به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از سفیرافلاک؛ مهرداد ویسکرمی، با اشاره به قانون اخیر انتخابات اظهار داشت: سیاستهای کلی انتخابات، سالهاست که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده اما متاسفانه در دورههای قبلی مجلس، اراده جدی برای قانونی کردن این سیاستها وجود نداشته و به بهانههای مختلف، مجلس در ادوار گذشته از قانونگذاری در مورد انتخابات خودداری کرد.
وی افزود: مجلس یازدهم از حدود سه سال پیش توسط کمیسیون شوراها، طرح اصلاح قانون انتخابات را در دستور کار قرار داد و این قانون تلاش نموده که سیاستهای کلان ابلاغی انتخابات را به صورت قانون تدوین نماید، از جمله مشکلات قانون انتخابات، کوتاه بودن زمان بررسی صلاحیتها و گاهی عدم پاسخگویی مراجع ذیربط برای تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، روشهای غلط انتخاباتی مانند خرید و فروش رای، تخریب رقبا، وعدههای دروغین و زیرپا گذاشتن اخلاق در انتخابات و عدم پاسخگویی مناسب و مستند به نامزدهای رد صلاحیت شده از طرف مراجع ذیربط بود.
نماینده مردم خرمآباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آنچه که اکنون به عنوان قانون اصلاح انتخابات مجلس شورای اسلامی شناخته میشود، تلاش میکند تا این نقایص را به نحو مقتضی حل و فصل نماید و قانون مفصلی که با بیش از ۵۰ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید حاصل مشورت با افراد صاحب نظر، دولت، شوراینگهبان و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی است.
ویسکرمی عنوان کرد: یکی از دلایل افزودن پیش ثبتنام به انتخابات جدید، فراهم نمودن فرصت کافی برای تحقیق در مورد نامزدهای انتخابات و رعایت عدالت در تایید صلاحیتها است، همچنین تلاش شده ساز و کارهای احراز صلاحیت به گونهای فراهم شود که هم حق مردم به عنوان موکلان رعایت شود و هم از ورود افراد غیرصالح به مجلس جلوگیری شود و هم حق و حقوق نامزدهای رد صلاحیت شده استیفا گردد.
وی با بیام اینکه یکی دیگر از مزیتهای قانون جدید انتخاباتی، تعیینتکلیف و جرم انگاری در مورد مسائلی مانند وعدههای دروغ، تخریب رقبا با روشهای غلط تبلیغاتی، استفاده از ابزارهایی مانند شبکههای اجتماعی و فضای مجازی برای شایعات و نسبت دادن نسبت های ناروا به نامزدهای انتخاباتی است، گفت: این موارد در قانون جدید تعیین تکلیف شدند، همچنین سازوکارهایی برای اطلاع نامزدهای رد صلاحیت شده از دلایل رد صلاحیت خود و حتی در موارد خیلی خاص اعلان آن فراهم شده است.
نماینده مردم خرمآباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: یکی از مواردی که باعث تاخیر در تصویب این قانون گردید اصرار برخی از نمایندگان بر برگزاری «انتخابات تناسبی» در شهرهای دارای چهار نامزد و بالاتر بود که مورد تصویب قرار نگرفت و در نهایت با اصرار این نمایندگان و برگرداندن مکرر طرح بالاخره انتخابات تناسبی در شهر تهران مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که با اشکالات متعددی از جانب «هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام» مواجه گردید و مجلس را در یک دوراهی قرار داد که یا از خیر قانون جدید برای دور کنونی انتخابات صرف نظر کند یا بر انتخابات تناسبی پافشاری کند که در آن صورت به دلیل طول کشیدن بررسی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام و احتمال بالای رد آن از طرف مجمع، قانونی که برای آن این همه زحمت کشیده شده بود به انتخابات اسفند جاری نمیرسید و معلوم نبود در چهار سال آینده هم چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.
ویسکرمی خاطرنشان کرد: در نهایت با رایزنیها و مشورتهایی که انجام گرفت خوشبختانه همکاران ما تصمیم درستی گرفتند و با حذف انتخابات تناسبی که اتفاقا فرمول پیچیدهای هم برای محاسبه آرای فردی و لیستی داشت و میتوانست موجب ابهامات فراوانی شود و مزیت چندانی هم نداشت، موافقت کردند و انشاالله انتخابات اسفند ماه امسال با همین قانون کنونی برگزار خواهد شد.
وی یادآور شد: بنده نیز سه بار در مورد اشکالات انتخابات تناسبی صحبت کردم و مخالفت خود را با آن در صحن علنی اعلام نمودم و یکی از نقاط مثبت این قانون، پیشگیری از دخالت نادرست مجریان و ناظران برگزار کننده انتخابات در انتخاب نامزدها بود که میتواند به برقراری عدالت در برگزاری انتخابات منجر شود اما توصیه میکنم کسانی که قصد شرکت در انتخابات به عنوان نامزد را دارند حتما قانون جدید انتخابات را مطالعه بفرمایند چرا که تفاوتهای بسیار محسوسی با قانون قبلی دارد و راه را بر تخلفات انتخاباتی از جانب نامزدها، مجریان و ناظران خواهد بست و حتی برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی را هم در حد وسیع و ظرفیت کشور پیشبینی نموده است.