به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا، روز گذشته یکشنبه ۲۰ فروردین، اعضای کمیسیون اقتصادی استماع گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص راهکارهای تحقق فرمان مقام معظم رهبری برای مهار تورم و رشد تولید در سال ۱۴۰۲ با حضور وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت را در دستور کار خود قرار دادند؛ تا امروز دوشنبه ۲۱ فروردین‌ماه نشست اعضای کمیسیون اقتصادی با وزیر امور اقتصادی و دارایی برای بررسی راهکارهای تحقق فرمان مقام معظم رهبری برای مهار تورم و رشد تولید را در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار کنند.
کمیسیون اقتصادی به دنبال نهایی کردن موضوعات ارجاعی و نظارتی است
مهدی طغیانی درباره این موضوع به راه دانا، اظهار کرد: به دلیل اینکه سال جاری، سال پایانی مجلس شورای اسلامی در دوره سیزدهم است، کمیسیون اقتصادی مجلس تلاش می‌کند تا نتایج موضوعات نظارتی و ارجاعی به این کمیسیون را نهایی کرده و به صحن مجلس ببرد.
وی درباره موضوعاتی که در این جلسه بررسی خواهد شد گفت: در جلسه امروز پیرو بررسی اقدامات وزارت اقتصاد برای تحقق شعار سال، جلسه مشترکی با وزیر اقتصاد در محل این وزارتخانه خواهد داشت که در آن موضوعاتی نظیر بررسی طرح مالیات بر سوداگری، آیین‌نامه مولدسازی دارایی‌های دولت، پیگیری قانون جدید بانکداری جهت رفع ناترازی بانکی و بررسی موضوعات مربوط به ساماندهی بازار ارز و همچنین راهکارهای رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی در حوزه‌های تأمین اجتماعی بررسی و تحلیل خواهد شد.
مهم‌ترین چالش اقتصاد کشور در برابر شرکت‌های بزرگ دولتی
وی در پاسخ به مهم‌ترین چالش‌های موجود اقتصادی که ممکن است در جلسه با وزارت اقتصاد بررسی شود، پاسخ داد: عملکرد برخی از شرکت‌های دولتی بزرگ که از مواد اولیه داخلی استفاده می‌کنند و این مواد اولیه را با قیمت یارانه‌ای دریافت می‌کنند؛ اما به قیمت دلاری در بازارهای بین‌المللی و در بازارهای داخلی ارائه می‌کنند مورد تأیید نیست و موضوع عملکرد اقتصادی این نوع شرکت‌های دولتی در شرایط تورمی شدید کشور موضوع مهمی است که احتمالاً در جلسه با وزیر اقتصاد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: در پی این نوع عملکرد، نهایتاً این شرکت‌ها فقط منافع خود و سهام‌دارانشان که بخشی از آنها خصوصی و بخش دیگر دولتی هستند را تأمین کنند؛ ولی این میان قیمت تمام شده همه محصولات افزایشی می‌شود که این اجحاف به عموم مردم است.
وی افزود: البته موضوع سوددهی این شرکت‌ها را هم باید در کنار این قیمت‌گذاری دید تا این گونه شرکت‌ها زیان‌ده نشوند و تولیدشان ادامه‌دار باشد.
طغیانی با تأکید بر این نکته که فرمایش مقام معظم رهبری، فرمایش درست و دقیقی بود، توضیح داد: اینکه نباید قیمت محصول این شرکت‌های بزرگ دولتی با نرخ اعلامی در بازار آزاد و بازارهای جعلی باشد کاملاً حرفی درست و سیاستی صحیحی است؛ ولی متأسفانه ملاک قیمت‌گذاری امروز همین بازارهای غیررسمی هستند که تغییر این روند ضروری است.
اشتباه در سیاست قیمت‌گذاری خودرو نباید تکرار شود
این نماینده مردم به‌عنوان نمونه به قیمت‌گذاری خودرو اشاره کرد و گفت: مشابه این رویکرد را در بازار خودرو و تعیین قیمت دولتی خودرو تجربه کردیم و نتیجه آن زیان انباشته خودروسازان و ناتوانی‌شان در کوچک‌ترین سرمایه‌گذاری و کوچک‌ترین اقدام توسعه‌ای بود و ازاین‌رو باید از این‌گونه تصمیمات دوری کنیم و لازمه آن هماهنگی بین وزارت اقتصاد و کمیسیون اقتصادی مجلس است.
وی با اشاره به آسیب‌های قیمت‌گذاری دستوری، ادامه داد: در این شرایط سؤال این است که آیا ما می‌خواهیم این موارد را به‌واسطه مصادره به مطلوب فرمایش رهبری و سوءاستفاده از فرمایش ایشان در همه شرکت‌ها بسط دهیم؟ و پاسخ داد: قطعاً این رویه اشتباه است.
وی با تأکید بر سیاست‌گذاری مقام معظم رهبری تصریح کرد: سیاست‌گذاری منطقی و اصولی و منطبق بر علم اقتصاد به آن معنایی که از فرمایشات مقام معظم رهبری برداشت می‌شود، روش درست عملکرد سیاست‌گذاران اقتصادی کشور است و این بدان معناست که سیاست‌گذاری اقتصادی برای شرکت‌های بزرگ صنعتی حتماً مبتنی بر شرایط اقتصاد کشور صورت پذیرد.
وی افزود: وقتی مقام معظم رهبری امسال از تنگه اُحد گفتند اولین برداشت من از این تعبیر ایشان قیمت‌گذاری دستوری بود، یعنی اگر ما برای اینکه به این شعار جامعه عمل بپوشانیم دچار قیمت‌گذاری شویم، نه در مهار تورم موفق می‌شویم و نه رشد تولید، بنابراین نباید از فرمایشات مقام معظم رهبری در این بخش سوءاستفاده شود و یا مصادره به مطلوب نمود.
بیشتر بخوانید:
قیمت‌گذاری دستوری سبب توزیع رانت و ورشکستگی تولید می‌شود
خبرنگار: محدثه قاسم زاده عقیانی