مهدی عیسی زاده عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با خبرنگار اجتماعی شبکه اطلاع رسانی راه دانا درباره ارجاع ماده ۱ لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان به کمیسیون اجتماعی اظهار داشت: براساس تصمیم رئیس مجلس، ماده ۱ لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنها در برابر سوء رفتار را با استناد به ماده ۱۵۳ آیین‌نامه داخلی قوه مقننه و به دلیل وجود ابهامات حقوقی به کمیسیون ارجاع داده شد.
وی در ادامه با بیان اینکه ماده ۱ این لایحه دارای ابهام حقوقی است، گفت: قرار براین شد تا کمیسیون‌های فرهنگی، آموزش، بهداشت و قضایی در جلسه ای مشترک این ماده از لایحه را بررسی و اصلاحات لازم را انجام دهند.
به گفته عضو کمیسیون اجتماعی مجلس؛ اگر خانم ایرانی حتی خارج از کشور دچار مشکلی شود و برای او اتفاقی رخ دهد، وی می‌تواند به ایران بازگردد و شکایت کند، فارغ از اینکه همسرش ایرانی باشد یا خیر و در این میان مراجع قضایی نیز مکلف هستند از طریق دادگاه‌های بین‌المللی پیگیر احقاق حقوق وی باشند.
لازم به ذکر است؛ این لایحه دارای ۵ ماده است. در گزارش پیش رو برخی ویژگی‌های مهم این مصوبه خواهد آمد:
مجازات برای پیشنهاددهنده رابطه نامشروع با زن
هرگونه درخواست یا پیشنهاد برقراری رابطه نامشروع با زن جرم محسوب می‌شود و مرتکب به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه شش محکوم می شود
چنانچه درخواست یا پیشنهاد مذکور از سوی کارکنان دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶- یا قانون کار و با توجه به موقعیت شغلی در محیط کار، خواه در محیط های دولتی یا حاکمیتی و خواه در محیط های عمومی غیردولتی یا خصوصی انجام شود، مرتکب حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از آن شغل برای مدت شش ماه تا دو سال محکوم می شود.
حمایت از حریم خصوصی بانوان در مقابل ضابطان قانونی
هرگاه ضابط یا مقام قضایی یا سایر مسئولان از زنی که به عنوان متهم یا شاکی یا مطلع یا هر عنوان دیگری، احضار و جلب یا دعوت شده یا به آنان مراجعه کرده است، سوالات یا تحقیقاتی غیرمرتبط با موضوع کند که منافی حریم خصوصی وی باشد، حسب مورد مشمول مجازات مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری - مصوب ۱۳۹۲- با اصلاحات بعدی و قانون رسیدگی به تخلفات اداری و در دستگاه های دارای مقررات خاص مشمول حکم مشابه می شود.
تسهیل فرآیند خروج زنان از کشور در صورت خودداری غیر موجه همسر
زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن، می توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تأمین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد.»
مجازات برای بیرون راندن همسر از خانه
هرگاه زوج بدون عذر موجه زندگی مشترک را به صورت غیرمتعارف ترک کند یا همسر خود را از منزل مشترک اخراج کند یا از ورود وی به منزل جلوگیری نماید، به حبس یا جزای نقدی درجه هفت محکوم می شود.
منع ازدواج و طلاق اجباری زن
هر گاه مردی با علم به اینکه زنی در علقه زوجیت دیگری است با وعده ازدواج به وی پیشنهاد طلاق دهد، به حبس درجه هشت و چنانچه منتهی به طلاق شود، به حبس درجه هفت محکوم می شود.
سوءاستفاده از حقوق ناشی از ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی از طریق وادار کردن زن به ازدواج یا طلاق بدون رضایت وی به هر دلیل از جمله حل و فصل اختلافات مانند ازدواج مبادله‌ای، ازدواج ناشی از خون بس یا اختلافات خانوادگی، ممنوع است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می شود.
در تبصره این ماده آمده است: چنانچه ولی، قیم، وصی و سرپرست از طریق فرد دیگر یا هر شخصی بدون رابطه ولایت، قیمومت، وصایت یا سرپرستی مرتکب جرم موضوع این ماده شود، به مجازات فوق محکوم می شود.
درمان رایگان زنان آسیب‌دیده فاقد تمکن مالی
در ذیل ماده 15 این مصوبه، خطاب به وزارت بهداشت درباره زنان آسیب‌دیده فاقد تمکن مالی آمده است: « پذیرش و درمان فوری زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت، توسط مراکز درمانی و مستندسازی آسیب های وارد شده به آنان» و در ادامه گفته می‌شود: زنان موضوع بند (۴) این ماده، در صورت عدم تمکن مالی به تشخیص واحد مددکاری،
از پرداخت هزینه های مستقیم درمانی ناشی از خشونت معاف بوده و اینگونه هزینه ها از محل صندوق حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت پرداخت می گردد.
تاکید بر سه محور پیشگیرانه، حمایتی و کیفری در لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان
گفتنی است؛ در واقع کلیات لایحه ارتقای امنیت زنان به تصویب رسید و فاطمه قاسم‌پور در تشریح گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سو رفتار، گفت: اعضای کمیسیون در جلسات متعددی با حضور مسئولان دستگاه‌های ذیربط در حوزه زنان بحث‌ها و تبادل نظرهای زیادی را انجام دادند تا این لایحه تکمیل شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: دین مبین اسلام نگاه ویژه ای به جایگاه زنان دارد و هرگونه سوء رفتار با زنان را مذموم تلقی کرده است. همچنین رهبر انقلاب نیز بارها در جلسات متعدد به موضوع ظلم به زنان و اهمیت حمایت از جایگاه آنها اشاره کرده اند و بر لزوم حمایت قانونی از زنان به ویژه در بستر خانواده تاکید جدی داشته اند. ایشان در ۱۴ دی ماه سال گذشته طی دیدار با فعالان حوزه زنان تاکید کردند گاهی مردان با تکیه بر توان جسمی خود بر زنان ظلم می‌کنند، لذا برای حفظ نهاد خانواده باید قوانین آنچنان محکم باشد که چنین موضوعی رخ ندهد.
رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به خلأهای موجود در این عرصه و رویکرد پیشگیرانه و حمایتی، پرداختن به حوزه زنان دارای اهمیت ویژه ای است. از این رو فرآیند تدوین لایحه مذکور از سال ۹۰ و در دولت دهم آغاز و پس از اخذ نظرات قوه قضائیه توسط دولت دوازدهم به مجلس ارائه شد. بخش اعظم مفاد این لایحه در قانون مجازات وجود داشت لذا بررسی‌های کارشناسی صورت گرفت تا نگاه صرف حقوقی مشکل آفرین نباشد. نمایندگان تلاش کردند با نگاه حمایتی تبعات مداخله در امور خانواده کاهش یابد و سه محور پیشگیرانه، حمایتی و کیفری در این لایحه مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین تقویت رویکرد حل مسئله، کاهش مفاد جرم‌انگاری و تقویت رویکرد ترمیمی در دستورکار قرار گرفت.
قاسم‌پور گفت: در جمهوری اسلامی قوانین حمایتی زیادی در خصوص زنان وجود دارد، اما خلأهایی نیز حس می‌شود که این لایحه به رفع آنها کمک شایانی می‌کند.