به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمدامین امین زاده پژوهشگر مسائل اجتماعی در یاداشتی نوشت: مجالس، نهاد اصلي مردم سالاري و حاکميت قانون در هر کشوري بوده و بر اساس ساختار حاکميت هر کشوري، ساختار، قواعد و قوانين خاص خود را دارند. در عين حال، تحولات روز افزون جامعه و نيز عرصه بين‌المللي باعث شده ماهيت و عملکرد مجالس و تصويري که از مجالس به جامعه ارائه مي‌شود دچار تحول شده و حتي افق‌هاي جديدي براي ايفاي نقش مجالس در عرصه داخلي و بين‌المللي در حال شکل‌گيري است. بر اساس چنين تفسير و نگرشي و با توجه به اين که در آستانه انتخابات دوازدهم مجلس شوري اسلامي هستيم به برخي از موضوعات اشاره مي‌کنم که در راستاي تقويت نقش مجلس شوراي اسلامي و کارامدي موثر آن، مفيد واقع شود. امروزه و به رغم پيشرفت‌هاي حاصله، اين اعتقاد در جامعه بيشتر تقويت شده است که مجلس شوراي اسلامي، يا نتوانسته به وظايف ذاتي خود عمل کند يا اين که با برخي محدويت‌ها و مشکلات داخلي و بيروني، هويت و فلسفه عملکردي آن با چالش جدي روبرو شده است. اين امر، يک پيام واضح و روشن براي ما در آستانه انتخابات دوازدهم دارد و آن، اين است که مجلس علي رغم تلاش‌ها، هنوز مسير طولاني براي ايفاي نقش واقعي خود دارد و سياست‌هاي برخي دوره هاي مجلس، اين مسير را طولاني ساخته و حفاظت از دستاوردهاي جمعي گذشته مجلس را سخت تر از گذشته کرده و حتي ممکن است فعاليتهاي آينده مجلس شوراي اسلامي را نيز با مخاطره روبرو سازد. با عنايت به اين مسائل و با در نظر گرفتن تغيير و تحولات کنوني و آينده، در شرايط کنوني کشور بايستي مسيرها و جهت‌گيري‌هاي ديگري را طراحي و چارچوبهاي جديدي براي عملکرد بهتر و موثر مجلس شوراي اسلامي ايجاد و آن را مورد حمايت و پشتيباني قرار داد. البته اين بدين معنا نيست که تلاشهاي کنوني را ناديده انگاريم بلکه براي تقويت نقش مجلس و پيشبرد آن بايد تلاشهاي ديگر انجام شده و در مورد مولفه‌هاي مجلس کارامد، باز تعريف و بازانديشي صورت گيرد تا مجلسي در شان مردم و نظام داشته باشيم. برخي معتقدند که منشا برخي از چالشها و مشکلات امروز در مجلس شوراي اسلامي و عدم ايفاي نقش واقعي، خود مجلس است. نتيجه برخي سياست‌هاي گذشته و کنوني مجلس، چنين تصوري را به ذهن متبادر مي‌سازد. اکنون در عرصه بين‌المللي پارلماني اين باور عميق وجود دارد که براي برآورده کردن چالشها و انتظارات جديد در هر جامعه اي، مجالس بايد خود را همواره با شرايط و تحولات، در حال تغيير و پيشرفت بينند. در حقيقت، مجالس به عنوان الگوي واقعي مردم سالاري، همانند خود مردم سالاري بايد در حال پيشرفت باشند. زماني مي‌توان مجلس را نماد مردم سالاري و پيشرفت در نظر گرفت که در ساختار خود مجالس، اصول و ارزشهاي مردم سالاري، ارزشهاي حاکميتي و نيز اصل شايسته سالاري و شايسته گزيني در دستور کار خود نهاد مجلس باشد. اگردر کشورمان باور داريم مجلس در راس امور است و بايستي مقدرات امور را ريل گذاري کند بايد خود مجلس يکسري اصول و ارزشهايي را اساس کار خود قرار دهد، شيوه ها، استانداردها و چارچوبهاي مناسبي را براي رفع و يا کاهش چالش هاي پيش رو و يا آينده خود و جامعه در نظر بگيرد و گزاره «مجلس در راس امور است» را در عمل به واقعيت تبديل کند. جلسات زياد کميسيون‌ها و صحن علني مجلس شوراي اسلامي تضمين‌کننده نقش واقعي و کارآمدي مجلس نيست. تجربه مجالس مختلف در دنيا بيانگر اين است که هر چقدر بدنه کارشناسي مجلس، قوي بوده و ارتباط و تعامل خوب بين بدنه کارشناسي مجلس و نمايندگان، مجلس و گروه هاي هدف آن قانون (گروه اجتماعي که قانون بيشتر متوجه آن گروه است)، بهتر و موثرتر بوده، قوانين با واقعيتها و چالش هاي آن حوزه مطابقت بيشتري داشته و توانسته مشکلات آن حوزه را تا حد امکان پوشش بدهد. در چنين قانوني، منافع اکثريت گروه هدف آن قانون تامين شده و اجراي چنين قانوني براي دولت راحتر و عملياتي تر خواهد بود. جلسات زياد مجلس و وضع زياد قوانين، مجلس را تبديل به يک «مجلس ماشيني» مي‌کند و در سطحي ديگر، باعث انباشت قوانين و سردرگمي گروه هاي هدف آن قانون و در نتيجه آسيب به منافع عمومي مردم و سردرگمي جامعه مي‌گردد. اصل کارهاي مجلس بايد بر اساس جلسات متعدد کارشناسي و حضور نمايندگان گروه هاي هدف قوانين در همه جلسات کارشناسي مجلس و نيز نيم نگاهي به قوانين و تجارب موفق ساير کشورها باشد و نمايندگان بايستي در مراحل بعدي، چنين قانوني را با حضور کارشناسان مورد بحث و بررسي قرار دهند. اين موضوع به معناي تعرض به اصل تصميم گيري نمايندگان نيست بلکه تصويب يک قانون خوب بر اساس واقعيتها با قدرت اجرايي بيشتر و رفع کننده چالش‌هاي آن حوزه، تسهيل و تسريع فرايند انجام امور مربوطه است. چنين شرايطي نيازمند کارشناسان آگاه به مسائل پارلماني و تخصصي است.
علي رغم برخي اقدامات خوب در چند سال اخير در مجلس شوراي اسلامي، متاسفانه بدنه کارشناسي مجلس، شايسته قوه مقننه نيست و بيشتر فضاي آن، کارمندي است و فضاي اداري حاکم بر مجلس و نيز عدم شايسته سالاري در راس مديريت برخي از حوزه‌ها نيز اجازه کار کارشناسي دقيق را به کارشناسان متخصص مجلس نمي دهد که در سال‌هاي اخير، نيروهاي تحصيلکرده، متخصص، آگاه و در عين حال تحول گرا از دانشگاه هاي معتبر کشور جذب مجلس شدند اما بدنه مديريت کنوني مجلس همچنان در مقابل اين کارشناسان نخبه مقاومت نشان مي‌دهند. مديران برخي حوزه‌ها با چشم انداز قبلي و قديمي و بر اساس نگرش سيستمي سنتي درصدد ايجاد فضاي مناسب براي کار کارشناسي نيستند و بيشتر در جهت حفظ وضع موجود عمل مي‌کنند. حوزه کاري مديران برخي مراکز حساس مجلس با زمينه کاري آنها اصلاً تناسبي ندارد به طوري که بر اساس فرهنگ سازماني ساير نهادها با نهاد مردم سالار مجلس و کارکنان رفتار مي‌کنند. البته در برخي حوزه‌ها بدليل شرايط تخصصي آن حوزه و نيز مديران آگاه و با چشم انداز کار کارشناسي و تخصصي در آن حوزه ها، فضاي تخصصي و کارشناسي در راس امور آن حوزه حاکم شده و تبديل به يک رويه و فرايند شده است و اين مسئله در حال پوست‌اندازي و شکل گيري است. نبود «فرهنگ و فضاي کارشناسي» غالب در مجلس باعث حاکم شدن فضاي کارشناسي دولت بر مجلس شده و بسياري از قوانين بر اساس کارشناسي دولت انجام شده و نقش مجلس کمر رنگ تر مي‌گردد و کارامدي آن نيز با چالش مواجه مي‌شود. مسئله اي که امروز محل ترديد نخبگان و مردم در مورد کارامدي مجلس است. تحول در حوزه کار مجلس نيازمند مديراني است: • خود کارشناس باشند؛ • تجربه و تحصيلات تخصصي آن حوزه را داشته باشند؛ • کار کارشناسي کرده و آن را بلد باشند؛ • به کار کارشناسي ايمان داشته و به آن احترام بگذارند؛ • از کارشناسان تحصيلکرده، شجاع، مستقل و آگاه که به اتخاذ تصميم درست و علمي امور کمک مي‌کنند، همه نوع حمايت لازم را انجام دهند و مديران زمينه رشد آنها را فراهم سازند؛ • از بدنه خود مجلس بوده و بر اساس اصل شايسته سالاري، انتخاب شده باشند؛ • اصل جانشين پروري را در راس کارهاي خود قرار دهند؛ • مجلس در شرايط فعلي، کارشناسان و مديران شجاع، تحصيلکرده واقعي و آگاهي مي‌خواهد که ترسي از روبرو شدن با برخي چالشها و موانع و محدويت‌هاي خود ساخته مجلس و بيرون از آن نداشته باشند و فعاليت خود را بر اساس منافع عمومي و مصالح کشور انجام دهند. قطعاً مجلس دوازدهم مي‌تواند بستر اين امر را فراهم کند و با يک آسيب شناسي جدي از ساختار مديريتي و کارشناسي مجلس و تغيير بسياري از قوانين آيين نامه داخلي به ويژه در حوزه مسائل منابع انساني و نيز ايجاد شرايط خودانتقادي در مجلس و برداشتن فضاي سکوت، به اين امر مهم، فعالانه و هدفمند کمک کرده و کليه موانع خودساخته و تحميلي را بدون هر گونه ملاحظه اي رفع کرده و تغيير و تحولات اساسي را بر اساس استانداردهاي بين المللي، علمي و شرايط و تحولات در جامعه، منطقه و عرصه بين‌المللي و کار کارشناسي پيش ببرد. بدون تغيير و تحول، مجلس بيش از گذشته از ريل واقعي خود خارج خواهد شد. حاکميت «کار کارشناسي»، ستون و بن مايه اصلي و وجودي و هدف «مجلس در راس امور است» است. اصلي که با در نظر داشت برخي اصول ديگر، نيازمند فهم بنيادي مشترک و سياست‌ها و اتخاذ رويکردهاي جمعي درست است. در صورت ايجاد چنين فضايي و تغيير اساسي در مجلس دوازدهم، راه براي شکوفايي و تحول در قوه مقننه و کارامدي موثر آن فراهم شده و در راس واقعي امور قرار خواهد گرفت.