به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ پنجمین نشست جشنواره مدافعان اقتصاد مردمی با موضوع نقش بازیگران مختلف در مردمی‌سازی اقتصاد با تأکید بر نقش حاکمیت در سالن کنفرانس دانشگاه شریف برگزار شد.
مسعودیان دبیر جشنواره مدافعان اقتصاد مردمی پس از محکوم‌کردن کشتار غزه در این نشست اظهار کرد: امروز اقتصاد ما نیاز به مسئولینی داریم که با محور قراردادن ظرفیت عظیم مردمی، از آن حمایت کرده و فضای تولید محوری را در کشور توسعه دهند. ما این مسئولین را «مدافعان اقتصاد مردمی» نامیدیم.
وی افزود: همه ساله ۲۹ بهمن، طی رویدادی (اختتامیه) از مدیرانی که به توسعه مردمی‌شدن اقتصاد کمک کرده‌اند تقدیر و الگوی حرکتی آنها ترویج می‌شود.
مسعودیان ادامه داد: جشنواره در سال جاری اهتمام خود را بر راه‌اندازی یک کاروان گفتمانی از نخبگان، دغدغه‌مندان و افراد مستعد در حوزه مردمی‌سازی اقتصاد قرارداد. این کاروان گفتمانی یا همان «باشگاه مدافعان اقتصاد مردمی» با حمایت انجمن خیرین توسعه علم و فناوری، شبکه اندیشگاهی بنیاد توسعه فردا، گروهی از مدیران خبره، کارآفرینان و اساتید دانشگاهی استقرار یافت. شبکه توسعه اجتماعی رسالت، پژوهشکده سیاست‌گذاری شریف و سایر اندیشکده‌ها نیز در نقش مشاور، به باشگاه مدافعان اقتصاد مردمی هم‌فکری دادند.
وی گفت: در همین راستا، برنامه نشست‌های باشگاه طراحی و از ابتدای امسال ۴ نشست برگزار شده و این پنجمین نشست این خط گفتمان مردمی‌سازی اقتصاد است. هدف از برگزاری نشست‌های افتتاحیه نیز پررنگ‌کردن همین خط گفتمانی است.
کمیل قیدرلو مدیر اندیشکده مطالعات فرهنگ و توسعه و عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام در این نشست اظهار کرد: اقتصاد مردمی چهار وجه دارد؛ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که در همه اینها مردمی‌بودن مابازاء دارد و ارکانی که دولت برای مردمی‌شدن اقتصاد در بُعد اجتماعی باید ایجاد یا تضمین کند.
وی ادامه داد: یکی از این ارکان تضمین حمایت و رفع استضعاف است، دولت وظیفه دارد با رویکرد اجتماعی اقتصاد مردمی، مردم را به سمت جایگاهی حرکت بدهد که بتوانند رقابت داشته باشند و فعالیت اقتصادی کنند؛ پس تضمین حمایت و رفع استضعاف ازطرف دولت موضوعیت دارد.
وی افزود: تضمین عدالت رکن بعدی است، یعنی دولت وظیفه برقراری عدالت در فرایند اقتصادی را دارد و باید روابط اقتصادی طوری طراحی یا رگولاریته بشود که همه دسترسی برابر به فرصت‌ها و امکانات داشته باشند. شرط عدالت جزء ضرورت‌های فضای رقابت است و دولت باید روی این روند کار کند.
وی رکن سوم را تضمین انصاف دانست و گفت: یک عده کار اقتصادی را از جایی عقب‌تر از بقیه شروع می‌کنند، دولت باید برای این عده تبعیض مثبت قائل بشود تا آنها بتوانند از فضای فقر عبور کنند، قوی بشوند و بتوانند به فعالیتشان ادامه دهند.
وی تصریح کرد وجه سیاسی مردمی‌بودن اقتصاد این است که دولت از فضای مردمی نمایندگی کند، مردم آن دولت را بخواهند و دولت خواسته‌های مردم را نمایندگی کند.
وی در زمینه وجه فرهنگی اقتصاد مردمی گفت: فعالیت اقتصادی نمی‌تواند خارج از چارچوب ارزشی و هنجاری مردم صورت بگیرد. یعنی اگر مردم یک چارچوب ارزشی هنجاری دارند، فعالیت اقتصادی نباید هنجارشکنی کند. مثلاً اگر مصرف‌گرایی نابهنجار و قناعت هنجار شماست، شما نباید در فعالیت‌های اقتصادی‌تان ترویج مصرف‌گرایی داشته باشید.
وی تأکید کرد: چهار رکن و چهار صورت‌بندی مذکور در حوزه اقتصاد، به معنی بهره‌وری ناشی از انتخاب آزاد کنشگران است که مشروط به فضای سیاسی فرهنگی و اجتماعی است. ما فضای سیاسی فرهنگی و اجتماعی را هم جزء شاخصه‌های فهم یک اقتصاد مردمی می‌دانیم و تلاش کردیم این را بتوانیم به دوگانه‌های نظری برسانیم.
وی در ادامه گفت: ویژگی اقتصاد مردمی این است که تعریف پیشینی ندارد. یعنی افراد مختلف می‌توانند با خوانش‌های مختلف آن را صورت‌بندی کنند و ساختی را خلق کنند که بر اساس آن صورت‌بندی معنای خاصی بدهد.
وی در پایان گفت: تصمیم برای مردمی‌سازی اقتصاد باید اقتصادی باشد، تصمیم غیراقتصادی ناظر به عدم کارایی است و اصولاً وارد پروسه تصمیم‌گیری سیاستی نباید شد.
محمد رضایی مدیر دانشگاه توسعه اجتماعی رسالت به‌عنوان سخنران بعدی نشست اظهار کرد: معمولاً هر وقت صحبت از حکمرانی و نقش حاکمیت در موضوعات مختلف می‌شود یک سری مباحث مفهومی، بایدها و نبایدها و الگوهای کلان مطرح می‌شود لیکن باید از این فضای مفهومی به عرصه میدان و عمل و یک سری بسته‌های تجویزی در عرصه سیاست‌گذاری برسیم.
وی ادامه داد: سیاست‌گذاران همیشه این نقیصه را عنوان می‌کنند که نگاه مردم به موضوعات، نگاه خرد است و نگاه سطح ملی و کلان خیلی دیده نمی‌شود. از طرفی وقتی هم به بدنه عمومی مردم مراجعه می‌کنیم و از بحث‌های سیاستی که ازطرف سیاست‌گذاران تجویز می‌شود می‌پرسیم آنها می‌گویند: معمولاً سیاست‌گذاران جدا از فضای بازار و جامعه، در فضای وزارتخانه‌ها، پشت درهای چرمی نشسته¬اند و سیاست‌گذاری می‌کنند و واقعیت‌های کف جامعه را درک نمی‌کنند.
وی توضیح داد: هر دوی این گروه‌ها به نقیصه‌ای از نگاه طرف مقابل، به‌درستی، اشاره می‌کنند. سؤال اصلی این است که آیا راه‌حلی واجد مزایای دو طرف و بری از نقیصه‌های آنها وجود دارد؟ اینجا راه‌حل پیشنهادی حلقه‌های میانی است که مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره کردند. یعنی یک‌بخشی از مردم که با بدنه عمومی جامعه در ارتباط هستند و مسائل را لمس می‌کنند و فهم دقیق و دانش عمیقی از مسائل کف میدان دارند، به‌علاوه با پارادایم سیاست‌گذاری و ادبیات حاکمیت هم آشنا هستند، به میدان بیایند.
وی افزود: با مشارکت این گروه از مردم دیالوگی بین لایه حاکمیت و بخش عمومی جامعه شکل می‌گیرد و نهایتاً منجر به تجویز بسته‌های سیاستی کلان اما واقعی می‌شود؛ لذا به نظر می‌رسد الگوی مطلوب برای حل مسئله آمدن حلقه میانی برای ایجاد بسته‌های سیاستی است.
این مسئول مؤسسه رسالت گفت: باور بنیادین نهاد مردمی رسالت این است که مردم می‌توانند با همیاری اجتماعی و تعاون، مسائل خود را حل کنند؛ این مسائل اعم از مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. البته به نظر ما اصلی‌ترین مسئله مردم اشتغال است که به فضای اقتصاد مردمی خیلی نزدیک است. الگوی نهاد مردمی رسالت حل مسائل جامعه با مکانیزم‌ها و سازوکارهای هم‌افزایی است.
وی توضیح داد: در بحث‌های اشتغال‌های خرد و خانگی که محل تمرکز نهاد مردمی رسالت است، ما نیاز به یک شمولیت در ابعاد مختلف داریم. مثلاً در بحث تأمین مالی ما شمولیت مالی در کل کشور نداریم، البته الان وضعیت خیلی بهتر شده است.
وی با اره به اینکه سیاست نهاد مردمی رسالت در بحث اشتغال، حمایت از روستاها و شهرهای کوچک است افزود: کسب‌وکارهای خرد و خانگی در بحث مجوزها نگاه ویژه خودشان را می‌طلبند و این نگاه ویژه باید توسط بدنه حاکمیت و قانون‌گذار درک شود. وقتی یک نهاد میانی با این مسائل مواجه می‌شود و امکان دیالوگ با بخش حاکمیت پیدا می‌کند؛ فضایی است که فرصت‌های سیاست‌گذاری واقعی و دقیق و مؤثر خلق می‌شود. روشی که ما برای ورود حاکمیت به موضوع اقتصاد مردمی و مردمی‌سازی اقتصاد پیشنهاد می‌کنیم این است که در هر صنعت و بخشی، بازیگران اصلی که درک عمیقی از میدان عمل دارند، شناخته شوند و امکان گفتگو با بدنه حاکمیت و به رسمیت شناخته‌شدن برایشان، ازطرف حاکمیت، فراهم شود و در گفتگو با بدنه حاکمیت و نهادهای و حلقه‌های میانی، موضوع بسته‌های سیاستی و تجهیز بسته سیاسی آنجا بحث‌وبررسی شود.
سید مجید معنوی، مدیرعامل هلدینگ صنایع نانو تک آینده سنتا در این نشست اظهار کرد: من از جایگاه نمایندگی حاکمیت صحبت نمی‌کنم، ولی چون حدود ۲۶ سال در حوزه مدیریت تکنولوژی و تسهیلگری فضای تکنولوژی کشور درگیر بوده‌ام و در فضای اقتصاد دانشگاهیان کم‌وبیش زیست کرده‌ام، از این جایگاه صحبت می‌کنم.
وی ادامه داد: شکل‌گیری مردمی‌سازی اقتصاد یک فرایند تدریجی است که قاعدتاً با گفتمان‌سازی شکل می‌گیرد. یعنی مردمی‌سازی اقتصاد یک جریان دفعی نیست، یک حرکت بین‌نسلی و مستمر است.
وی گفت: وقتی می‌گوییم اقتصاد مردمی، باید بفهمیم مشارکت مردمی یعنی چه و انتظارمان چیست؟ ابتدا تا حقوق متقابل مردم و حاکمیت تبیین نشود این ورود مردمی اصلاً شکل نمی‌گیرد.
معنوی ادامه داد: اگر نقطه حرکت اقتصاد را کار و تولید بدانیم، این کار بر دوش مردم است؛ ذات اقتصاد یعنی تولید، و این متکی بر کار مردم است! جریان کار مردمی خودش را در قالب تشکل‌ها و ظرفیت‌هایی که مردم شکل دادند نشان می‌دهد و در این صورت، تشکل‌های صنفی دیگر زینت المجالس نیستند؛ بلکه تبیین‌کننده این هستند که اصلاً اقتصاد چطوری باید پیش برود و موتور محرکه چه باشد؟
وی پاسخ داد: اگر حاکمیت بخواهد ورودی اصلاحی داشته باشد مهم‌ترین رکن آن پذیرش مردم است؛ در این زمینه تجربیات بومی و همچنین تجارب جهانی می¬تواند پشتیبان راه قرار گیرد. ما اولین جامعه‌ای نیستیم که فکر می‌کنیم اقتصاد متکی به دولت شکننده است. چطوری دنیا آمده اقتصادش را اجرا کرده که این آسیب‌پذیری‌هایش را به حداقل برساند، ما باید از این تجربیات استفاده کنیم.
وی در پایان گفت: هر تصمیم اقتصادی به‌شدت نیاز به آینده‌پژوهی، پیش‌بینی و استفاده از ابزارهای پیش‌بینی دارد. این روزها هوش مصنوعی می‌تواند به نحوی ببیند که چه سرنوشت و تبعاتی برای تصمیمات ما قابل‌تصور و پیش‌بینی است و حرکت از اقتصاد دولتی به مردمی هم باید با همین ملاحظه اتفاق بیفتد. طبیعتاً این نباید اتفاقی فصلی و موردی باشد؛ یعنی کاملاً برنامه‌محور و سیستماتیک باشد. رفتن به سمت اقتصاد مردمی باید برنامه حاکمیت در سطح کلان باشد که قطعاً رهبری این ظرفیت را دارند و ما باید این جریان را به نحوی حول تدابیر و راهبری ایشان تقویت کنیم.
روح‌الله ایزدخواه نماینده مجلس یازدهم و عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم به‌عنوان سخنران بعدی نشست اظهار کرد: اقتصاد مردمی یک حرکت تحول‌ساز است لیکن هنوز خط آن شکسته نشده است. هنوز هم ما در فضای حکمرانی و سیاست‌گذاری، با موضوع اقتصاد مردمی تعارف داریم که گاهی اوقات با آن نمایشی برخورد می‌کنیم. نگاه به اقتصاد مردمی باید اساسی و به‌عنوان یک شاه‌کلید برای همه موضوعات کشور باشد.
وی گفت: امام خمینی (ره) خطاب به حوزه سازندگی می‌گویند: «این امر بدون حضور همه حل نمی‌شود، همه با هم.» این واژه «همه با هم» و «جهاد سازندگی» از صحبت‌های خود امام گرفته شده است.
وی در ادامه داد: اصل مردمی‌شدن در عاملیت مردم است. عاملیت مردم در مدیریت اقتصادی یعنی در برنامه‌ریزی، جهت‌دهی و مدیریت، فقط در سرمایه‌گذاری نیست که مثلاً بگوییم بنگاه‌ها را خصوصی کردیم پس اقتصاد مردمی شد. خصوصی کردیم، اما شاید در بخش‌هایی دولتی‌تر یا در برخی بخش‌ها اصلاً اقتصاد رها شده باشد. رهاسازی اقتصاد، مردمی‌سازی نیست!
وی گفت: بحث دیگر اینکه آیا اقتصاد مردمی در مکاتب دیگر قابل‌بررسی است؟ در ادبیات اقتصاد، عاملیت از آن دولت یا بازار یا نهایتاً در مکاتب نوظهور از آن نهادهاست. ولی ما اعتقاد داریم که رکن چهارمی به نام مردم هم می‌توانند عاملیت داشته باشند؛ فراتر از آن عاملیتی که یک سازمان دولتی یا یک بنگاه اقتصادی یا یک نهاد اجتماعی دارد. اینها عاملیت دارند. یعنی مردم صرفاً مصرف‌کننده یا تماشاچی اقتصاد نیستند.
وی به‌عنوان‌مثال، مطرح کرد: جهادگری که در آزمایشگاه جهاد دانشگاهی کار می‌کرد نه شرکت دانش‌بنیان داشت، نه لزوماً در قالب یک عامل تعریف‌شده به نام استاد دانشگاه، کار می‌کرد. اما نیازهای جنگ در این شبکه بزرگ، توسط این افراد حل می‌شد و به‌مثابه یک بنگاه بزرگ، کارهای زیاد و مأموریت‌های بزرگی انجام می‌شد؛ پس اینها عاملیت داشتند. همین جریان در جهاد سازندگی و در جاهای دیگر هم بود.
وی افزود: امروز در کشور و در فضای نخبگانی دو مفهوم رهزن برای مردمی‌سازی باب شده است، تنظیم‌گری و تسهیلگری؛ تنظیم‌گری در حوزه حاکمیت، تسهیلگری هم در فضای جامعه. تمرکز روی این دو به نظر من مانع از مردمی‌سازی واقعی می¬شود. درمورد تنظیم‌گری، نگاه این است که دولت صالح و عاقل است، فساد نمی‌کند؛ و فقط مردم خطا می¬کنند. این پیش‌فرض در هر دو طرف غلط است و هر دو امکان خطا و فساد دارند.
وی توضیح داد: وقتی دولت خودش متصدی است چگونه خودش می‌تواند تنظیم‌گر باشد؟ وزارت نیرو یا وزارت نفت که در انرژی و تولید نفت عاملیت دارند و ذی‌نفع هستند، چگونه می‌توانند صرفه‌جویی نفت را تنظیم کنند؟
این نماینده مردم پاسخ داد: قانون و اصل ۴۴ مشخص کرده نهاد تنظیم‌گر کیست و اختیاراتش چیست. اما به‌درستی عملیاتی نمی‌شود. این واژه، رهزن است، دولت را به یک حاشیه امن می‌برد و مردم و ملت هم فراموش می‌کنند که این دولت خودش متهم ردیف اول است. دولت باید پاسخگوی فضاهای محبوس اقتصادی باشد!
وی گفت: حرف آخر اینکه اولاً حاکمیت باید حرکت مردمی را اصالت بدهد و به او جسارت بدهد. اگر قرار شد کاری با حرکت مردمی رخ دهد، باید به او مأموریت داد. بچه‌های جهاد سازندگی می‌گفتند ما سابق، تخصص و توان داشتیم اما کاری برای کشور نمی‌کردیم. اما ۲۶ خرداد امام فرمان داد و سپس جهاد سازندگی تشکیل شد؛ نه قانون تغییر کرد و نه پولی به ما دادند، فقط ما ازطرف حاکمیت یک مأموریت پیدا کردیم و شکوفا شدیم.
وی تأکید کرد: حاکمیت نباید از بزرگ‌شدن اندازه اقتصاد مردمی بترسد. ما الان این مشکل را در دستگاه‌های اجرایی و امنیتی کشور داریم. وقتی اندازه اقتصاد مردمی بزرگ می‌شود بخشی از حاکمیت نگران کنترل فضا می‌شوند، البته ۸۰ درصد اقتصاد و بخش بزرگی از اختیارات و امکانات دست حاکمیت است. اگر از روی ترس یا عدم درک، نگذارد، کار سخت می‌شود؛ لذا دیالکتیکی وجود دارد بین جامعه قوی و حاکمیتی که بفهمد و اعتماد کند. این دو ساحت را باید به هم وصل کرد و هر دو باید با هم شروع شود.