محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با شبکه اطلاع رسانی راه دانا با اشاره به دستاوردهای اصلاح قانون انتخابات گفت: یکی از مهمترین مسائل مورد نظر در این قانون نظارت‌های قضایی برای جلوگیری از هرنوع تخلف در فرآیند انتخابات از جمله انتخابات مجلس، از زمان نام نویسی تا تبلیغات و شمارش آرا است.
وی با بیان اینکه قوه قضائیه موظف است ۹ ماه قبل از شروع انتخابات شورای عالی پیش گیری از تخلفات و جرایم انتخاباتی را تشکیل دهد، تصریح کرد: بر این اساس در هر حوزه قضایی تعدادی شعبه مشخص برای رسیدگی به شکایات مردم یا نامزدها درباره تخلفات انتخاباتی تشکیل خواهد شد تا علاوه بر رفع دغدغه و نگرانی مردم و نامزدهای انتخاباتی، مانع هرگونه فضاسازی‌های رسانه‌ای علیه انتخابات شود.
نماینده مردم یزد در مجلس با اشاره به اینکه قانون جدید انتخابات این فرصت را فراهم می‌کند تا رد صلاحیت شدگان امکان ارائه مستندات لازم را داشته باشند، تاکید کرد: داوطلبان رد صلاحیت شده این فرصت را خواهند داشت تا ضمن شکایت نسبت به رد صلاحیت خود، مدارک و مستندات لازم را ارائه داده و از فرصت بررسی مجدد صلاحیت خود استفاده کنند.
جوکار عدالت تبلیغاتی را یکی از ابعاد مهم این قانون دانست و گفت: تشکیل هیئت‌های نظارت بر انتخابات این امکان را فراهم می‌کند تا با بررسی دقیق، هرگونه امکانات تبلیغاتی به طور مساوی بین نامزدها توزیع شود و تمامی نامزدهای انتخاباتی از فرصت برابر تبلیغاتی بهره مند باشند.
وی با اشاره به اینکه اصلاح قانون انتخابات یک اقدام کارشناسی و به دور از اعمال نظرهای شخصی و مصلحت‌های گروهی بوده است، خاطرنشان کرد: مخالفت با اصلاح قانون انتخابات از جنس مخالفت‌های سیاسی است و به نظر می‌رسد مخالفان این اصلاح قانون حتی طرح را نخوانده باشند، تنها با یک گرایش سیاسی خاص قصد به حاشیه بردن آن را دارند.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در پایان یادآور شد: دوره اظهارات غیر کارشناسی گذشته است و باید در سایه تخصص و عملکرد کارشناسی به تصویب قوانین پرداخته شود.