امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در گفتگو با خبرنگار اجتماعی شبکه اطلاع رسانی راه دانا درباره سند دیپلماسی حقوقی و قضایی، اظهار داشت: سند دیپلماسی حقوقی و قضایی کشور توسط مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه برای حفظ منافع ملی کشور مطرح شده است که امیدواریم هرچه سریعتر تدوین، تصویب و به مرحله اجرا در آید.

رحیمی در ادامه تصریح کرد: برای اینکه بتوانیم در مجامع بین المللی از منافع ملی حمایت کنیم باید توسعه دیپلماسی حقوقی و قضایی را در دستور کار قرار دهیم، متاسفانه کشور در دیپلماسی حقوقی و قضایی ضعیف است، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مراجع بین‌المللی می‌تواند به عنوان ابزاری برای مقابله با یکجانبه گرایی کشورهای سلطه گر مورد استفاده قرار گیرد که نمونه آن طرح دعاوی ایران علیه آمریکا در مراجع قضایی بین‌المللی و محکوم کردن آمریکاست که دستاورد بسیار بزرگی است.

به گفته وزیر دادگستری؛ توسعه دیپلماسی حقوقی و قضایی این امکان فراهم ‌می کند تا با استفاده از حقوقدانان برجسته بین‌المللی تحت همین ائتلاف، موضوع تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی آمریکا را به عنوان اقدامی ضد حقوق بشری در مجامع بین‌المللی مطرح و نسبت به جبران خسارات وارده پیگیری حقوقی و قضایی انجام دهیم.

رحیمی توسعه دیپلماسی حقوقی و قضایی را دو امر مهم در حوزه حقوق بین ‌الملل بر شمرد و تصریح کرد: در دیپلماسی حقوقی لازم است نقش فعال و سازنده در شکل گیری قواعد و هنجارهای بین‌المللی داشته باشیم و ضمن لحاظ نظرات خود در این معاهدات و قواعد، امکان بهره‌مندی از منابع آن به عنوان تکیه گاهی برای حفاظت و صیانت از منافع خود را فراهم آوریم.