به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ نرخ‌های اعلامی قیمت مسکن در سال‌های اخیر به‌قدری دچار حباب شده که کمتر متقاضی مصرفی و خانه اولی در بازار مسکن وجود دارد. تعیین قیمت‌های دلخواه، بازار مسکن را به رکود تورمی کشانده است، تا جایی که طی سه سال گذشته برای چند نوبت، سامانه‌های فروش مسکن از درج قیمت منع و مجدداً مجاز شدند.
سفته‌بازان و بانک‌ها، بر طبل گرانی در بازار مسکن می‌کوبند
از طرف دیگر ظاهراً برخی بانک‌های خصوصی که در بخش املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی صورت داده‌اند که حالا از درج نرخ‌های نامتعارف در این سایت‌ها بدشان نمی‌آید و سود بیشتر آنها به این موضوع وابسته شده است، به همین واسطه عده‌ای از کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند باید برای نرخ‌گذاری چارچوب و مقررات وضع کرد.
به‌عنوان‌مثال آپارتمان‌های یوسف‌آباد در جایگاه یکی از قدیمی‌ترین محلات تهران باتوجه‌به تورم بازار مسکن، به‌ویژه در یک سال اخیر رشد قیمتی چشمگیری را تجربه کرده است.
بیشتر بخوانید:
سرعت قابل‌توجه تورم در بخش مسکن/ اهمیت ورود واقعی بخش خصوصی به جریان ساخت و ساز
آنچه از بررسی فایل‌های مسکن در منطقه یوسف‌آباد برمی‌آید مشخص است که قیمت‌گذاری در حوزه مسکن به‌طورکلی از استاندارد و ضوابط خارج و به امری سلیقه‌ای تبدیل شده است. این معضلی است که تمامی محلات تهران و حتی شهرهای دیگر در آستانه فصل معاملات مسکن با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
حباب املاک به سود سرمایه‌گذاران حقیقی است یا دست‌کم دارایی آنها را در برابر تورم مصون نگه می‌دارد. اما برای بانک‌ها علاوه بر دو فایدهٔ مذکور به افزایش ترازنامه می‌انجامد. از این بابت سفته‌بازان، بانک‌ها و برخی دستگاه‌ها معمولاً بر طبل گرانی در بازار مسکن می‌کوبند.
این در حالی است که باوجودآنکه قانون‌گذار از سال ۱۳۸۶ بانک‌ها را مکلف به واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی کرده در دوره‌های گذشته اقدام مناسبی برای رفع این چالش انجام نشده است.
بر اساس به‌روزرسانی بانک مرکزی درخصوص عملکرد شبکه بانکی در اعطای تسهیلات مسکن، بانک‌های کشور از شهریور ماه ۱۴۰۰ که زمان تصویب قانون جهش تولید مسکن بود، تا فروردین ماه سال جاری، یعنی در کل ۱۹ ماه، مجموعا حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان را به تسهیلات‌دهی در بخش مسکن اختصاص داده‌اند.
شبکه بانکی باید در طی ۱۹ ماه گذشته، حداقل ۶۲۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات می‌داد؛ در حالی که طبق آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، تنها حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان را صرف مسکن کرده است!
مولدسازی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت سیزدهم برای انتقال دارایی‌های دولت به وزارت راه و شهرسازی
دولت سیزدهم برای کوتاه‌کردن دست بانک‌ها و دستگاه‌ها از بازار مسکن، مسیر مولدسازی را در پیش گرفته است. آیین‌نامه اجرایی اصلاحی مولدسازی دارایی‌های دولت پس از تصویب در هیئت عالی مولدسازی که روز ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ ارائه شده بود ششم فروردین ۱۴۰۲ به تأیید شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رسید.
مولدسازی از جمله برنامه‌های مهمی است که توسط دولت و مجلس دنبال می‌شود. عمده وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها از جمله برخی وزارت راه و شهرسازی زمین‌های زیادی تحت مالکیت خود دارند؛ بنابراین در حوزه مولدسازی دارایی‌های دولت، یکی از وزارتخانه‌های که به‌راحتی می‌تواند، منابع مالی موردنیاز خود را تأمین کند وزارت راه و شهرسازی است.
کارشناسان معتقدند نگهداری دارایی‌های غیرمولد به‌شدت برای اقتصاد کشور مضر است. از طرف دیگر باتوجه‌به کمبود منابع، مولدسازی می‌تواند دولت را در اجرای طرح‌های خود از جمله ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال کمک کند.
قوای مجریه و مقننه سه برنامه دیگر شامل مالیات خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه و معاملات مکرر را در دستور کار قرار داده‌اند. مجموع این اقدامات در صورت تحقق ممکن است بخش قابل‌توجهی از مشکلات بازار مسکن را حل کند.
برای حل این مشکلات لایحه مالیات بر انجام معاملات مکرر واحدهای مسکونی و اراضی با کاربری مسکونی در تاریخ ۲۰ اردیبهشت‌ماه سال جاری برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی و سپس به شورای نگهبان ارسال شد.
رئیس‌جمهور درباره این لایحه توضیح داد: لایحه مالیات بر انجام معاملات مکرر واحدهای مسکونی و اراضی با کاربری مسکونی که با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در جلسه ۳۰ فروردین‌ماه هیئت وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده است برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.
طبق ماده ۸۰ مکرر تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به تملک واحد مسکونی یا زمین با کاربری مسکونی از هر طریق از جمله خریدوفروش، حبه، صلح و وکالت پس از این قانون می‌کنند درصورتی‌که نسبت به انتقال مالکیت از هر طریق به شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در کمتر از سه سال پس از تاریخ تملک اقدام کنند مشمول مالیات بر معاملات مکرر می‌شوند
وجود ۳۵۰ هزار خانه خالی در تهران
به گزارش راه دانا، زاکانی شهردار تهران در چند روز اخیر گفت: ۳۵۰ هزار خانه خالی در تهران برآورد می‌شود که عمدتاً مربوط به بالای شهر و باهدف سوداگری نگه داشته می‌شود
وی افزود: امیدواریم با قانون بر مالیات خانه‌های خالی، آنها وارد بازار مسکن شده و شرایط بهتر شود.
بیشتر بخوانید:
چگونه بانک‌ها به افزایش قیمت مسکن دامن می‌زنند؟/ نگاه سرمایه‌داری و تورم، عامل بحران مسکن در کشور