به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اینکه رئیس مجلس در نامه ای مصوبه دولت در مورد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را باطل کرده، با توجه به اینکه دولت با هدف کنترل قیمت‌ها نرخ پایه خوراک را بر‌اساس ۲۸۵۰۰ تومان لحاظ کرده، آیا رویه دولت تغییری می‌کند؟ اظهار داشت: این مصوبه باطل نشده، بلکه هیئت تطبیق مجلس ایراد گرفته که باید دولت مرتفع کند.
سید‌احسان خاندوزی افزود: دولت بزودی مصوبه مربوط به نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را اصلاح کند اما هنوز در واقع مشخص نیست که چه اصلاحیه‌هایی انجام خواهد شد.
شایان ذکر است، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور مصوبه هیئت وزیران درباره تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز جهت شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی توسط بانک مرکزی را مغایر قانون دانسته و بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت وزیران، خطاب به رئیس‌جمهور آورده «تعیین نرخ تسعیر ارز شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
۱ - با نظر به جزء «۲» بند «س» تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که «نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای.تی.اس)» را به عنوان نرخ محاسباتی برای دستگاه‌های اجرایی می‌داند، صدر مصوبه مبنی بر ملاک بودن «آخرین نرخ‌های سامانه نیما» از حیث تغییر مبنای محاسبه، مغایر قانون است.
۲ - مطابق با بند «ت» ماده (۲۰ ) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور - مصوب ۱۳۹۵ - که «نظام ارزی کشور را «شناور مدیریت شده» می‌شمرد، تعیین «میانگین نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی» به عنوان مبنای محاسبه از آغاز سال ۱۴۰۲ به بعد، با قطع نظر از مواجه بودن این عبارت با ابهام، از این حیث که متفاوت با روش پیش‌بینی شده در قانون می‌باشد، مغایر قانون است.