اسماعیل حسین زهی، عضو کمیسیون عمران مجلس، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ درباره اقدامات سه‌گانه مجلس در حوزه مسکن و شهرسازی با اشاره به صحبت‌های رئیس قوه مقننه اظهار کرد: هم اکنون وضعیت بازار مسکن به دلیل بی‌توجهی به ساخت و عرضه واحدهای مسکونی به میزان نیاز جامعه در سنوات گذشته به‌خصوص دوره دولت تدبیر و امید، دچار بحران و نا به سامانی شده است.
در صدد رفع نواقص و ریل‌گذاری مناسب هستیم
وی با اشاره به اقدامات مجلس برای بهبود وضعیت بازار مسکن عنوان کرد: مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم و کمیسیون عمران مجلس از ابتدای آغاز به کار خود با شناخت دقیق دغدغه‌های مردم و بررسی کارشناسی مشکلات و احصا خطاهای موجود، در صدد رفع نواقص و ریل‌گذاری مناسب برای ساماندهی بازار پر تلاطم مسکن بر آمدند.
بیشتر بخوانید:
بازار مسکن جایی برای افزایش قیمت ندارد/ نگاه سرمایه‌ای موجب افزایش ۵۰۰ درصدی قیمت مسکن شد
وی افزود: در همین راستا مجلس باهدف افزایش تولید مسکن و رفع کمبودهای عمیق در این حوزه قانون جهش تولید مسکن را تدوین و تصویب کرده و در اختیار دولت قرارداد تا به‌واسطه آن شرایط ساخت مسکن تسهیل و سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته و با اولویت اقشار کم‌درآمد و مستضعف جامعه تحویل شود.
دولت گام‌های خوبی در مسیر اجرای قانون برداشته است
وی توضیح داد: برای اجرای قانون دولت نیز گام‌های خوبی برداشت؛ اما تاکنون به دلیل عدم همکاری قابل‌قبول بانک‌ها روند ساخت مسکن کند بوده که باید با اهتمام دولت موانع رفع و بانک‌ها برای همکاری حداکثری ترغیب شوند.
این نماینده گفت: گام دیگر مجلس شورای اسلامی برای قطع دست دلالان و جلوگیری از فعالیت آزادانه سوداگران و محتکران مسکن، تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی بود تا به‌واسطه آن واحدهای احتکار شده با اولویت افرادی که بیش از ۱۰۰ واحد مسکونی خالی در اختیار داشته اجرایی شده است. البته که در این زمینه نیز نیازمند اهتمام ویژه دولت و سازمان امور مالیاتی برای اجرای قاطعانه قانون به طور کامل هستیم.
وی تأکید کرد: گام سوم و اساسی مجلس شورای اسلامی که باهمت نمایندگان مجلس و به‌ویژه اعضای کمیسیون عمران و با همکاری متخصصان و کارشناسان بخش خصوصی و دولتی برداشته شد، تدوین و تصویب طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بها املاک مسکونی بود.
در صورت تأیید شورای نگهبان طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بها املاک مسکونی به سرعت اجرا خواهد شد
وی افزود: در صورت تأیید شورای نگهبان این طرح به مرحله اجرا می‌رسد. در این قانون به ساماندهی بنگاه‌های معاملات ملکی، حمایت از مستأجران با اعلام نرخ افزایش سالانه اجاره‌بهای مسکونی و تعیین ضمانت‌های اجرایی برای آن، تشویق موجران به عقد قراردادهای بلند مدت، الزام بانک مرکزی به ارائه تسهیلات ودیعه مسکن و تکلیف وزارت راه به کشف قیمت واحدهای مسکونی و اعلام عمومی آنها و نیز حمایت از موجران با معافیت‌های مالیاتی، اشاره و تأکید شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: امیدواریم با اجرای دقیق این قوانین، مشکلات حوزه مسکن رفع و گره کور ساماندهی این بازار پر آشوب باز شود و به‌مرورزمان شاهد کاهش قیمت مسکن و برقراری آرامش در این بازار باشیم.
بیشتر بخوانید:
مسکن اجتماعی‌ترین کالای اقتصادی/ افزایش قیمت اوراق مسکن؛ خرید خانه را به رویا تبدیل می‌کند