به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه به وقت محلی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره وضعیت توماج صالحی خواننده رپ زیر زمینی که در اغتشاشات سال گذشته ایران دستگیر شده است، ادعا کرد: "ما از این گزارش‌های مربوط به شکنجه توماج صالحی از سوی مقامات و نیاز او به مراقبت پزشکی فوری مطلع هستیم."

این مقام وزارت خارجه آمریکا در ادامه ادعاهایش افزود: " متاسفانه رفتار حکومت ایران با توماج جدیدترین مورد از سلسله طولانی نقض حقوق بشر ارتکابی توسط است."

وی در ادامه ادعاهایش افزود: "ما از ایران می‌خواهیم اکنون توماج را آزاد کنند، اکنون تمامی زندانیان سیاسی را آزاد کنند، و مراقبت‌های پزشکی مورد نیاز را در اختیار (توماج) آقای صالحی قرار دهند. "

معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین ادعا کرد: رفتار خشن ایران با زندانیان سیاسی با هدف ارعاب مردم و سرکوب نارضایتی‌ها است و این به سادگی نشان می‌دهد رهبری ایران چه اندازه از مردم خود به‌ ویژه جوانانی همچون توماج می‌ترسد."

به گزارش دفتر ایرنا از اصفهان، روابط عمومی دادگستری استان اصفهان هشتم آبان ماه 1401 به نقل از سیدمحمد موسویان دادستان اصفهان اعلام کرد: "توماج صالحی" شب گذشته به‌ اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، همکاری با دولت‌های مُتخاصم و تشکیل گروه‌ غیرقانونی به‌ قصد برهم زدن امنیت کشور، با نیابت قضایی در یکی از استان‌های کشور دستگیر شد.

وی اضافه کرد: متهم در زمان حاضر با صدور قرار، تحت نظر شعبه بازپرسی دادگستری اصفهان قرار دارد.

موسوی تصریح کرد: متهم در ایجاد اغتشاشات و دعوت و تشویق به آشوب‌های اخیر در استان اصفهان و در شهرستان شاهین‌شهر، نقش کلیدی داشته است.

به گزارش ایرنا از اصفهان، حجت الاسلام والمسلمین جعفری رییس کل دادگستری استان اصفهان نیز اعلام کرده است: توماج صالحی به افساد فی‌الارض از طریق نشر اکاذیب به صورت گسترده به نحوی که موجب خسارات عمده گردیده است، فعالیت تبلیغی علیه نظام، تشکیل و اداره دسته‌جات غیر قانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور، همکاری با دولت متخاصم علیه جمهوری اسلامی و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق فضای مجازی و تحریک و ترغیب افراد به اعمال خشونت آمیز متهم است.

وزارت امور خارجه آمریکا  ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ (۲۰ مارس 2023)، گزارش سالانه خود با موضوع وضعیت حقوق بشر در ١٩٨ کشور و منطقه مختلف جهان در طول  سال ۲۰۲۲ را منتشر کرد.

 آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا همزمان با انتشار این گزارش   در تداوم مداخله دولت بایدن در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران مدعی شد گزارش حقوق بشری آمریکا علیه ایران، جزئیات سوء استفاده حکومت ایران علیه مردم این کشور را نشان می دهد.

وی مدعی شد: پس از مرگ غم انگیز مهسا امینی، مقامات ایرانی صدها معترض از جمله چندین کودک را کشته اند و هزاران نفر را به صورت خودسرانه بازداشت کرده اند.

وزیر خارجه آمریکا با تکرار ادعاها جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد: مقامات ایرانی از روش هایی چون شکنجه و خشونت جنسیتی علیه معترضان مسالمت آمیز استفاده کرده اند.

در  این گزارش ادعا شده است که گزارش های متعددی مبنی قتل های خودسرانه یا غیرقانونی از سوی نیروهای وابسته به دولت ایران وجود دارد. رسانه ها و گروه های حقوق بشر مرگ های مشکوک در طول بازداشت یا به دنبال تیراندازی نیروهای امنیتی به معترضان در طول سال گذشته را ثبت کردند. رسانه ها و گروه های حقوق بشر ادعاهای مربوط به مرگ در زندان به دلیل اقدامات نیروهای امنیتی را مستند کردند.

این گزارش همچنین مدعی شده است،  ناظران بین المللی حقوق بشر گزارش کرده اند که دادگاه های انقلابی همچنان بیشترین سهم در صدور احکام اعدام در ایران را دارند و به متهمان به صورت عادلانه  رسیدگی نمی کنند. جوامع اقلیت از جمله بلوچ ها بیشترین تعداد قربانی را داشته اند. بر اساس گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری و رسانه‌ها، دولت به اجرای برخی از اعدام‌ها با اعمال ظالمانه و غیرانسانی از جمله حلق آویز کردن با جرثقیل ادامه داده است.

دولت دموکرات بایدن به رغم شعار رویکرد دیپلماسی همچنان سیاست های فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ را در پیش گرفته و در پی حوادث اخیر ایران نیز به بهانه حقوق بشر، تحریم هایی را همگام با متحدان غربی خود اعمال کرده است.

به گزارش ایرنا، دولت بایدن اگرچه اعلام کرده که هدفش تغییر نظام ایران نیست اما از آغاز تحولات داخلی اخیر در جمهوری اسلامی ایران، همسو با مخالفان تهران، عمل کرده و در واقع، پشت چهره اپوزیسیون به بهانه برآورده شدن خواسته های آنان به اسم مردم ایران، پنهان شده است.غرب به رهبری آمریکا سوم آذرماه امسال در ژنو سوئیس، قطعنامه ای را در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به بهانه ناآرامی های ایران، با عنوان آنچه "وضعیت حقوق بشر در ایران" خوانده شده است، به تصویب رساند که در پی آن، کمیته ای حقیقت یاب در این زمینه تشکیل شده است.

دولت بایدن همسو با مخالفان جمهوری اسلامی ایران و با سوء استفاده از سازو کارهای بین المللی و سازمان ملل به اسم دفاع از حقوق زنان ایرانی، ۱۴دسامبر /۲۳ آذرماه، پیش نویس قطعنامه خاتمه عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل را در شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل (اکوسوک) در نیویورک مطرح کرد که با ۲۹ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع به تصویب رسید و بدعت و رویه‌ خطرناکی را پایه گذاری کرد.