به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ پس از افزایش نرخ دلار در کشور بخش مکمل این بحران بخش مسکن بود که رهاشدگی و بی‌قانونی مفرط آن باعث شد کمر مردم زیر باز تورم کالاها و مسکن خم شود. بازار مسکن ایران یکی از بی‌برنامه‌ترین بخش‌های اقتصاد به‌خصوص در ۸ سال دولت تدبیر و امید بود که موجب عقب ماندن کشور از بازارهای نیازهای ضروری جهان شد و موجب شد تا طمع مالکان و موجران در آن هیچ پایان نداشته باشد و به هر بهانه‌ای و حتی بدون بهانه، قیمت‌ها را ۱۰۰درصد بالا ببرند، بدون آنکه از نظر قانون‌گذاران ما مرتکب گران‌فروشی شده باشند.
بیشتر بخوانید:
مسکن اجتماعی‌ترین کالای اقتصادی/ افزایش قیمت اوراق مسکن؛ خرید خانه را به رویا تبدیل می‌کند
بی‌برنامگی بازار مسکن، موجبات خروج پول از کشور را رقم زده است
مجید گودرزی کارشناس مسکن درباره این موضوع به راه دانا اظهار کرد: این گران‌فروشی باعث شده مسکن در ایران از بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان رشد قیمتی بیشتری داشته باشد و محرک خوبی برای فروش ملک و خروج سرمایه از کشور شود.
وی ادامه داد: ارزهای دیجیتال هم که گفته می‌شود وسیله‌ای برای دورزدن تحریم‌هاست، ابزار مناسب را برای خروج بدون سروصدای سرمایه از کشور را فراهم کرده و برخی مالکان خارج‌نشین با خرید املاک به‌صورت اجاره‌به‌شرط‌تملیک، تمام اقساط آن را از مستأجر فلک‌زده و بی‌پناه ایرانی خود مطالبه می‌کنند.
وی افزود: برخی دیگر که حالا صددرصد درآمد مستأجر ایرانی آنها را راضی نمی‌کند و هزینه عیاشی دلاری آنها را تأمین نمی‌کند، به اجاره‌های ریالی راضی نمی‌شوند و اجاره را به دلار محاسبه می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: این در حالی است که ارزش زمانی ودیعه مستأجران ایرانی در یک استعمار قرون‌وسطایی، صفر در نظر گرفته شده است و مالکان حاضر به ارزش‌گذاری ودیعه مستأجران با فلزات گران‌بها و ارزهای معتبر برای جبران بخشی از کاهش ارزش پول ملی و زیان هنگفت مستأجران نمی‌روند.
وی با اشاره به جامعه سی میلیون نفره مستأجران ایران ادامه داد: مستأجران ایرانی هر ساله هم باید کاهش ارزش پول ملی را جبران کند و هم‌زمان افزایش افسارگسیخته مسکن را و در کنار هر دو اینها سود تسهیلاتی را که به‌اجبار زیر بار آن رفته‌اند.
سیاست‌گذاری در بخش مسکن به طرز فاجعه باری غلط است
وی تصریح کرد: تنها در یک سال گذشته نسبت به برابری ودیعه با دلار، ۵۴ درصد ارزش و قدرت خرید ودیعه مستأجران از بین رفته است و در سه سال گذشته این رقم بیش از ۹۰ درصد بوده، سیاست‌گذاری در بخش مسکن به طرز فاجعه باری غلط است. تنها امیدواریم این اشتباهات عمدی نباشد و حاصل نادانی مسئولان امر باشد که البته این امیدواری از یاس هم بدتر است، زیرا درحالی‌که در اکثر کشورهای پیشرفته این دولت‌ها و شهرداری‌ها هستند که میزان افزایش اجاره‌بها را تعیین و اعلام می‌کنند، در ایران شوراهای حل اختلاف هم مصوبه سران قوا را رعایت نمی‌کند.
وی با اشاره به عدم پشتیبانی قوه قضائیه از مستأجران گفت: در ایران پفک هم قیمت‌گذاری و تعزیر دارد، اما مسکن را اگر مالک و موجر متری یک میلیارد دلار هم اعلام کند، نه گران‌فروشی است و نه خریدار و مستأجر می‌توانند بجایی شکایت کنند.
وی در ادامه گفت: حتی استهلاک هم در ساختمان‌ها صفر در نظر گرفته می‌شود و هر تجهیزی، حتی اگر ده سال از عمر مفید آن گذشته باشد، باید توسط مستأجر فعلی تمام‌وکمال تعمیر و جایگزین شود.
املاکی‌ها بیشتر از نمایندگان برای اجاره‌بها قانون‌گذاری می‌کنند
این کارشناس مسکن با اشاره به سوداگران بازار مسکن گفت: سهم املاکی‌ها در تعیین قیمت ملک و اجاره از نمایندگان مجلس بیشتر است و املاکی‌ها بیشتر از نمایندگان قانون‌گذاری می‌کنند و درعین‌حال از کمیسیون قراردادهای اجاره مستأجران حقیقی مالیات بر ارزش‌افزوده می‌گیرند که این هم غلط‌ترین روابط اقتصادی جهان در بازار مسکن ایران در جریان است.
بیشتر بخوانید:
عدم تبعیت اجاره‌بها از نرخ‌نامه دولتی/ قانونی در حوزه اجاره بها نداریم