محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ دربارهٔ علل عدم ابلاغ قیمت خرید تضمینی گندم و آثار آن بر موضوع امنیت غذایی و تضمین تولید داخلی اظهار کرد: به دلیل اینکه گندم یک محصول استراتژیک است و به آن نیازمندیم، لازم است به جدیت برنامه‌ریزی و قالب‌بندی در قالب نقشه راه و برنامه‌های مشخصی عمل کنیم.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی در سال‌های گذشته تصویب قانون‌هایی دربارهٔ قیمت‌گذاری داشته است تا بتوانیم محصولات کشاورزی را باتوجه‌به هزینه‌های آماده‌سازی، کاشت، داشت و برداشت، قیمت‌گذاری کنیم.
وی توضیح داد: نمایندگان در جلسات بسیاری که در خصوص تعیین نرخ خرید تضمینی گندم در سال آتی برگزار شده، اعلام کردند که نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومانی تعیین شده از سوی شورای قیمت‌گذاری در حال حاضر ملاک خرید است؛ ولی دولت موظف است این نرخ را برای سال جدید به طور رسمی اعلام کند تا کشاورزان بتوانند با آرامش کشت خود را انجام دهند.
عسکری با تأکید بر این نکته که در مکاتباتی که با رئیس جمهور داشتند، هدف آنها تعیین نرخ خرید تضمینی گندم به‌صورت سریع و رسمی و دستیابی به خودکفایی است، افزود: خوشبختانه، کشاورزان در سال گذشته در زمینهٔ تولید به‌خوبی عمل کردند و نظر ما این است که دولت باید قیمت خرید تضمینی گندم را عادلانه و با درنظرگرفتن واقعیت‌های اقتصادی و هزینه‌های تولید، اعلام کند.
وی افزود: باوجوداینکه قیمت ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومانی تعیین شده است، اما در قانون یک تبصره وجود دارد که بر اساس آن، درصورتی‌که تورم وجود نداشته باشد، قیمت اعلامی خرید تضمینی تغییری نخواهد کرد. اما در صورت افزایش نرخ تورم، قیمت گندم نیز باید متناسب با آن افزایش یابد.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی، اشاره کرد: مکاتباتی در این زمینه صورت‌گرفته و دولت موظف است قیمت خرید تضمینی گندم را اعلام کند.
وی تأکید کرد: کشاورزان در انتظار اعلام رسمی این قیمت هستند و دولت باید ظرف یک هفته آینده قیمت را رسماً اعلام کند.