به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: وزیر اقتصاد در جلسه هیئت دولت گزارشی از پیشرفت تهیه اطلس سرمایه‌گذاری ایران ارائه کرد. این اطلس فرصت‌های سرمایه‌گذاری را با حدود قوانین و پیش‌بینی سود و زیاد و دیگر جوانبی که یک سرمایه‌گذار - چه داخلی و چه خارجی - نیاز دارد به آن برای انتخاب فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشور اشراف داشته باشد، را مشخص می‌کند که امیدواریم بزودی و بعد از تکمیل از آن رونمایی شود.
وی در ادامه با بیان اینکه گزارش شاخص‌های کلان اقتصادی مرکز آمار ایران در حوزه‌های کلان اقتصادی به‌ویژه نرخ تورم و شاخص قیمت‌ها ارائه شد که به نسبت شرایط تورمی گزارش قابل‌قبولی بود، گفت: در حوزه کنترل قیمت کالاها برآیند آمارها قابل‌قبول بود اما در حوزه خدمات و برخی کالاهای خاص، با انتظار و هدف‌گذاری دولت فاصله داشت. این موارد بررسی شدند و وزرای مربوطه وظیفه یافتند تا این موارد را پیگیری و گزارش خود را ارائه کنند.
بهادری جهرمی با اشاره به اینکه نرخ‌های تورم به صورت موضوعی و هفتگی در جلسات بررسی می‌شود تا از افزایش قیمت‌ها که خلاف برنامه‌ریزی دولت است جلوگیری شود، افزود: گزارشات اخیر نشان دهنده آن است که نرخ خودرو و قیمت خرید و فروش مسکن شیب کاهشی قابل‌قبولی طی ماه‌های ابتدایی سال داشته است و امیدواریم این شیب کاهشی در خرید و فروش مسکن اثر خود را طی ماه‌های آتی بر اجاره‌بها هم بگذارد که همکاری مردم و مدیریت مناسبتر مسئولان دولتی را می‌طلبد.
به گفته سخنگوی دولت؛ آیین‌نامه سازماندهی و استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردمی، داوطلبان و بخش خصوصی در مدیریت بحران به تصویب هیات وزیران رسید. همچنین آیین‌نامه‌ای به پیشنهاد نیروی انتظامی به تصویب هیات وزیران رسید که مصادیق درگیری مسلحانه مرتکبان قاچاق کالا و ارز یا کسانی که ایجاد موانع فیزیکی می‌کنند برای پلیس را مشخص می‌کرد.
وی در ادامه با بیان اینکه لایحه‌ای به تصویب هیات وزیران رسید که در راستای بهبود ضمانت اجرای مفاد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود، گفت: برخی از صادرکنندگان که تعهدات ارزی دارند یا منابع ارزی را باید در مسیر معینی، در مهلت زمان معینی بهره‌برداری کنند متاسفانه این تعهدات را درست انجام نمی‌دهند و کالاهای مورد نیاز در مدت مقرر تامین نمی‌شود یا بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری‌هایی صورت می‌گیرد که درآمدهای ناروای ارزی را در پی دارد.
سخنگوی دولت از تصویب آیین نامه دیگری به پیشنهاد بانک مرکزی خبر داد که بر اساس آن برخورد با صادرکنندگانی که تعهد ارزی دارند و یا باید در مهلت زمانی معینی تعهداتی دارند یا بیش و کم اظهاری دارند و به وظایف خود عمل نمی کنند، تشدید می شود.