به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ برنامه هفتم توسعه که از آن به‌عنوان چهارمین سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور یاد می‌شود امسال در روز ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ رونمایی شد و از سوی رئیس جمهور برای تصویب به مجلس ارسال شد.
از اصلی‌ترین اهداف این برنامه که به‌عنوان چشم‌انداز آمده است، می‌توان به هدف رشد اقتصادی ۸ درصد، رشد تشکیل سرمایه ناخالص، رشد موجودی سرمایه، رشد اشتغال و واردات، افزایش نرخ رشد بخشی و مهار پایدار تورم است.
فصول و بخش‌های برنامه توسعه هفتم
آنچه به‌عنوان لایحه برنامه هفتم توسعه تنظیم و رونمایی شده است در قالب ۲۲ فصل و هفت بخش تنظیم شده و نگاه اصلی در برنامه مذکور حل ناترازی‌های کشور است. ناترازی‌های مهمی که در زمینه بودجه عمومی دولت با آن روبرو بوده و مستلزم اصلاح ساختار بودجه کشور است ناترازی‌های بخش پولی و بانکی کشور که مستلزم اصلاح نظام بانکی و افزایش اختیارات بانک مرکزی است.
ناترازی که در حوزه صندوق‌های بازنشستگی در قالب یک پدیده مخاطره‌آمیز وجود دارد و هرچه زودتر باید آن را تدبیر کرد. ناترازی که در حوزه تأمین انرژی در کشور وجود دارد و در یک دهه گذشته با این ناترازی‌ها در حوزه نفت و گاز فرآورده‌های نفتی و غیره مواجه هستیم و باتوجه‌به افزایش مصرف سالانه این ناترازی‌ها در حال تشدیدشدن است.
ثبات اقتصادی اصل اول و هدف از ارائه برنامه توسعه هفتم است
مهرداد گودرز وند عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی درباره این موضوع به راه دانا اظهار کرد: ما در برنامه‌های پنج‌ساله باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که پس از اجرای آن به ثبات اقتصادی در کشور برسیم و در نهایت شاهد تحقق شعار سال یعنی رشد تولید و مهار تورم باشیم و روند رشد نقدینگی کاهش یابد تا نهایتاً آثار این اقدامات در سفره مردم دیده شود.
وی ادامه داد: باید در تصویب این برنامه در نظر داشته باشیم که حجم سرمایه‌گذاری در کشور افزایش یابد و این برنامه به‌گونه‌ای تعریف شود که کشور از اقتصاد تک‌محصولی جدا شود. لازم است اقداماتی در نظر گرفته شود تا سرمایه‌گذاران رغبت بیشتری برای سرمایه‌گذاری داشته باشند و تسهیلگری دولت در این زمینه افزایش یابد.
باید کشور به‌سوی اقتصاد مردمی برود
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: باید مسیر رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی به‌خوبی در برنامه هفتم توسعه تعریف شود و کشور به‌سوی اقتصاد مردمی برود.
گودرز وند گفت: برخی از شرکت‌های دولتی باوجودآنکه از منابع دولت، آب، گاز، برق، یارانه دولتی استفاده می‌کنند؛ اما قیمت کالاها و محصولات خود را با قیمت جهانی و دلارهای تلگرامی عرضه می‌کنند که در این شرایط مشخص است که اقتصاد ما درست نمی‌شود.
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما نمی‌توانیم بگوییم اقدامات دو شرکت خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا تأثیری بر اقتصاد کشور ندارد و بر زندگی مردم تأثیر نمی‌گذارد. زمانی که قیمت خودرو مدام افزایش می‌یابد، تأثیر منفی خودش را روی سایر اقلام و قیمت‌ها و زندگی مردم می‌گذارد.
وی در پایان تأکید کرد: دولت باید در برنامه هفتم توسعه تمام هم‌وغم خود را در همه بخش‌ها اعم از کشاورزی، صنعت، معادن، خدمات به سمت اقتصاد مردم‌محور حرکت دهد. اقتصاد مردم‌محور به این معناست که همه مردم باید در اقتصاد سهیم باشند و همه افرادی که سرمایه دارند یا ایده خاصی دارند، باید بتوانند وارد کار شوند. بر اساس سیاست‌های اصل ۴۴ قرار بود که اقتصاد ما به سمت بخش خصوصی برود که باید این‌گونه شود و دولت باید کنترل‌کننده کلی اقتصاد باشد.