امکان حل مساله به صورت دیپلماتیک وجود دارد/ اقدام حقوقی برای حل مساله برخی املاک ایران در آذربایجان آخرین گزینه است 

محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی راه دانا، به بسته شدن بعضی از دفاتر ایران در آذربایجان پرداخت و اظهار داشت: ما دو واحد ملک در آذربایجان متعلق به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و برخی از دستگاه‌های دیگر داشتیم که این ملک ها در گذشته به این دستگاه‌ها یا هبه شده یا خریداری شده است و سند رسمی به نام دستگاه‌های حکومتی ایران صادر شده است.

وی بیان کرد: این املاک اسناد رسمی دارند اما متاسفانه اخیرا از سوی جمهوری آذربایجان اقداماتی درباره این املاک صورت گرفته است و یک کار حقوقی را در این زمینه شروع کرده است.

دهقان با تاکید بر اینکه ایران بررسی‌های حقوقی خود را در این باره انجام داده است، تصریح کرد: تقاضای ما از وزارت امور خارجه این است  که به صورت دیپلماتیک مسئله را حل کنند تا نیازی به پیگیری های حقوقی توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور نباشد. این مساله امروز در جلسه هیات دولت مطرح شد.

معاون حقوقی رئیس جمهور افزود که امیدوار است وزارت خارجه با رایزنی مسئله را حل کند، چرا که این املاک به نام ایران هستند و در گذشته برخی از این اموال از طرف حکومت آذربایجان به جمهوری اسلامی ایران واگذار و هبه شده‌اند و سند رسمی دارند. بنابراین لازم است به شکل حقوقی پیگیری های لازم در این باره صورت گیرد. حتما در داخل آذربایجان هم پیگیری های لازم انجام خواهد شد و اجازه نخواهیم داد که مسیر بدین گونه ادامه یابد.
وی با بیان اینکه اگر در داخل آذربایجان به نتیجه نرسیم طبیعتا موضوع را از طریق مراجع بین‌المللی پیگیری خواهیم کرد، عنوان داشت: اولین تقاضا و اقدام ایران کار دیپلماتیک و رایزنی‌های سیاسی است که توسط وزارت خارجه باید انجام شود و اگر لازم بود که آخرین اقدام را انجام دهیم طبیعا این کار حقوقی خواهد بود و ما وارد عرصه‌ی دعوای حقوقی خواهیم شد.
دهقان در پایان خاطر نشان کرد که ما این موضوع را در داخل آذربایجان نیز پیگیری خواهیم کرد تا حقوق دولت و ملت ایران حفظ شود و در صورتی که بستری برای حل مشکل در داخل آذربایجان فراهم نبود، از مسیر بین‌المللی پیگیری خواهیم کرد.

 

معاون حقوقی رئیس جمهور درخصوص جزئیات بسته شدن بعضی از دفاتر ایران در آذربایجان توضیحاتی ارائه کرد و گفت: اگر در داخل آذربایجان به نتیجه نرسیم طبیعتا موضوع را از طریق مراجع بین‌المللی پیگیری خواهیم کرد.