به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ ماجراهای فدراسیون ژیمناستیک بدل به یک کلاف سردرگم و پیچیده شده که هر چه جلوتر می رویم این گره کورتر می شود. لغو 3 اعزام ژیمناست های ایران به رقابتهای بین المللی سبب شده تا این فدراسیون عملا تعطیل شود و فرصت هیچ فعالیتی را نداشته باشد. اتفاقی که محصول بی تدبیری وزارت ورزش به عنوان متولی ورزش کشور و تقابل رئیس سابق فدراسیون است.
زهرا اینچه درگاهی رئیس پیشین فدراسیون ژیمناستیک در انتخابات اسفندماه سال گذشته این فدراسیون در حالی که در مجمع انتخاباتی حضور یافته بود، در تصمیمی عجیب اجازه شرکت در انتخابات را پیدا نکرد. در این مجمع عابد جنجالی حقدادی به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شد اما مطابق انتظار حواشی این انتخابات به بیرون مرزها کشیده شد و فدراسیون جهانی هنوز این انتخابات را تأیید نکرده و کماکان اینچه درگاهی را به رسمیت می شناسد. از همین رو در سایت جهانی نام اینچه‌درگاهی به عنوان رئیس فدراسیون ایران ثبت شده و ایمیل فدراسیون نیز در اختیار او است و به همین دلیل 3 اعزام تیم‌های ژیمناستیک به مسابقات بین المللی لغو شده چرا که فدراسیون ایران ایمیل رسمی ندارد تا بتواند نامه نگاری و ورزشکاران را ثبت نام کند. اتفاقی که سبب می شود اعزام های بعدی این فدراسیون از جمله بازیهای آسیایی هانگژو نیز در پرده ابهام باشد چه آنکه بدون ایمیل و معرفی و ثبت نام رسمی هیچ ورزشکاری حق حضور در رقابتهای بین المللی را نخواهد داشت.
فدراسیون جهانی حتی در نامه ای سرگشاده خواستار توضیح مسئولین ورزش ایران درباره اتفاقات رخ داده شده تا ابهامات را روشن کنند و همین اتفاق ماجرا را بغرنج تر کرده و تهدید تعلیق را بالای سر این فدراسیون قرار داده.
در همین راستا ژیمناست های تیم های ملی پس از لغو اعزام های اخیر به همراه چندین تن از مربیان و پیشکسوتان این رشته دست به دامان کمیته ملی المپیک شده اند تا این معضل بغرنج را حل کرده و ژیمناستیک و ورزشکاران بیش از این متضرر نشوند. در همین راستا و با درخواست جمعی کمیسیون اخلاق کمیته ملی المپیک به این موضوع ورود کرده است.
جمعی از ورزشکاران و مسئولان پیشین فدراسیون به کمیسیون اخلاق کمیته ملی المپیک شکایت کرده‌اند و از همین رو شعبه اول این کمیسیون هفته گذشته در نامه رسمی زهرا اینچه درگاهی را برای ارائه توضیحات دعوت کرد ولی وی در جلسه حضور نیافت.
حال باید دید این کمیسیون با توجه به اختیارات قانونی خود چه تصمیمی در رابطه با این رفتار خواهد گرفت. برابر آیین نامه کمیسیون اخلاق، شعبه رسیدگی کننده موظف است پس از تکمیل تحقیقات رای غیابی صادر کند. باید دید آیا در نهایت کمیسیون اخلاق در این باره حکم خواهد داد و اساسا در صورت صدور حکم چه ضمانت اجرایی خواهد داشت.