به گزارش خبرنگار اجتماعی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز ضمن تسلیت فرارسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و با اشاره به گرامی داشت هفته دانشجو اظهار کرد: هر ساله ایام ۱۶ آذرماه یادآوری جانفشانی ها و بیداری عمیق جنبش دانشجویی و دانشجویان فداکار ما در برابر خوی استکباری بوده است.
وی با اشاره به اینکه جنبش دانشجویی، حرکت تعالی بخش است افزود: قوه قضاییه آماده است تا مطالبات و انتقادات دانشجویی را با گوش جان بشنود و برای حل مسایل کشور از این ظرفیت کشور استفاده کند.
وی با اشاره به مبارزه با فساد گفت: متاسفانه خبری را اخیرا داشتیم و اعلام کشف فساد دیگری در کشور که از مدت‌ها قبل مورد رصد مسئولان قضایی و اجرایی بود، به حق خاطر عزیز مردم را مکدر کرد. گرچه این فساد توسط شرکت خصوصی غیردولتی شکل گرفت ولی مشخص شد همکاری های مختلفی در بخش های ذی مدخل شده تا ارز و منابع ملی به آن تخصیص بیابد و پس از بررسی ها مشخص شد ارز تخصیص یافته نه تنها در محل خود صرف نشده بلکه موجبات فساد را ایجاد کرده است.
وی افزود: قوه قضاییه با پیگیری های موجدانه و همه جانبه ضدفساد خود به محض کشف سرنخ های فساد وارد شده، این روند را تا انتها و بدون هرگونه تسامح اقدام کند. اراده دستگاه قضایی آن است که امر پیشگیری و مقابله با فساد را همزمان دنبال کند و اجازه ندهیم این پرونده مهم و ملی خدایی نکرده دچار اطاله رسیدگی شود.
وی ادامه داد: اهتمام قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های ذی مدخل نسبت به کشف و ادامه یافتن آن امری مطلوب است. نسبت به قصور و تقصیر و ترک فعل همه دستگاه ها ورود می کنیم. در این پرونده برخی مدیران و افراد ذی ربط با قرار صادره در بازداشتنو و برخی با تامین های مناسب آزادند و تحقیقات ادامه دارد . به محض تکمیل تحقیقات و شرایط قانونی برای اطلاع رسانی، اطلاعات واصله را به آگاهی مردم می‌رسانیم.
ستایشی در خصوص آخرین وضعیت پرونده طبری گفت: پرونده ایشان در اجرای احکام و در حال تحمل کیفر است. پرونده در دادگاه کیفری یک مطرح رسیدگی است و فرایند رسیدگی ادامه دارد.
وی ادامه داد: ۶ نفر از متهمان این پرونده به اتهام ارتشا محکوم و اگر قطعیت پیدا کند ضمن رعایت موازین قانونی اطلاع رسانی خواهد شد. نسبت به ۸ نفر دیگر پرونده در حال رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگار شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا، در مورد مصوبه مجلس در مورد ممنوع‌الخروجی افراد، با بیان اینکه ممنوع‌الخروجی‌ها غالباً سه دسته است، گفت: یکی از انواع ممنوع‌الخروجی‌ها بر اساس قرار تأمین کیفری و پس از تفهیم اتهام توسط مرجع قضایی ذی‌ربط صورت می‌گیرد و همزمان ممنوع‌الخروجی اعلام می‌شود و به اقتضای این شرایط باید بلافاصله به متهم ابلاغ شود و قطعاً این فرد می‌تواند نسبت به آن اعتراض کند.
ستایشی گفت: در مورد دوم ممنوع‌الخروجی زمانی صادر می‌شود که متهم تحت تعقیب قانونی قرار دارد و متواری است و دسترسی به آن وجود ندارد و در اجرای دستور مرجع قضایی که صادر می‌شود وی ممنوع‌الخروج می‌شود و مطابق قوانین ابلاغ می‌شود، اما او نمی‌تواند فی‌المجلس مطلع شود و این امر میسر نیست.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: یکی دیگر از موارد ممنوع‌الخروجی به علت بدهی مالی و امور بانکی است ممنوع‌الخروجی صورت می‌گیرد آن‌ها درخواست می‌کنند درخواست آن‌ها برای دادستان کل کشور و پلیس گذرنامه منعکس می‌شود و موجبات ممنوع‌الخروجی فراهم می‌شود، در شرایط اخیر و پس از دستورات که ریاست قوه قضاییه در راستای تبیین این موضوع برای کسانی که جامعه هدف هستند صورت‌گرفته است این است که این ممنوع‌الخروجی به اطلاع این افراد برسد که دلیل عدم اطلاعات دچار مشکل نشوند.
وی گفت: در قانونی که اخیراً تصویب شده و مسائلی که مطرح شده، ظرف ۲۴ ساعت قوه قضاییه مکلف است تا به فرد اطلاع دهد و اینجا حجت تمام خواهد شد و قطعاً ما تکلیف داریم اجرای دقیق قانون هستیم و بهترین راه تجلی عدالت هم اجرای دقیق قانون است، مطمئن باشید که به‌محض ابلاغ شرایط مطابق آن عمل خواهیم کرد
وی در پاسخ به این سوال که وزیر امور خارجه کشورمان در نامه‌هایی از دیوان بین‌المللی کیفری برای رسیدگی به جنایات رژیم صهیونیستی در پرونده فلسطین و محاکمه جنایتکاران جنگ غزه شده است، قوه قضائیه برای پیگیری این امر در مجامع بین‌الملی چه اقداماتی را انجام داده است؟، اظهار کرد: سلسله نشست‌های تخصصی حقوقی و قضائی درباره جنایت وحشیانه صهیونیستی بویژه علیه مردم بی دفاع غزه برگزار شده است، نشست‌های تخصصی تحت عنوان بررسی راهکارهای حقوقی و قضائی مقابله با اقدامات جنایتکارنه رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم فلسطین با حضور عده‌ای از مسئولان ذی‌مدخل از جمله دبیرکل کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، معاون حقوقی و امور مجلس سپاه، دادسرای امور بین‌الملل، وزارت علوم، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سازمان بسیج حقوقدانان، حوزه علمیه قم و جمعی از وکلا و حقوقدانان، اساتید برجسته دانشگاه‌های تهران و علامه و نمایندگی برخی سازمان‌های مردم نهاد تشکیل شده است.
ستایشی افزود: همانطور که رهبر انقلاب فرمودند، رژیم صهیونیستی باید محاکمه شود. رئیس دستگاه قضا نیز درباره این موضوع خواستار پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی در محاکم بین‌المللی و ملی شده است لذا قطعاً از ظرفیت دستگاه‌های دولتی و مردمی در حمایت از مردم فلسطین استفاده خواهد شد. ۵ کارگروه برای این موضوع در نظر گرفته شده است که مبادرت به مستند سازی و حقیقت یابی کنند. برگزاری دادگاه‌های مردمی، شبکه‌سازی بین‌المللی و داخلی، کمیته اقدام و تولید و محتوا باهدف برگزاری تجمعات، نامه نگاری، صدور بیانیه، کارگروه قضائی در این نشست مصوب برای هر کدام از این کارگروه‌ها مشخص شده که چطور عمل کنند و دبیرانی انتخاب کردند تا آن‌ها با جدیت موضوعات را پیگیری کنند و با انتخاب اعضای متخصص، برگزاری جلسات ادامه خواهد داشت تا خروجی مستند و مستدل و مطابق موازین بین المللی داشته باشیم.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در ارتباط با جنایاتی که صورت گرفته، اقدامات مؤثری انجام شده، دادستان کل کشور به موجب ماده ۱۱ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت مصوب سال ۱۳۹۲، دستور تشکیل پرونده‌ای در دادسرای تهران داده است. هم اکنون بازپرس این دادسرای، در حال بررسی و جمع آوری مدارک و مستندات قانونی است. یک ظرفیت قانونی نیز مطابق ماده ۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۱ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت را داریم که می‌توان به آن استناد و عمل کرد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین کنوانسیون ۴ گانه ۱۹۴۹ را داریم، این کنوانسیون رفتار دولت‌ها را در زمان مخاصمات مسلحانه را تبیین می‌کند و تخلفات فاحش از مفاد کنوانسیون‌ها و اعمال ممنوع را در جریان درگیری‌های مسلحانه که مصادیق جنایات جنگی هستند را احصا و در این کنوانسیون ذکر کرده است. اگر این موراد رخ دهد در آنجا مشخص شده است به چه نحو باید عمل کرد. یک صراحتی در قانون مجازات اسلامی داریم، مبنی بر مرتکبان جرایمی که به موجب قانون خاص و یا عهدنامه‌ها و مقررات بین المللی در هر کشوری یافت شوند، مراتب تعقیب و محاکمه پیش بینی شده و اگر این افراد در ایران یافت شوند، طبق قوانین ایران مجازات و محاکمه خواهند شد.
ستایشی عنوان کرد: لذا بر اساس تعهد مقرر در کنوانسیون ژنو که دولت ایران نیز به آن ملحق شده است، ایران مجاز به اعمال صلاحیت درباره جنایت جنگی اشخاص تابع رژیم صهیونیستی در غزه است و در همین راستا بازپرس کار خود را آغاز کرده است، امیدوارم بگونه‌ای شود که اقدامات و تصمیمات متخذه در مجامع بین المللی حقوق بشری و دادگاه‌های بین المللی به شکلی پیش رود که منجر به تنبیه متجاوز به حقوق بشر در حوزه فلسطین باشد.
ماجرای به کارگیری پذیرفته شدگان آزمون سردفتری
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد تأخیر در ابلاغ پذیرفته شدگان آزمون سردفتری سال گذشته، با بیان اینکه فرآیند رسیدگی به این موضوع فرایندی موسع است و باید تحت شرایط مطلوب و به صورت دقیق به آن رسیدگی شود، گفت: در اجرای ماده ۳ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار آزمون کتبی سردفتری در ۲۸ آذرماه سال گذشته برگزار شد. نتایج این آزمون طی نامه‌ای در قالب لوح فشرده در تاریخ ۲۳ اسفند سال گذشته به سازمان ثبت منعکس و همچنین پس از آن در تاریخ ۲۵ اسفند ماه اعلام شد تا پذیرفته شدگان نسبت به بارگذاری مدارک لازم اقدام کنند.
ستایشی گفت: همچنین به موازات آن سازمان ثبت طی نامه‌ای در ۹ فروردین امسال در اجرای مواد ۱۳ و ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی از مراجع ذی صلاح استعلام کرد و پس از آن در نتیجه بررسی صلاحیت تعداد ۲۲۵ نفر را از ۳۱ خرداد امسال واصل شد و بررسی صلاحیت سایر داوطلبان در بازه زمانی از تاریخ اولین مرحله تاکنون اعلام شده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: تاکنون نتیجه بررسی صلاحیت ۹ هزار و ۲۹۷ نفر اعلام شده که از این تعداد ۸ هزار و ۸۸۷ نفر تأیید صلاحیت و تعداد ۱۶۰ نفر صلاحیتشان احراز نشده است. همچنین ۱۰۵ نفر نیز انصراف دادند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: با توجه به اینکه بارگذاری مدارک باید از طریق سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متصل به درگاه ملی صدور مجوزها انجام شود، اما بدلیل سنتی بودن فرآیند ابلاغ در گذشته انجام آن مستلزم ایجاد زیرساخت‌ها و سکوهای دیجیتال بود، از این رو زیرساخت‌های لازم توسط معاونت توسعه بر روی سامانه ثبت من متصل و ایجاد و مقدمات بارگذاری مدارک داوطلبان از خرداد ماه ۱۴۰۲ فراهم شد.
ستایشی با توجه به اینکه درگاه مجوزها ۳۰ روز مهلت برای صدور ابلاغ در نظر گرفته، اما فرایند آن میسر نبود، گفت: از این رو ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ از مرکز مطالعات پایش تقاضای افزایش مهلت ۱۸۰ روز را کردند که در نهایت مرکز ملی مطالعات و پایش کسب و کار با ۹۰ روز موافقت کردند.
وی افزود: از این رو از ۲۳ خرداد امسال این امکان فراهم شد که داوطلبین به درگاه مذکور جهت بارگذاری مدارک اقدام کنند، ولی پس از آن با کد مالیاتی مواجه شدند و کد مالیاتی برای کسانی که کار می‌کنند و سردفترند هستند و کار می‌کند، در صورتی که این افراد هنوز سردفتر نیستند که این مدارک را بارگذاری کنند.
وی افزود: پس از برگزاری جلسات متعدد با هئیت مقررات‌زدایی این امر از سوی سازمان مالیاتی میسر شد و داوطلبان از تیر امسال امکان بارگذاری مدارک لازم جهت صدور سردفتری را داشتند و تاکنون ۵ هزار و ۶۳۱ نفر به درگاه ملی مراجعه کردند و نسبت به بارگذاری مدارک اقدام کردند.
وی ادامه داد: نهایتاً مدارک ۳ هزار و ۹۴۴ نفر تأیید شدند و هزار و ۶۸۷ نفر نیز مدارکشان نقص داشته که از طریق پیامک جهت رفع نقص به داوطلبان ابلاغ شد.
ستایشی گفت: همچنین جلسات مصاحبه عملی پذیرفته شدگان از مهرماه در ۳۱ استان متشکل از ۴۳ هیئت اختیار تشکیل شده است و تاکنون هزار و ۴۸۰ نفر اختبار دادند و ۱۱۰ نفر با امتیاز بالا و بدون کارآموزی قبول شدند.
وی گفت: انتظار می‌رود با فراهم شدن مقدمات لازم و با برگزاری مراسم تحلیف در مورخ ۱۴ آذر سال جاری ابلاغ به سردفتران تحویل داده شود. تعداد ۳هزارو ۸۶۹ نفر تاکنون نسبت به بارگذاری مدارکشان به درگاه مجوزها اقدام نکرده اند که باید اقدام کنند.