به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ روحانی معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاددرباره رونمایی از دو سامانه وزارت اقتصاد و جلسهای که با رییس جمهور برگزار شد گفت: در حوزه خزانه داری یکی از وظایفی که بر عهده وزارت اقتصاد گذاشته شد بحث پرداخت به ذیع نفع نهایی و پرداخت اعتباری است. پیشرفت کار در این دو سال انجام شد و اکنون سامانه آن آماده بهره برداری است. پرداختهایی که قرار است انجام شود با واسطه دستگاه به زیرمجموعه و زیرمجموعه به شرکت نباشد و مستقیما پرداخت از دولت به ذی نفع نهایی باشد.
او افزود: در حوزه پروژه نظام مالیاتی سامانه مودیان و صدور صورتحسابهای الکترونیکی را برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی داریم. فرایند دادرسی مالیاتی کوتاه شده و در دو سال اخیر به ۵۰ روز رسیده است. فرایند اجرای قرارهای مالیاتی نیز به چهار ماه کاهش پیدا کرده است.
روحانی در خصوص اموال تملیکی گفت: فرایندهایی که ناظر بر شفاف سازی فرایند اموال تملیکی است انجام شده و حجم انبارهای تملیکی در این دوسال بیش از ۳ برابر شده و نظم دهی به اموال انجام شده است.
او در خصوص کارکرد رصدخانه اقتصاد گفت: صفحه نمایشی است که مقابل سیاستگذار قرار میگیرد و آخرین وضعیت را در بخشهای که هدفگذاری شده مشاهده کند. اینکه چه میزان منابع ورودی به خزانه است و از طرف چه میزان خروجی داریم که در رصدخانه به صورت به روز این اطلاعات را نمایش میدهد و کار را برای تصمیمگیری راحتتر میکند.
روحانی افزود: در وزارت اقتصاد، اینکه چه اتفاقاتی در نظام بانکی، مالیات و گمرکها میافتد بسیار مهم بود. در حال حاضر ۱۲۰ نماگر در رصدخانه اقتصاد قابل مشاهده است که با توجه به نیاز سیاست گذار قابل تغییر است.
وی در خصوص سامانه سماب گفت: تا سه سال قبل مفهوم انتشار صورت مالی شرکتهای دولتی مفهوم شناخته شدهای نبود و امکان نظارت بر شرکتهای دولتی وجود نداشت. گام اول این بود که شرکتها شناسایی شوند و این اقدام انجام شده است.