سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی شبکه اطلاع رسانی راه دانا از معافیت واردات دارو از پرداخت مالیات برارزش افزوده خبر داد و گفت: کمیسیون بهداشت در تلاش است تا بسترهای قانونی لازم و مناسب برای مباحث دارو و تجهیزات پزشکی را فراهم کند تا دولت با حداقل مشکلات مواجه شود.
وی در ادامه با بیان اینکه کاهش حقوق گمرکی تجهیزات پزشکی و دارو از ۴ درصد به یک درصد در لایحه بودجه سال جاری پیشبینی شده است، اظهار داشت: در واقع باید گفت براساس تصویب دولت ارزش افزوده دارو و تجهیزات پزشکی به صفر رسیده است.
اسحاقی با اشاره به اینکه در اصلاح لایحه بودجه مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد به یک درصد کاهش یافت، گفت: براین اساس دارو و تجهیزات پزشکی هم در این بند دیده شد.
به گفته سخنگوی کمیسیون بهداشت؛ با پیگیری های صورت گرفته مالیات بر ارزش افزوده واردات دارو و تجهیزات پزشکی صفر درصد شد.
گفتنی است؛ سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس چندی پیش نیز اعلام کرده بود: نتایج بررسیهای صورت گرفته در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی موید آن است که بعد از بحران ناشی از کمبود برخی از اقلام دارویی که در پاییز و زمستان گذشته در کشور رخ داد که البته هنوز نیز این بحران ادامه دارد، اکنون نوبت به کمبود و افزایش بی رویه قیمت تجهیزات پزشکی به ویژه تجهیزات پزشکی مصرفی که نیاز اولیه بیمارستان ها و مراکز درمانی می باشد رسیده به گونه ای که عملکرد مراکز درمانی و فرآیند درمان بیماران در این مراکز با اخلال جدی مواجه شده است.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی مجلس جزییات لایحه دوفوریتی الحاق یک بند به تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را تصویب کردند و واردات داروهای ضروری و تجهیزات پزشکی فاقد مشابه تولید داخل را از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف کرده و نرخ مالیات کالاهای اساسی را یک درصد تعیین کردند.
ماده واحده - متن زیر به عنوان بند (ظ) به تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور الحاق می شود:
ظ- در سال ۱۴۰۲، واردات داروهای ضروری و تجهیزات مصرفی پزشکی که فاقد مشابه تولید داخل باشند، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف بوده و نرخ مالیات بر ارزش افزوده گندم، برنج، دانه های روغنی، انواع روغن خام، حبوبات ( شامل عدس، نخود، لوبیا و ماش)، قند، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز، چای و همچنین نرخ مالیات بر ارزش افزوده قند و شکر تولید داخل به یک درصد تقلیل می یابد.