به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ بررسی نقش متقابل مردم و دولت در حکمرانی مردمی موضوعی بود که چهارشنبه ۲۹ شهریورماه در سومین نشست از نشست‌های باشگاه مدافعان اقتصاد مردمی مطرح شد و زوایای آن مورد بررسی قرار گرفت.
مسعودیان دبیر این نشست در ابتدای این نشست بیان کرد: در سومین نشست تخصصی باشگاه جشنواره مدافعان اقتصاد مردمی با عنوان کمک‌داور، بررسی نقش متقابل مردم و دولت در حکمرانی مردمی اقتصاد مطرح است و هدف از این نشست رسیدن به الگویی مناسب با شرایط حاکم بر جهان برای اقتصاد مقاومتی است.
وی تأکید کرد: باید امروز تکیه اقتصاد بر بازویی به نام مردم باشد چرا که هر امر اجتماعی برای پایدار شدن و مقاومت در برابر تکانه‌ها بایستی متکی بر آگاه‌سازی مردم همراه با نقش دادن به آنها باشد.
دبیر انجمن مدافعان اقتصاد مردمی افزود: این مردم هستند که اگر از حقوق اجتماعی و اقتصادی خودآگاه شوند و مورد حمایت قرار گیرند و جهت‌دهی درستی شوند، در سایه تبیین ارزش‌ها، انگیزه کافی را پیدا می‌کنند و فعالیت‌های خود را خواه انتفاعی یا غیرانتفاعی در راستای ایجاد نظام اقتصادی پایدار و بالنده تنظیم می‌کنند.
مسعودیان ادامه داد: در چنین شرایطی دولت باید به‌عنوان یک مسئول عمومی بیشتر نقش نظارت و هدایت را بر عهده بگیرد که این موضوع در این نشست مدنظر مدعوین و صاحب‌نظران قرار خواهد گرفت.
گزارش تصویری/ نشست تخصصی مدافعان اقتصاد مردمی
غلامرضا سلیمی معاون آموزشی و پژوهشی ستاد علم و فناوری شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی در این نشست اظهار کرد: بحث ما در این نشست، به‌نوعی ضرورت حکمرانی مردمی در عملی‌سازی گام دوم انقلاب اسلامی است؛ حال چهل سال از انقلاب اسلامی را گذرانده‌ایم و علاوه بر شکوفایی‌ها و افتخارات در برخی از موارد نیز دچار مشکل هستیم. در جاهایی هم توانسته‌ایم موفق عمل کنیم که این موفقیت‌ها عموماً باتکیه‌بر مردم و اعتماد بر وعده‌های الهی بوده است.
وی با اشاره به بیانات رهبر درباره تحول گفت: در شرایط امروز به نظر می‌رسد باید از سازوکارها عبور کرده و جلو برویم و در برخی نظریه‌ها باید بازنگری صورت بگیرد.
سلیمی با شاره به دوران کرونا که در ابتدا تنها وزارت بهداشت محور بود؛ اما باگذشت زمان ارگان‌های دیگر وارد شدند و در نهایت مردم هم ورود پیدا کردند، افزود: حکمرانی به لحاظ لغوی به معنای راهبری و هدایت است و این معنا با طراحی پدیده و زمین‌بازی محقق می‌شود و در این زمین‌بازی اهداف داده می‌شود، مفهوم اصطلاحی حکمرانی این است که حکومت با برخی مسائل روبرو است، این به معنای شکاف بین وضع موجود و وضع مطلوب است.
وی افزود: در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی این شکاف وجود دارد. یک‌سری از مسائل را مردم و تشکل‌های مردمی می‌توانند بدون ورود دولت حل کنند؛ ولی در برخی از موارد از دست مردم خارج است و پدیده‌ها و عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی در آن دخالت دارد.
معاون آموزشی و پژوهشی ستاد علم و فناوری شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی ادامه داد: برخی از مسائل مزمن شده است و باید دولت ورود آگاهانه داشته باشد و مسئله پیچیده را به‌درستی بشناسد، زیرا در صورت ساده‌انگاری این مسائل کوچک به مسئله بزرگ‌تری تبدیل می‌شوند. ما برای حل مسائل باید آنها را بشناسیم و با الگوها و نظریه‌های مناسب آنها را حل کنیم.
وی بیان کرد: در مدل قیاسی ما باید نظریه و مبانی فلسفی از جمله هستی‌شناسی، معناشناسی، معرفت‌شناسی، انسان‌شناسی و ارزش‌شناسی داشته باشیم و هر کدام از این مبانی در حل مسئله کمک می‌کند؛ این مدل، الگوی عرش تا فرش نام دارد.
سلیمی گفت: با استفاده از این مدل از مبانی فلسفی چیستی به فلسفه مضاف به معنای چرایی مسائل را پیدا کنیم، در مرحله پایین‌تر نظریه است که باید در نظریه ترکیبی از چیستی مسائل و چرایی آنها داشته باشیم و ما در این مرحله بایستی باتکیه‌بر نظریه حق‌مدار و عدالت‌محور رابطه چیستی و چرایی مسائل را پیدا کنیم، در مرحله پایین‌تری از نظریه الگوها است که باید محتوا، ساختار و رفتار مسائل مشخص و چگونگی مسئله را مطرح کنیم و الگوهای قاعده‌گذاری را باید در این مرحله مشخص کنیم.
وی با اشاره به سالگرد ابلاغ سیاست‌های فناوری گفت: ما به‌عنوان حاکمیت دیگر نمی‌توانیم بر این روند مسلط باشیم و باید دولت نقشش را تغییر دهید و فقط حکمرانی کند و راه و ارزش‌ها را مشخص کند تا مردم و تشکل‌های مردمی و بازیگران در این مسیر هدایت شوند و آنگاه دولت باید موانع برداشته و مسیر را تسهیل کند.
سلیمی عنوان کرد: این مدل قیاسی و بالابه‌پایین است که مسائل را حل می‌کند و در صورت عدم حل باید در شیوه خود بازنگری کنیم. ما در مقام حاکمیت باید سعی کنیم که در سفره مردم، نان را قرار دهیم و ما به‌عنوان حاکمیت نمی‌توانیم که گندم و آرد را بر سر سفره گذاریم و این مواد لازم توسط حکمران به نان بر اساس نیاز مردم تبدیل شود.
وی با اشاره به کتاب مقدمه‌ای بر حکومت اسلامی شهید مطهری ادامه داد: اگر مردم می‌توانستند مسئله را حل کرده و در این فضا فعالیت کنند، دولت باید کناره‌گیری کند و این تحول نظریه و الگو می‌خواهد و می‌توان گفت الگوی حکمرانی مردمی بهترین الگو برای چنین تحولی است.
معاون آموزشی و پژوهشی ستاد علم و فناوری شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی همچنین گفت: مهم‌ترین نقطه برای ایجاد تحول در آینده یک کشور آموزش‌وپرورش است؛ در کشور ما متأسفانه نگاه به آموزش‌وپرورش نگاه به یک نهاد هزینه‌بر است درحالی‌که برای پیشرفت کشور بایستی نگاه به نهاد آموزش‌وپرورش، نگاه سرمایه‌گذارانه باشد لذا بایستی در الگوی تربیتی این نگاه اصلاح شود.
تنظیم شرایط اقتصادی بازار باید با حضور و نظارت تشکل‌های مردم‌نهاد
هدایت‌الله اصغری مدیرعامل سابق اتحادیه مرکزی مرغداران میهن در این نشست گفت: من معتقدم که نگاه ما در آموزش‌وپرورش نقطه نگاه مصرفی داریم درحالی‌که در کشورهای پیشرفته نظری مبنی بر این دارند که تعلم باید در فضای جامعه مقام ارشد را داشته باشد.
وی با اشاره به توصیه رهبر معظم انقلاب مبنی بر ارتباط استقلال کشور با حوزه کشاورزی گفت: در بخش کشاورزی هم مدیران امروز ما نتیجه آموزش گذشته و انتخاب کنونی ما هستند. شاید ما در بحث مدیران اقتصاد مردمی در این حوزه نیز بایستی تغییر روند می‌دادیم و نگرش مدیران ورودی را اصلاح می‌کردیم.
راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی، پررنگ‌کردن نقش تشکل‌های مردم‌نهاد است
اصغری ادامه داد: مردم ما قدرت اقتصادی زیادی دارند؛ اما ما شرایط را برای ورود مردم به عرصه اقتصادی فراهم نمی‌کنیم و تشکل‌های مردمی در برخی از نهادها حضور ندارند.
وی ادامه داد: ضعف دیگری که وجود دارد تسهیلات بانکی ما به‌درستی توزیع نمی‌شود. در بحث عدالت توزیع تسهیلات باید جامع‌نگری داشت. حکومت به‌عنوان یک عامل حاکمیتی مایحتاج و نیازهایی دارد و بر اساس شرایط سرزمینی مشخص می‌کند این محصول کجا تولید شود؛ اما باید مازاد نیاز خود را نیز اعلام کند تا بتواند صادرکننده نیز باشد.
وی توضیح داد: در اقتصاد مردمی توجه ما باید به دو بخش معطوف باشد: تولیدکننده و مصرف‌کننده که باید تولید برای تولیدکننده صرفه اقتصادی داشته باشد و هزینه برای مصرف‌کننده مناسب باشد.
اصغری عنوان کرد: دولت در بسیاری از موارد کالا را مورد مالکیت خود قرار می‌دهد و این مالکیت هزینه نگهداری می‌خواهد و با این کار هم خود دولت به‌زحمت می‌افتد و هم کشاورز ضرر می‌کند. وظیفه دولت در این راستا ارائه قیمت تضمینی محصولات کشاورزی و شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی و قرار دهی در بورس است؛ در اینجا خود دولت بایستی نقش امین داشته باشند. به صورتی که جهت دریافت کالا و محصولات کشاورزی رسید داده و با مقداری از ارزش رسید تسهیلاتی جهت همکاری به کشاورز بدهد؛ در این صورت کار کشاورز به‌سوی مافیا نمی‌رود.
وی خاطرنشان کرد: راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی، پررنگ‌کردن نقش تشکل‌های مردم‌نهاد است. نقطه شروع اصلاح مردمی اقتصاد این است که مردم را در ابتدا به‌عنوان تشکل‌ها ساماندهی کنیم و دولت تسهیلاتی را در اختیار این تشکل قرار دهد و خود دولت نقش امین را در این راستا داشته باشد.
باید به‌سوی شاخص‌های واقعی توسعه برویم؛ یکی از پایه‌های توسعه ایجاد احساس عاملیت در بین مردم است.
نفیسی عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران در ادامه این نشست اظهار کرد: عنوان جلسه کمک‌داور است که بیانی از اقتصاد مردمی است، مردمی‌کردن در همه حوزه‌ها از سال ۹۰ آغاز شد. ما از سال ۱۳۶۹ تا ۸۶ رشد ۷۶ درصدی هزینه مصرفی خانوار را داشتیم.
وی ادامه داد: از سال ۱۳۴۲ تا ۶۲ واردات از ۶۱۴ میلیون دلار ۱۲ درصد رشد داشته و به ۳۷۸۳ میلیون دلار رسیده است که نشانگر این است که اقتصاد وابسته‌تر شده است. به مدت ۴۰ سال هزینه خانوار بیش از در آمد خانوار بیشتر بوده است و از سال ۵۱ تا ۶۸ هزینه‌های مصرفی خانوارها افزایش‌یافته است.
نفیسی افزود: مردم از روستا به شهر برای کارگری مهاجرت کردند و شهر ما به خارج وابسته شده و این جریان روستای ما را فقیر کرده است و زیر ساخت‌های حل مسئله در چنین جامعه‌ای ضعیف شده است. در چنین اوضاعی است که می‌بینیم شاخص‌های ظاهری در دهه ۹۰ خودش را به طریق مثبت نشان می‌دهد این در حالی است که بعد از دههٔ ۹۰ هم‌زمان با تحریم‌ها ناکارآمدی اقتصاد ما مشخص و غیرقابل‌استفاده بودن شاخص‌های جهانی محرز شد.
وی توضیح داد: درحالی‌که اقتصاد نفتی کشور ما از اقتصاد نفتی کشورهای دیگر منطقه بهتر است و کشور در حال حاضر باید به لایه‌های عمیق‌تر شاخص‌های توسعه بپردازد، این شاخص‌های جهانی بسیار گول زننده است و ما باید به‌سوی شاخص‌های واقعی توسعه برویم؛ در الگوی اجتماعی بومی می بنیم که توسعه سه‌پایه اصلی دارد که یکی از آنها ایجاد احساس عاملیت بین مردم است که در جهت مقابل اقتصاد نفتی با عاملیت دولت و مصرف‌زدگی جامعه است.
وی افزود: دومین پایه پیوندهای اجتماعی است که باید ساختار اجتماعی شکل بگیرد و سومین پایه یک نهاد مشارکتی است که این دوپایه را در اختیار خود قرار می‌دهد که همان اجتماع‌محوری است. این تعریف توسعه است.
وی گفت: آنچه که قلب توسعه را شکل می‌دهد ایجاد فضایی در اجتماع مردم است. در الگوی توسعه اجتماعی رسالت در ابتدا باید راهبری شکل دهید تا مردم و دولت حول تشکل‌ها همکاری کنند و نه به‌صورت مواجهه انفرادی با دولت. به دلیل اعتبار بالای تعامل تشکل محور حول نهاد راهبری، هم رهبر و هم اجتماع به‌صورت ارگانیکی در جامعه شکل می‌گیرد. مدل رسالت یک هستهٔ اصلی متشکل از راهبران اجتماعی، کانون‌های همیاری اجتماعی، هسته‌های کارآفرینی اجتماعی و سپس حامیان است. دولت نباید عاملیت را از مردم بگیرد و باید عاملیت را به مردم در هسته بسپارد و تسهیلات را به مردم بدهد.