به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ قوانینی که تا کنون برای کنترل بازار مسکن بکارگیری شده از جمله قانون دریافت مالیات از خانه های خالی و قانون مالیات بر معاملات مکرر مسکن با وجود اینکه فی‌نفسه بد نیست؛ اما اجرای این قانون موجب کوچ سرمایه‌ها از این بازار و افزایش سفته‌بازی شده و در نهایت پاسخی که مد نظر قانون بوده از اجرای آن گرفته نشده و این نشان از این دارد که زیرساخت‌های فرهنگی و اقتصادی اجرای این طرح‌ها و قوانین هنوز در کشور وجود ندارد.
مالیات بر مسکن در کشورهای دیگر چگونه اجرا می‌شود؟
هدف از لایحه مالیات بر عایدی ناشی از معاملات مکرر مسکن، حذف سفته‌بازی در بازار مسکن و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید مسکن است. اما سؤال اینجاست که چنین هدف‌گذاری چقدر با برنامه و راهکار تدوین شده مطابقت دارد؟ فی‌نفسه این سرفصل مالیاتی منطقی است و در بسیاری از کشورهای دنیا هم در حال اجرا است. اما عدد و رقم آن به ۶۰ درصد تعیین شده در سال اول تکرار معامله و حتی ۴۰ درصد آن برای سال دوم هم شباهت هم ندارد و مبلغی بسیار کمتر از این درصدها است.
بیشتر بخوانید:
نهضت ملی مسکن چقدر در قیمت املاک مؤثر است؟
این قانون در کشورهای دیگر سقف زمانی ۲ تا ۳ سال برای اجرا دارد؛ اما در این لایحه تا ۵ سال مالیات بر عایدی فروش ملک پیش‌بینی شده؛ اما سؤال این است که چطور چنین قانونی را با شرایط کشور ما به قابلیت اجرا و اثرگذاری نزدیک کنیم؟ چقدر معاملات مکرر باهدف سفته‌بازی در کشور انجام می‌شود و چقدر مشکلات موجود در این بازار به معاملات مکرر برمی‌گردد؟
وقتی تورم موجود بدون دخالت این قبیل معاملات هم وجود داشته باشد، یعنی اگر ملکی را امروز ۱۰ میلیارد تومان بخرید، بدون هیچ فعل و انفعالی همین ملک مدتی بعد ۱۵ میلیارد تومان قیمت داشته باشد، در این شرایط شما سود نکرده‌اید. چه مالیاتی بر این فرایند قابل اجراست؟
تورم منجر به فرار پول از بازارهای مولد می‌شود
رشد تورم در کشور و کاهش ارزش پول ملی منجر به قهر سرمایه‌گذاران از بازارهای مولد می‌شود. از سوی دیگر شرایط نا به سامان اقتصادی فضا را برای جولان دلالان و ایجاد حباب قیمتی مهیا می‌کند.
احمدرضا مروتی، کارشناس مسکن درباره این موضوع به راه دانا اظهار کرد: وضعیت مسکن در کشور به‌صورت مستقیم از شرایط اقتصادی تأثیر می‌پذیرد و باید برای حل این مشکلات راه‌حل‌هایی در نظر گرفت.
سیاست‌هایی که تا کنون بکارگیری شده، نتیجه مثبتی نداشته است
وی ادامه داد: تجربه نشان داده که با کاهش کمیسیون مشاوران املاک، قیمت‌گذاری دستوری در بازار مصالح ساختمانی و تعیین سقف مجاز افزایش اجاره بها، نتایج مطلوبی حاصل نشده است، پس وقتی چنین سیاست هایی که یک پله موثر تر از سیاست های مالیاتی است پاسخگو نبوده چگونه می تواند طرح مالیات از معاملات مکرر مسکن موفق باشد؟
این کارشناس حوزه مسکن افزود: بازار مسکن برای دلالان در سه سال اخیر بسیار جذاب شده است. اگر نگاهی به فعالان مشاور املاک بیندازید می‌بینید که حتی اقشار تحصیل‌کرده هم در این حوزه فعالیت می‌کنند. قیمت ملک به‌اندازه‌ای بالا رفته که اگر یک کارشناس املاک در ماه یک ملک به فروش برساند و بر اساس تعرفه درون‌سازمانی خودشان یک درصد از خریدار و یک درصد از فروشنده پورسانت دریافت کند رقم قابل‌توجهی در برابر حقوق و دستمزدهای معمولی به دست خواهد آورد.
املاکی‌ها با یک معامله حقوق سالیانه یک کارگر را به جیب می‌زنند
وی ادامه داد: در مناطق مرکزی شهر قیمت میانگین ملک حدود ۵۵ میلیون تومان است. اگر یک کارشناس املاک ملکی ۱۰۰ متری را بفروشد حدود ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان معامله را ممکن کرده است. در نتیجه باید یک درصد از خریدار و یک درصد از فروشنده پورسانت دریافت کند. به عبارتی در کمترین حالت ۵۰ میلیون از خریدار و ۵۰ میلیون از فروشنده پورسانت می‌گیرد. در یک معامله ساده ۱۰۰ میلیون سود عاید بازاریاب می‌شود که برابر با حقوق ۱۰ ماه یک کارمند است. در نتیجه تمایل به بازاریابی و دلالی در حوزه مسکن روزبه‌روز بیشتر می‌شود.
وی در پایان گفت: باید بپذیریم که مهم‌ترین اصل اقتصادی یعنی عرضه و تقاضا است که بازار را متعادل می‌کند و دولت باید به دنبال جذب سرمایه به بازار مسکن باشد نه فرار سرمایه از این بازار و این امر هم باید به‌صورت اقتصادی و سودهای معقولانه عملیاتی شود.
بیشتر بخوانید:
قانون بهای تمام شده، موجب کاهش ۴۰ تا ۸۰ درصدی قیمت مسکن می‌شود/ مستأجران همیشه سنگ زیرین پرونده‌های قضائی