به گزارش خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ ماه های منتهی به انتخابات مجلس شورای اسلامی در حالی سپری می شود که طی روزهای اخیر اصلاح قانون انتخابات از سوی وکلای ملت به تصویب رسید و پس از تایید شورای نگهبان آماده اجرا شد تا یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با قانون جدید برگزار شود.
اگرچه در امر اصلاح قانون انتخابات در کشور دیدگاه بسیاری از گروه های سیاسی یکسان بود و بر لزوم این اصلاح تاکید می شد، اما در جریان بررسی این طرح و همچنین در مسیر رفت و برگشت به شورای نگهبان و حتی پس از تصویب نهایی، دیدگاه ها متفاوت شد به طوری که درباره برخی بندهای این اصلاحیه نظریات متعددی مطرح شد، در هر حال اما موضوع اصلی مقوله قانون بود، قانونی که تنها ذیل آن می توان به برگزاری انتخابات سالم، پرشور و با مشارکت بالا امید داشت.
یکی از مسائلی که این روزها و در آستانه انتخابات در برخی محافل سیاسی به آن پرداخته می شود اثرگذاری قانون در کشور است. برخی نارضایتی مردم از اوضاع اقتصادی و معیشتی را ضعف قانون دانسته و بر این باورند که تا قانون اصلاح نشود یا تفسیر های قانونی تغییر نکند مشکلات کشور حل نخواهد شد و در این صورت نارضایتی مردم همچنان پا برجا خواهد بود که این امر آسیبی برای انتخابات است و می تواند مشارکت مردم در انتخابات را کاهش دهد و این کاهش مشارکت نمی تواند زمینه پیروزی ملی در انتخابات را کشور و مردم رقم بزند.
برخی دیگر بر این باورند که وضع موجود و مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم بیش از اینکه به خاطرنقص قانون باشد، ناشی از عملکرد منتخبین مردم است و تنها راه اصلاح آن مشارکت در انتخابات و حضور پای صندوق های رای است.
علیرضا نظری، نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی راه دانا با اشاره به اینکه در هر نظام سیاسی چارچوب ها و معیارهایی با عنوان قانون تعریف شده است، گفت: در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز قانون اساسی به عنوان یک قانون بالادستی برای انتخابات تعریف شده است که هنجارهای برگزاری انتخابات را مشخص می کند.
وی با بیان اینکه در هیچ کشوری اجازه داده نمی شود کسی که ساختارهای آن نظان سیاسی را به چالش کشیده داوطلب انتخابات شده و در آن کشور مسئولیت داشته باشد، تصریح کرد: قرار گرفتن در چارچوب های قانونی در هر کشور قاعده اول و اصل پذیرفته شدن هر فرد در آن نظام سیاسی و در بین مردم است.
نظری با اشاره به اینکه یک انتخابات سالم پایه اصلی یک نظام سیاسی به شمار می رود، ادامه داد: زمینه سازی برای اینکه یک انتخابات فراگیر و رقابتی در کشور برگزار شود نیز باید ذیل قانون انتخابات کشور تعریف شود.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه نمی توان به بهانه مشارکت بالای مردم در انتخابات از قانون عدول کرد یا قانون را نادیده گرفت، گفت: برخی در کشور همچنان به دنبال تضعیف جایگاه شورای نگهبان و حذف نظارت استصوابی هستند در حالی که قانون به ما این اجازه را نمی دهد.
وی با اشاره به اینکه نمی توان نظام سیاسی کشور را به دست کسی سپرد که معیارهای سیاسی کشور از جمله قانون را قبول ندارد، ادامه داد: اگر مردم گله مند هستند و نسبت به وضع اقتصادی و معیشتی نارضایتی هایی وجود داد، حاکمیت باید برای حل مشکلات و نارضایتی مردم تلاش کند اما به صرف اینکه مشارکت گسترده در انتخابات اتفاق بیفتد نمی توان از هنجارهای قانونی عبور کرد.
نظری خاطرنشان کرد: رهبری، شورای نگهبان، مجلس، دولت و همه بخش های کشور در برابر قانون متعهد بوده و برای پایبندی به آن سوگند یاد کردند و مجاز به عدول از آن نیستند.