به گزارش خبرنگار ورزشی شبکه اطلاع‌رسانی دانا؛ بیست‌ودوم تیرماه سال جاری بود که علی‌رضا دبیر با رأی صددرصدی اعضای مجمع عمومی فدراسیون کشتی برای ۴ سال دوم، به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شد و در رقابت با نامزدهایی مانند عباس جدیدی و حمید بنی‌تمیم، بر مسند ریاست کشتی ایران تا سال ۱۴۰۶ قرار گرفت.
انتخابات فوق البته حواشی بسیاری را هم در پی داشت و در یکی از گل‌درشت‌ترین حواشی، عباس جدیدی؛ قهرمان سنگین‌وزن ادوار مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد و عضو سابق شورای اسلامی شهر تهران، مجمع انتخاباتی را ناقض قوانین دید و آن را ترک گفت. حمید بنی‌تمیم و عبدالله عزیزی نیز به همین علت در انتخابات حضور پیدا نکردند.
روز گذشته اما با شکایت قضایی ۵ تن از کاندیداهای انتخابات اخیر فدراسیون شامل عباس جدیدی، حمید بنی‌تمیم، عبدالله عزیزی، حمید سیفی و بهمن صفری علیه وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون کشتی، مجمتع قضایی شهید صدر تهران رأی به ابطال نتیجه مجمع انتخاباتی منتج به ریاست علی‌رضا دبیر داد و این انتخابات را غیرقانونی دانست.
از همان زمان گمانه‌زنی‌ها درباره سرنوشت ریاست دبیر بر فدراسیون کشتی و مسائل اداری روتین فدراسیون آغاز شد که این مسئله پیگیری خبرنگار دانا از فدراسیون کشتی و کارشناسان حقوقی را در پی داشت. در ابتدا باید درنظر داشت که فعلاً ۲۰ روز مهلت تجدیدنظرخواهی به وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون کشتی در مقام متشاکی‌عنه داده شده است.
در گام بعدی اما باید این مهم را درنظر گرفت که مرجع صالح رسیدگی به دعاوی حقوقی درباره ارگان‌های دولتی و غیردولتی عمومی اعم از فدراسیون‌ها و هیأت‌های استانی، دیوان عدالت اداری است و نه دادگاه عمومی و انقلاب که همین امر نشان می‌دهد شاکیان انتخابات، درک درستی از مسائل حقوقی نداشته و شکایت به دادگاه غیرمرجع برده‌اند.
بیشتر بخوانید؛
ابطال انتخابات فدراسیون کشتی با رأی مجتمع قضایی شهید صدر تهران
فدراسیون کشتی اگر چه تاکنون هیچ واکنشی به این رأی بدوی نداشته اما ابتدا وزارت ورزش و جوانان می‌بایست به عنوان مجری برگزاری امور مجامع و نهاد رئیس مجمع عمومی انتخاباتی، در دایره حقوقی خود این شکایت را پیگیری کرده و لایحه تجدیدنظرخواهی خود را به مجتمع قضایی شهید صدر تسلیم نماید.
به‌نظر می‌رسد فدراسیون کشتی و وزارت ورزش و جوانان از همین رو که دادگاه عمومی مرجع ذی‌صلاح رسیدگی به دعاوی فدراسیون‌ها نیست، وکلای خود را در جلسه استماع و رسیدگی به شکایت به دادگاه معرفی نکرده‌اند تا هم از این بابت دادگاه را به رسمیت نشناخته باشند و هم مهلت تجدیدنظرخواهی را به‌دست بیاورند.
از این گذشته؛ مشخص نیست قاضی دادگاه عمومی و حقوقی مجتمع شهید صدر تهران به چه علت تصمیم به اتخاذ و صدور رأی در این باره گرفته، چرا که قطعاً یک کارشناس حقوقی هم می‌داند مرجع صالح رسیدگی به دعاوی فدراسیون‌های ورزشی، جایی به جز دیوان عدالت اداری نیست و از این رو صدور حکم اولیه توسط این قاضی جای تعجب دارد!
در این زمینه مرتضی فلاح، مدیرکل حقوقی وزارت ورزش و جوانان گفت: اگر تخلفی در موارد مربوط به وزارت ورزش رخ داده باشد، باید از سوی دیوان عدالت اداری پیگیری شود. با این حال موارد مربوط به فدراسیون‌ها به عنوان نهاد عمومی غیردولتی می‌تواند در دادگاه های حقوقی هم پیگیری شود. باید بررسی بیشتر انجام دهیم و نتیجه آن را اعلام کنیم.
بدین ترتیب به‌نظر می‌رسد کاندیداهای بازنده انتخابات فدراسیون کشتی از این طریق به جای خاصی نرسند؛ چرا که اساس‌نامه فدراسیون کشتی متفاوت از سایر اساس‌نامه تیپ فدراسیون‌هاست و اساس‌نامه مصوب اتحادیه جهانی کشتی است که به تصویب وزارت ورزش و جوانان هم رسیده و مورد تأیید دولت قرار گرفته است.