به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ یکی از مهم‌ترین مباحث اقتصاد ایران در طی دهه‌های اخیر، پدیده تورم بوده و صرف‌نظر از اثرات و پیامدهای آن بر اقتصاد، بحث عوامل ایجادکننده آن، همواره چالش‌برانگیز بوده و هست؛ اما اکثر کارشناسان اقتصادی معتقدند که علت تورم در کوتاه‌مدت و بلندمدت، متفاوت است و برای کنترل هر یک از نوع آن باید راهکارهای ویژه‌ای را در نظر گرفت.
تورم یک رابطه مستقیم بین مقدار پول در اقتصاد و سطح قیمت کالا و خدمات قابل‌فروش دارد. براین‌اساس اگر مقدار پول در اقتصاد دوبرابر شود، سطح قیمت‌ها نیز دوبرابر شده و باعث تورم (درصد افزایش سطح قیمت‌ها در یک اقتصاد) می‌شود.
بیشتر بخوانید:
۲ عامل اصلی و راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت مهار تورم
بنابراین، مصرف‌کنندگان برای همان مقدار کالا و خدمات دوبرابر می‌پردازند. راه دیگر برای فهمیدن این نظریه این است که پول را نیز همانند یک کالای دیگر در نظر بگیریم که افزایش عرضهٔ آن ارزش نهایی (ظرفیت خرید یک واحد بیشتر) را کاهش می‌دهد؛ بنابراین یک افزایش در عرضهٔ پول باعث می‌شود قیمت‌ها در عوض کاهش ارزش نهایی پول افزایش یابد.
در کشور ما ریشه اصلی تورم به خلق پول از سوی بانک‌ها به دلیل بدهی دولتی به بانک‌ها و بی‌انضباطی مالی در این روند برمی‌گردد که همه این مسائل بر تغییر نرخ بهره و سود بازار پول (ابزارهای مالی کوتاه‌مدت با سرسید کمتر از یک سال) و نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات مورد عمل بانک‌ها اثر می‌گذارد.
این در حالی است که تغییر نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات بانکی در کشور در شرایط کنونی به لحاظ رسمی تابع مصوبات شورای پول و اعتبار است. با این‌حال، تغییر نرخ سود می‌تواند از طریق سایر کانال‌های انتقال پولی به‌ویژه کانال انتظارات و قیمت دارایی‌ها بر اقتصاد و تورم اثرگذار باشد.
موفقیت بانک مرکزی برای مهار تورم مشروط به رفع ناترازی‌هاست
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که رفع ناترازی بانک‌ها و تقویت سلامت و ثباتی مالی در نظام بانکی، کاهش نااطمینانی‌ها و ریسک‌های سیاسی و شوک‌های خارجی به‌ویژه تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از آن، رفع مسدودی منابع ارزی کشور، ثبات بازار ارز و رفع چندگانگی نرخ ارز و برقراری نظام ارزی شناور مدیریت شده و ثبات مالی در سایر بازارهای مالی و دارایی‌ها از جمله بازار سرمایه از دیگر الزامات موفقیت بانک مرکزی در مدیریت انتظارات تورمی، کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم است.
در کنار این موضوعات که عمدتاً به عوامل محرک رشد نقدینگی و تورم از سمت تقاضای اقتصاد اشاره دارد، لازم است به عوامل سمت عرضه و فشار هزینه در افزایش تورم در سوی دیگر اقتصاد نیز توجه داشت.
استقلال بانک مرکزی در اتخاذ سیاست‌های پولی چه نقشی در کنترل تورم دارد؟
حفظ و ارتقای استقلال بانک مرکزی در اتخاذ و اجرای سیاست‌های پولی از مهم‌ترین الزامات موفقیت این بانک در کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم است. یقیناً، سلطه مالی و مداخلات و تکالیف تحمیلی توسط دولت، مجلس و سایر ارکان حاکمیت بر بانک مرکزی مانع از آزادی عمل این بانک در استفاده کارا از ابزارهای سیاست پولی از طریق اجرای عملیات بازار باز و یا کنترلرهای پولی (شامل پایه پولی) برای مدیریت رشد نقدینگی و مهار تورم خواهد شد که دولت سیزدهم هم در هفته‌های گذشته قدم‌هایی برای رفع این مشکل برداشته است و اقدام به افزایش اختیارات بانک مرکزی را در دستور کار قرار داده است.
نقش نظارت جدی بر خلق پول برای کنترل حجم نقدینگی
چنانچه مسئولیت تأمین مالی پروژه‌هایی که دولت و مجلس تأمین آن را به‌عنوان وظیفه بانک‌ها تعریف می‌کنند. بانک‌ها مستلزم خلق پول جدید توسط نظام بانکی می‌شوند، پس قانون‌گذاران باید توجه داشته باشند آثار و تبعات نامطلوب پولی و تورمی ناشی از آن می تواند نتایجی متضاد با اهداف قانون‌گذار را در پی داشته باشد.
لذا، ضرورت دارد منابع لازم برای اجرای تکالیف مزبور از محل‌های دیگری (به جز نظام بانکی) مانند بازار سرمایه (فروش اوراق بدهی و سهام دولتی)، مازاد درآمدهای نفتی، مالیات، واگذاری اموال مازاد دولت و شرکت‌های دولتی و... و به روش‌های سالم و درست (بدون آثار تورمی) تأمین گردد.
اهمیت ویژه مدیریت انتظارات تورمی در کنترل تورم نهایی
مدیریت انتظارات تورمی و لنگر کردن آن به سطح پایین‌تری از تورم مستلزم سیاست‌های ارتباطی قوی در جهت درک بهتر مردم از تصمیمات و اقدامات سیاست پولی و اعتماد به اراده و توان بانک مرکزی در کنترل تورم است. همچنین، با افزایش نرخ‌های سود، سرمایه‌گذاران انتظار کاهش قیمت دارایی‌هایی مانند سهام، نرخ ارز و مسکن را دارند که در این صورت آنها احساس کاهش ثروت و کاهش ارزش وثایقشان و نهایتاً، کاهش تمایل به استقراض و خرج‌کردن خواهند داشت.
همین امر منجر به کاهش تورم خواهد شد. همچنین، کاهش نرخ ارز از مسیرهای مختلفی مانند کاهش قیمت کالاهای وارداتی، کاهش خالص صادرات به‌عنوان بخشی از تقاضای کل و تعدیل انتظارات تورمی می‌تواند به کاهش تورم منتهی شود.
درعین‌حال هم‌زمان با اقدام بانک مرکزی برای افزایش نرخ سیاستی مردم انتظار دارند که با اقدامات بانک مرکزی و مبتنی بر اعتماد به این بانک، نرخ تورم کاهش پیدا کند. در این صورت وقتی مردم انتظار دارند که نرخ تورم کاهش پیدا کند رشد مصرفشان در زمان حال را کاهش می‌دهند و درخواست افزایش بیشتر دستمزدها از طرف نیروی کار نیز دنبال نخواهد شد. این موضوع به کاهش تقاضا و کاهش فشارهای تورمی کمک خواهد کرد.
به گزارش راه دانا، باتوجه به قرارداشتن در سال حمایت از تولید و کاهش تورم باید در برنامه‌ریزی‌های کلان مدنظر داشته باشیم که رونق تولید و رشد اقتصادی نیازمند تدوین برنامه راهبری در این زمینه است که بسترساز این برنامه توجه به ضرورت‌هایی واجب است.
پیش‌نیازهای اصلاح تورم برای کارآمدی سیاست‌های اقتصادی به‌کارگیری شده
به‌عنوان مثال پیش‌نیازهایی همچون اصلاح و تقویت نهادهای حاکم بر اقتصاد از جمله قوانین و مقررات و حقوق مالکیت، بهبود فضای کسب‌وکار از طریق کاهش روند صدور مجوزها و بروکراسی اداری، حذف امضاهای طلایی، حذف انحصارات و امتیازات ویژه و غیرشفاف، حذف قوانین و مقررات زاید و افزایش ثبات، شفافیت و سهولت مقرراتی، حذف زمینه‌های رانت و فساد مانند انواع قیمت‌گذاری و نرخ‌گذاری‌های دستوری، تقویت دانش فنی و سرمایه انسانی، دسترسی به تجهیزات و تکنولوژی جدید و پیشرفته، افزایش بهره‌وری عوامل تولید و کاهش ریسک‌ها و نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی و رفع تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی و تجاری بین‌المللی از طریق دیپلماسی سیاسی و اقتصادی فعال، اصلاح و تقویت نظام تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی باتکیه‌بر معرفی و ابزارهای نوین مالی از جمله تأمین مالی زنجیره‌ای در جهت دسترسی به اعتبار و در نهایت، تقویت ثبات مالی و اقتصادی باید به‌عنوان راهکارهای پیش‌نیاز کنترل تورم به کار گرفته شود.
خبرنگار: فاطمه سپهوند