به گزارش خبرنگار اجتماعی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با توجه به قانون مدنی و ماده ۱۲۰۱ و تبصره ۱، سن بلوغ برای پسران ۱۵ سال تمام قمری تعریف شده است. همچنین، برای دختران سن بلوغ ۹ سال تمام قمری میباشد، در واقع بر اساس ماده ۷۹ این قانون، استخدام افراد کمتر از ۱۵ سال تمام و همچنین به کار گماشتن نوجوانان با سن ۱۵ تا ۱۸ سال در شغلهای سخت و شغلهایی که زیانآور و ممنوع است.
مطابق با این قانون، اگر کارفرمایی، کودکی که کمتر از ۱۵ سال را دارد به کار بگیرد، متخلف شناخته میشود؛ چرا که مطابق با این قانون، هر دختر یا پسر زیر ۱۵سال کودک به حساب میآید.
مجازات وی نیز برای بار اول چنین تخلفی، محکوم به مجازات نقدی بوده و برای بار دوم علاوه بر مجازات نقدی، محکوم به حبس نیز خواهد شد. برای بار سوم، علاوه بر مجازات نقدی و حبس، پروانه کار شخص متخلف باطل میشود. همچنین کارخانه یا کارگاه وی نیز پلمپ میشود.
در ماده ۸۴ قانون کار نیز بیان شده است که در مشاغل و کارهایی که برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان خطرناک است، حداقل سن کار ۱۸سال تمام قمری پیشبینی کردهاند.
لازم به ذکر است سازمان بینالمللی کار تا کنون مصوبات زیادی در این زمینه داشته است اما به طور کلی معیار اصلی وی برای تشخیص کودک از نوجوان و بزرگ سال را حداقل سن اعلام کرده است. طبق آخرین مصوبات نیز، اشخاص زیر ۱۸ سال کودک محسوب میشوند.
هر نوع فعالیتی که موجب آسیب و زیان رسیدن به جسم، روح و شخصیت اجتماعی کودک شود، کار کودک میگویند. همچنین این نوع کار، موجب بازداشتن کودک از تحصیل شده یا به هر طریقی نیز موجب مزاحمت در تحصیل و درس خواندن وی خواهد شد.
شرایط زندگی کودکان کار
برای درک بهتر آسیبها و زیانهایی که به کودکان کار چه از لحاظ جسمی و چه از لحاظ روحی وارد میشود، نیاز است به شرایط زندگی آنها نگاهی انداخت.
عدم بیمه و شرایط سنگین کار
اکثر کودکان کاری که در اماکن مختلف مانند کارگاه مشغول به کار میباشند، هنوز آن مکانها به صورت قانونی به ثبت نرسیدهاند.
در اکثر این مکانها نیز امکانات و شرایط کار، برخلاف قانون و غیر بهداشتی میباشد. همین دلایل باعث شده که کافرمایان، کودکان را بیمه نکرده و شرایط سختی را به آنها تحمیل کنند.
کودکان کار از دید قانون
با توجه به گزارشهای انجام شده و خبری، بیشتر کودکان کار در کشورمان، تابعیت ایرانی نداشته و اکثر آنها تابعیت کشور دیگر دارند. دیگر کودکان کاری که تابعیت ایرانی داشته، به دلایل مختلف مانند مشکلات خانوادگی، وضعیت اقتصادی، مشکلات جامعه و غیره باعث شده است در خیابانها یا اماکن دیگر مانند کارگاهها مشغول به کار باشند.
شرایط موجود در زندگی کودکان کار، باعث شده است که آنها از لحاظ جسمی و روحی آسیب پذیر باشند. همچنین از آن جایی که کودکان کار، سرمایههای انسانی و آینده یک کشور محسوب شده که در رشد و پیشرفت یک کشور تاثیرگذارند، بنابراین به کار گماشتن کودکان باعث آسیبهای جبران ناپذیری هم برای خود کودک و هم برای جامعه به دنبال خواهد داشت.
به همین دلایل، قانونگذاران داخلی و خارجی در جهت حمایت کردن از حقوق کودکان، قوانینی را وضع کردهاند که از تضییع شدن حقوق آنها جلوگیری شود.
مطابق با ماده ۷۹ قانون کار، هیچ کارفرمایی یا هیچ نهاد و کارگاهی نباید کودکان زیر ۱۵سال را وادار به کار کردن کند. همچنین مطابق با ماده ۸۱ قانون کار، افرادی که ۱۵ تا ۱۸ سال دارند، نوجوان به حساب میآیند. اگر آنها برای کاری گماشته شوند، باید شرایط و ضوابطی را رعایت کرد.
مطابق با ماده ۸۲ قانون کار، ساعت کاری کارگران نوجوان، باید نیم ساعت کمتر از دیگر کارگران معمولی باشد. همچنین مطابق با ماده ۸۳ قانون کار انجام برخی موارد توسط کارگر نوجوان ممنوع است.
مطابق با ماده ۸۴ قانون کار، در شغلها و کارهایی که ماهیت آنها با توجه به شرایطی که کار در آن جا انجام میگیرد، برای کارآموزان و یا نوجوان در مواردی چون سلامت و اخلاق زیانآور باشد، حداقل سن لازم برای چنین کارهایی ۱۸ سال تمام خواهد بود. البته لازم به ذکر است تشخیص این امر بر عهده وزارت کار و امور اجتماعی است.
منع اشتغال کودکان در کشور
قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در ایران، در سال ۱۳۸۱ (2002 میلادی) مصوب شد. این قانون با هدف حفاظت از حقوق کودکان و نوجوانان، ایجاد زمینههای لازم برای رشد و توسعه سالم این گروه از جامعه، ترویج فرهنگ حقوقی و تشویق به مشارکت اجتماعی و فرهنگی آنها، تعیین و تبیین وظایف دستگاههای اجرایی و مردم در حفاظت از حقوق کودکان و نوجوانان و سایر موارد مرتبط، تدوین شده است.
این قانون شامل بخشهای مختلفی از جمله حقوق و تعهدات کودکان و نوجوانان، حقوق وظیفه دولت و خانواده در حفاظت از حقوق کودکان و نوجوانان، حقوق کودکان و نوجوانان در موارد جنایی و تجاوز، حقوق زن و خانواده در قبال کودکان و نوجوانان، حقوق کودکان و نوجوانان در مدارس و دانشگاهها، حقوق کودکان و نوجوانان در محیط کار و صنعت و دیگر موضوعات مرتبط است.
با تصویب این قانون، حقوق کودکان و نوجوانان در ایران بهبود یافت و زمینههای لازم برای حفاظت از حقوق این گروه از جامعه فراهم شد.