به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهر‌سازی در گفت‌و‌گویی در خصوص جزئیات لایحه دوفوریتی مالیات بر معاملات مکرر مسکن گفت: اگر فردی ملکی را خریداری کند و زیر یک سال آن را بفروشد، مشمول ۶۰ درصد مالیات می‌شود. به گفته سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهر‌سازی، از مابهالتفاوت سود خریدوفروش مسکن، ۶۰ درصد مالیات گرفته می‌شود.
نوروزی افزود: این مابهالتفاوت سال دوم ۴۰ درصد، سال سوم ۲۰ درصد، سال چهارم ۱۰ درصد و سال پنجم ۵ درصد می‌شود.
افزایش مالیات موجب خروج صرفه اقتصادی از بازار مسکن می‌شود
مجید گودرزی کارشناس مسکن درباره این موضوع به راه دانا اظهار کرد؛ بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۱ حدود ۴۶ درصد بود؛ بنابراین افزایش قیمت مسکن باید بیش از ۱۰۶ درصد (۶۰ درصد مالیات و ۴۶ درصد تورم) در سال ۱۴۰۲ باشد تا بازدهی بازار مسکن مثبت شود که این امر با وجود رکود سنگین حاکم بر این بازار دور از ذهن است.
بیشتر بخوانید:
بررسی بازار مسکن در ۱۴۰۱/ چشم‌انداز روند بازار در سال جاری
وی ادامه داد: احتمالاً در آینده نزدیک شاهد افزایش عرضه فایل‌های فروش و کاهش شدید قیمت در این بازار خواهیم بود و رشد شاخص بورس در ماه‌های اخیر امید بازگشت سرمایه‌های رسوب شده در بخش مسکن را به بازار سرمایه بیشتر کرده است.
منطقی در بازار اجاره‌بها وجود ندارد
وی افزود: شرایط مسکن به‌خصوص بازار اجاره اکنون در جایی قرار گرفته است که بر اساس آمارهای رسمی، میانگین حقوق پرداختی به کارکنان دولت در سال ۱۴۰۱ حدود ۸ تا ۹ میلیون تومان بوده؛ ولی یک صاحبخانه از مستأجر خود درخواست افزایش ۱۰۰ میلیون تومان به رهن خانه‌اش را دارد، یعنی اینکه مستأجر هر ماه باید بیش از ۸ میلیون تومان پس‌انداز کرده باشد.
گودرزی توضیح داد: چگونه ممکن است یک کارمند دولت با صفر منظور کردن تمام هزینه‌ها، توانسته باشد با هشت تا نه میلیون تومان درآمد، بیش از هشت میلیون تومان پس‌انداز کرده باشد؟!
مسکن اجتماعی‌ترین کالای اقتصادی است
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: اصلاح ساختاری این روند بسیار مهم است و مسکن، اجتماعی‌ترین کالای اقتصادی است که التهابات آن ممکن است دامن‌گیر تمام جامعه شود.