به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ پرداخت تسهیلات به کارمندان و مدیران بانک‌ها آیین‌نامه خاصی دارد و بر اساس قوانین مالی کشور بانک‌ها مجاز نیستند که به هر میزان و با هر شرایطی منابعی که از سوی مردم و بانک مرکزی در اختیار آنها قرار داده است را به کارکنان و مدیران خود به‌صورت رانتی آن هم به‌صورت قرض‌الحسنه وام دهند و این حق تمام مردم است که از این منابع به‌صورت عادلانه استفاده کنند.
شانه خالی کردن بانک ها از اعطای وام های ابلاغی
این در حالی است که بانک‌ها موظف هستند مبلغی از این منابع را نیز بر اساس قانون به بخش‌های موردنیاز از جمله صنایع و تولید اختصاص دهند و بخشی از منابع نیز بر اساس همین قانون باید برای حمایت از تولید مسکن و یا مصارفی همچون وام ازدواج یا حمایت از خانواده هزینه شود که متأسفانه دیده شده این روزها برخی بانک‌ها از این دستورالعمل و قانون پیروی نکرده و بیشتر منابع خود را به‌صورت رانتی در اختیار کارمندان و مدیران خود قرار می‌دهند.
علیرضا قیطاسی دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی درباره این موضوع اعلام کرد: بر اساس قانون و مصوبهٔ شورای پول و اعتبار، نرخ تسهیلات کارکنان در شبکهٔ بانکی ۱۰ درصد است و بحث تسهیلات کارکنان بانک‌ها بر اساس مصوباتی که شورای‌عالی بانک‌ها و مصوبات شورای پول و اعتبار از قبل بوده و وقتی که شورای‌عالی بانک‌ها منحل می‌شود در سال ۱۳۸۴ وظایف شورای‌عالی بانک‌ها محول می‌شود به هیئت‌مدیرهٔ محترم بانک‌ها که بر همین اساس دستورالعمل‌هایی که بوده پرداخت می‌شده است.
وی افزود: در مردادماه ۱۳۹۵ شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای صادر کرد که نرخ تسهیلات کارکنان در شبکهٔ بانکی تسهیلاتی که این کارگروه مشخص می‌کند که با چه سقفی باشد نرخ این تسهیلات ۱۰ درصد تعیین شد، یعنی ما در شبکهٔ بانکی امروز تسهیلاتی با نرخ کمتر از ۱۰ درصد نداریم پس نرخ تسهیلات ما ۱۰ درصد است و هیچ استثنایی هم وجود ندارد.
وی توضیح داد: آخرین دستورالعملی که در حال حاضر وجود دارد دستورالعملی است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به استناد تبصرهٔ ۴ ذیل ماده ۱۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تهیه شده که کارگروه متشکل از وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و رئیس‌کل بانک مرکزی آن را تأیید کرده‌اند و دستورالعمل اجرایی آن به بانک مرکزی و بانک‌های خصوصی و دولتی زیر مجموعه ارسال شده است.
باتوجه‌به نکات ارائه شده بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده ۶ ماه اول سال ۱۴۰۱، بانک پاسارگاد ۶۸.۵ درصد از کل تسهیلات اعطایی خود در حوزه قرض‌الحسنه را به کارکنان خودپرداخت کرده است و صورت‌های مالی حسابرسی شده ۶ماهه اول سال ۱۴۰۱ بانک پاسارگاد، به‌وضوح مؤید این مسئله است.
این در حالی است که طبق بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بانک‌ها مکلف بودند ۱۰۰ درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و ۵۰ درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری را صرف تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری، ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و تأمین جهیزیه کالای ایرانی با معرفی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) کنند.
طبق این بند از قانون بودجه عدم اجرا یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل‌پیگیری در مراجع ذی‌صلاح است.
فقط ۱۰ درصد از کل منابع قابل‌پرداخت قرض‌الحسنه بانک پاسارگاد به تسهیلات تبدیل شد
ضمن اینکه بانک پاسارگاد، معادل ۸۹۲ میلیارد تومان سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و ۱۶ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان سپرده قرض‌الحسنه جاری در اختیار داشته است و طبق قانون بودجه باید ۸ هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان از این مبلغ را صرف تسهیلات قرض‌الحسنه در چارچوب قانون بودجه و دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی می‌کرد، اما مانده تسهیلات پرداختی قرض‌الحسنه این بانک در پایان شهریورماه فقط ۹۴۱ میلیارد تومان بوده که این رقم معادل ۱۰.۱ درصد از کل منابع قرض‌الحسنه قابل‌پرداخت این بانک بوده است؛ بنابراین بانک پاسارگاد در این زمینه دو تخلف داشته است. تخلف اول پرداخت ۶۸ درصد از کل تسهیلات پرداختی قرض‌الحسنه به کارکنان خود و تخلف دوم، عدم پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه در نسبت تعیین‌شده در قانون بودجه و دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی بوده است.
بی‌تعهدی ۸۰ درصدی بانک‌ها به تولید مسکن
دست‌ودل‌بازی بانک‌ها در ارائه تسهیلات جذاب به مدیران و کارکنان خود در حالی است که مجموعه شبکه بانکی از تکالیف قانونی خود درباره نیازهای کلیدی مردم همچون تسهیلات ساخت مسکن شانه خالی می‌کنند.
در این زمینه سید حسن موسوی‌فرد؛ کارشناس اقتصادی در گفتگویی ضمن اشاره به دلیل افت ساخت‌وساز در سال‌های اخیر گفت: در ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها ملزم شدند ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند. نگاهی به عملکرد بانک‌ها در تأمین مالی نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد نظام بانکی به کمتر از ۲۰ درصد از تعهدات خود در این ۲۱ ماه عمل کرده است.
رئیس‌جمهور نیز در روزهای گذشته با بیان اینکه دولت سیزدهم با هرگونه رویه خلاف عدالت و تبعیض‌آمیز مخالف است، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی را مأمور کرد چنانچه آیین‌نامه‌ای وجود دارد که برای کارکنان بانک‌ها تسهیلات ویژه و غیرمتعارف در نظر گرفته، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته و به مردم اطلاع‌رسانی شود.
حال‌آنکه مسئولیت مدیران بانک، مدیریت بهینه و عاقلانه سرمایه بانک است تا درواقع بحران و در برخورد با تلاطم اقتصادی از حق سپرده‌گذاران دفاع کرده و سپرده‌گذاران نیز حق آن را دارند تا از عملکرد مدیریت در نظارت بر پرتفوی سرمایه‌ای بانک اطمینان داشته باشند.
اعطای تسهیلات بانکی به مدیران و کارکنان اگر از محل منابع قرض‌الحسنه نیز باشد باروح این وجوه ناسازگار است؛ چراکه بر اساس نیت و قصد سپرده‌گذاران این منابع در اختیار بانک است تا در مسیر درست و خداپسندانه و رفع احتیاجات ضروری متقاضیان هزینه شود؛ اما اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت و بلندمدت به کارکنان و مدیران خودبانک، علاوه بر ایجاد انحراف در گیرندگان و نیازمندان اصلی تسهیلات به افزایش شکاف‌های اجتماعی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم دامن میزند.
برخورد با چنین تخلفاتی به عنوان مطالبه عمومی مردم از دولت مطرح است
به گزارش راه دانا، بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲ بند ۳ و ۴ ذیل بند (ه) بخش احکام تنظیمی قانون بوده به بانک مرکزی امسال تکلیف شده، مثل سنوات گذشته کارگروهی که تعیین شده پس از جلساتی با نظام بانکی و نماینده‌های شورا و کانون‌ها قوانین این حوزه را مجدداً ابلاغ و در صورت نیاز سازمان برنامه‌وبودجه و دیوان محاسبات به موضوع تخلفات ورود نمایند.
در نهایت امروز برخورد با چنین تخلفاتی به‌عنوان مطالبه عمومی مطرح است و این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که بسیاری از مردم برای گرفتن کمترین میزان وام با مشکلات بسیاری از جمله تضامین و سنگ‌اندازی شعب بانک‌ها مواجه هستند.