محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا، درباره آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در کشورهای دیگر، اظهار داشت: "این وجوه متعلق به دولت و بانک مرکزی هستند و طبعیتا ما کار دعوای آن را انجام خواهیم داد."
وی افزود: تا جایی که ممکن است، از طریق رایزنی‌ها و مذاکرات مشکل را حل خواهیم کرد و ترجیح می‌دهیم که به دعوا و تنش نیازی نباشد، اما در صورت لزوم، ما دخالت می‌کنیم.
دهقان با تأکید بر اینکه دعوا آخرین گزینه است، گفت: ما اقداماتی برای آزادسازی مابقی وجوهی که در خارج از کشور توقیف شده است، را در دستور کار داریم، پرونده‌های مرتبط به این منظور شکل گرفته و آماده پیگیری هستیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه از مجلس تقاضای مجوز داوری کرده‌اند، تصریح کرد: با توجه به اصل صد و سی و نهم قانون اساسی، به محض دریافت مجوز مجلس، قطعاً اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.
رئیس جمهور نیز در نشست خبری پایانی با رسانه‌های خارجی و آمریکایی در نیویورک نیز در این باره با بیان اینکه دسترسی ایران به منابع خود و هزینه‌کرد آن در جهت رفع نیازهای کشور حق طبیعی جمهوری اسلامی است، تاکید کرد که تحریم پول‌های بلوکه شده ایران پیش تر از این‌ها باید برداشته می‌شد.
گفتنی است؛ بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران در کشورهای دیگر، شامل اموال نقدی است که از فروش نفت و گاز، فرآورده‌های نفتی و دیگر محصولات صادراتی ایران حاصل شده‌اند. با این وجود دارایی‌های ایران در کشورهای خارجی به این اموال نقدی محدود نمی‌شود و بخش ارزشمندی از این اموال، غیرنقدی هستند.
بررسی‌ها نشان می‌دهند که سهم قابل توجهی از دارایی‌های ایران مربوط به اموال غیرنقدی اعم از سهام شرکت‌های آمریکایی، آلمانی، فرانسوی و دیگر کشورهای اروپایی است که در قبل از انقلاب سال ۵۷ خریداری شده‌اند و بعید به نظر می‌رسد که همه این دارایی‌ها به کشور بازگشته باشند. البته برآورد می‌شود که ارزش کنونی این دارایی‌ها به چندین میلیون دلار برسد.