به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ یک دهه ای می شود که شبکه نمایش خانگی در کشور در حال فعالیت جدی است؛ ابتدا در قالب سی دی، دی وی دی و چند سال بعد با تاسیس پلتفرم ها شکا و شمایل نوین تری به خود گرفتند. وی او دی ها نیز در آغاز ابتدای فعالیتشان صرفا با پخش فیلم و سریال های ایرانی و خارجی تامینی روزگار می گذراندند و حالا آنقدر سر پا شده اند که به عنوان تهیه کننده و سرمایه گذار سریال ها و برنامه های خود اقدام کنند و اخیرا یکی از پلتفرم ها با سرمایه گذاری بر روی یکی از فیلم های سینمایی (جنگ جهانی سوم) عرصه جدیدی از فعالیت های این وی او دی ها را عیان کرد که اتفاقا همان فیلم با موفقیت در جشنواره ونیز، به عنوان نماینده سینمای ایران در جشن اسکار شرکت کرد.
تا اینجا شاید همه چیز به خوبی پیش می رود؛ اما جنگ و دعوای پلتفرم ها آن زمان جدی شد که بحث نظارت بر محتوای خروجی آنها مورد تاکید قرار گرفت؛ اینکه بر خروجی محتوایی هر رسانه صوت و تصویری چه تلویزیون، رادیو، سینما و یا همین پلتفرم ها باید نظارتی وجود داشته باشد که جای هیچ تردیدی نیست؛ اما ماجرا از اینجا شروع می شود که چه کسی و یا چه نهادی باید این وظیفه را برعهده داشته باشد؟
چند سالی است که سازمان صدا و سیما مدعی است که بر اساس اصل قانون 175 مجلس شورای اسلامی نظارت بر آنچه «صوت و تصویر فراگیر» نام دارد برعهده این سازمان است و بر همین اساس نهادی به نام «ساترا» تاسیس کرد تا بر محتوای شبکه نمایش خانگی نظارت داشته باشد؛ پیش از این همه نظارت های شبکه نمایش خانگی از مجوز تولید تا نمایش و بعد از آن برعهده وزارت ارشاد بود اما صدا و سیما این ادعا را دارد که داستان نظارت برعهده اوست و همین اساس دعوای چندین و چند ساله وی او دی ها با سازمان صدا و سیماست.
در قانون 175 مجلس شورای اسلامی آمده:« اصل یکصد و هفتاد و پنجم: در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی ( هر کدام دو نفر ) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می کند.
اصل سابق: اصل یکصد و هفتاد و پنجم: در رسانه های گروهی ( رادیو و تلویزیون ) آزادی انتشارات و تبلیغات طبق موازین اسلامی باید تأمین شود. این رسانه ها زیر نظر مشترک قوای سه گانه قضائیه ( شورای عالی قضایی ) ،مقننه و مجریه اداره خواهد شد. ترتیب آن را قانون معین می کند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در دوازده فصل مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل تنظیم گردیده و با اکثریت دو سوم مجموع نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب رسیده است در تاریخ بیست و چهارم آبان ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی مطابق با بیست و چهارم ذی الحجه یک هزار و سیصد و نود و نه هجری قمری به تصویب نهایی رسید.»
البته در متن این قانون هیچ گذاره ای از اینکه سازمان باید بر آنچه «صوت و تصویر فراگیر» می گوید نظارت داشته باشد! حالا به تازگی شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ای به ریاست رئیس جمهور، تصویب کرده که وظیفه نظارت در حوزه سکوهای صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی طبق قانون اساسی و قوانین موضوعه، برعهده سازمان صداوسیما قرار دارد.
البته برخی معتقداند که تنها مصوبات مجلس شورای اسلامی حکم قانون را دارد و همه موظف اند تا به آن عمل کنند و همین باعث شده تا شائبه های فراوانی بر سر این ماجرای نظارت بر شبکه نمایش خانگی کماکان ادامه داشته باشد.