به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مسعود ستایشی روز چهارشنبه در چهلمین نشست خبری با اشاره به جنایت تروریستی راسک اظهار داشت: این جنایت تروریستی در استان سیستان و بلوچستان که منجر به شهادت تعدادی از بهترین‌ها شد؛ اگر چه با دستان ناپاک گروهک‌های رخنه کرده در کشورهای همسایه صورت گرفت اما به واقع توسط رژیم منحوس و پلید صهیونیستی و دولت تروریستی آمریکا است که بی‌شک از عقوبت و مجازات سخت ما در امان نخواهند ماند.
وی ادامه داد: این اقدام تروریستی با هدف ایجاد بدبینی مذهبی و قومی و با حمایت سرویس‌های رژیم سیلی خورده صهیونیستی انجام شد. ستایشی تصریح کرد: امنیت فراگیر در کشور حق مسلم مردم و مطالبه آنان است و قوه قضاییه نیز نسبت به تامین بیش از پیش آن اقدام خواهد کرد و در این موضوع با هیچ فرد یا جریانی مسامحه نخواهد داشت.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: پس از وقوع این جنایت تروریستی ، با دستور ریاست قوه قضاییه دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان قاطعانه تدابیر قانونی را اتخاذ و اقدامات لازم را انجام داد و اکنون شناسایی و تعقیب مجرمان و سپس اعمال رسیدگی و مجازات قانونی در قبال عاملان این حادثه دلخراش در جریان قرار دارد. ستایشی بار دیگر ضمن تسلیت اعلام کرد که دستگاه قضایی بر عزم خود در مبارزه با گروهک‌های تروریستی قاطع است و در اسرع وقت به پرونده مطرح شده رسیدگی خواهد کرد و نتایج آن را به اطلاع ملت ایران خواهد رساند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تایید حکم حبس ابد حمید نوری شهروند ایرانی که روز گذشته ساعت ۱۷ توسط دادگاه سوئد اعلام شد، اظهار داشت: روز گذشته حکم از پیش نگاشته شده علیه شهروند بیگناه کشورمان مبنی بر حبس ابد تایید و ابلاغ شد. وی تاکید کرد: البته برای ما که بیش از چهار سال است که این پرونده را دنبال میکنیم، صدور حکم ناعادلانه دور از انتظار نبود و اگرچه مایه تأسف و تاثر شد اما قابل پیش بینی بود.
ستایشی افزود: این حکم خشن و خلاف حقوق مصرح بین‌المللی نشان داد که دادگاه سوئد به جای رسیدگی عادلانه ، جانبداری از تروریست‌ها را تعقیب کرد و حتی اجازه حضور شهود آقای نوری را در دادگاه نداد همچنین حتی شهود وی را تهدید به بازداشت کرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این روند که تحت تاثیر و تحت فشار منفورترین گروهک‌های تروریستی دنبال شد، حاوی پیام‌هایی برای ملت ایران بود که البته این پیامها در جای خود واکنش ایران را در پی خواهد داشت. ستایشی یادآور شد: پیش از این هم اعلام کرده بودیم که این اجحاف آشکار و ظلم مبرهن را فاقد وجاهت قانونی و حقوقی می‌دانیم و آن را زیر پا گذاشتن منشور حقوق بشر تلقی میکنیم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه بخش هایی از پرونده طبری که مفتوح است به کجا رسیده است؟ گفت: در حال حاضر ایشان فاقد هرگونه پرونده مفتوح در دادگاه کیفری یک است و پرونده‌اش در اجرای احکام بوده و ایشان در حال تحمل حبس است. حبس گزارشات واصله پرونده ای در ناحیه ۲۸ دادسرای تهران ویژه کارکنان دولت در رابطه با چند شکایت خصوصی دارد که مطرح است و در مرحله رسیدگی است و اگر شرایط اطلاع رسانی مهیا شد اطلاع رسانی می شود. او پرونده های متعددی دارد و در مرحله تجدیدنظر پرونده اش مطرح است. تا انجا که می دانم دو فقره پرونده او در رابطه با محاکم تجدیدنظر مطرح رسیدگی است که هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده تبعه سوئدی گفت: سومین جلسه دادگاه او در ۲۷ آذرماه تشکیل شده و بررسی شده است. پرونده او در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب مطرح رسیدگی است و از سال گذشته در بازداشت موقت بوده است.
وی درباره جزییات رسیدگی به اتهامات یوهان فلودروس تبعه سوئدی، گفت: علاوه بر متهم، وکلای وی، مترجم رسمی و کاردار سوئد در جلسه دادگاه حضور داشتند و روند رسیدگی براساس قانون و مر مقررات، با رعایت اصول دادرسی ادامه خواهد داشت.
ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی رسانه‌ها و جریانات در پی القای اختلاف بین دولت و قوه قضاییه در پرونده واردات چای هستند. در حالی که آقای اژه‌ای چند روز پیش تصریح کردند که دولت فعلی بیشترین همکاری و توجه به گزارش‌های قوه قضاییه و سازمان بازرسی را دارد و هر موقع گزارشی ارسال شده دولت سریعا رسیدگی کرده است. نظر شما در این باره چیست و چگونه می‌توان جلوی این اختلاف افکنی و ایجاد شبهه را در افکار عمومی گرفت؟ گفت: در این نشست‌هایی که داریم و براساس رصدهایی که از فرمایشات رییس قوه قضاییه دارید، کاملا ما در راستای همدلی و هم افزایی و شفافیت اقدام می کنیم و موفقیتمان را در گروی این هماهنگی می دانیم. نسبت به این موضوع و سایر موارد بر این اعتقادیم که اگر در این راستا قدم برداریم قطعا در همه امور محکوم به موفقیت در همه عرصه ها هستیم.
وی افزود: پس از رسانه ای شدن در خصوص پرونده مفتوح در باره واردات چای برخی جریانات سیاسی داخلی و یا وابستگان فکری وابسته به جریان معاهد خارج از کشور گمان کردند از این موضوع می توانند استفاده کرده و به القای جدایی بین قوا بپردازند و در این میان با راه اندازی پروژه های سیاسی در قبال فعال کردن برخی پرونده ها تلاش کردند همدلی میان قوا را برای زدودن فساد زیر سوال برده و به جای اینکه انگشت به سمت مرتکبین فساد ببرند به سمت تعقیب کنندگان فساد در قوای سه گانه بردند.
وی تاکید کرد: امروز یکدلی مسولان در مجازات هر فساد امری کم نظیر و ستودنی است. با مشخص شدن برخی از تخلفات در پرونده مذکور قوای سه گانه همه ابزارهای نظارتی را به خدمت گرفتند تا ریشه های فساد را شناسایی و ریشه کن کنند و این همکاری ها با جدیت ادامه دارد. وی افزود: این همدلی مورد طعنه قرار دارد. اینکه کدام دستگاه برای اولین بار از موضوع مطلع شد اهمیت کم دارد و مهم این است که تمام دستگاه‌های نظارتی امروز در برابر فسادی که به وقوع پیوسته مصمم‌اند و به یاری حق قوه قضاییه بدون رودربایستی با هر کسی و هرجایگاه برخورد کرده و اطلاع رسانی دقیق نسبت به سطح این رخداد که در قالب فساد یا هرچیزی بوده تصمیمات لازم را اتخاذ کرده است. ما درصددیم در دوره تحول بیش از انکه به سراغ محاکمه و تعقیب افراد بهره‌مند از فساد برویم به سراغ اعطاکننده و زمینه ساز فساد می رویم و متناسب قانون مجازات متناسب را اعمال می کنیم.
وی تاکید کرد: تمام اقدامات منبعث از همدلی و هم اوایی و هم افزایی و هماهنگی بین بخشی بوده و همه قوا نسبت به قضایا دغدغه دارند و بگونه‌ای عمل خواهیم‌کردیم که دیگر چیزی به نان فساد را مشاهده نکنیم.
ستایشی در پاسخ به سوالی در خصوص بنگاهداری برخی از بانک‌ها گفت: خروج بانک‌ها از بنگاه داری برای رونق اقتصاد از دغدغه‌های سیستم قضائی است. ورود بانک‌ها به بنگاهداری منجر به مسدود شدن سرمایه‌های مردم می شود و سیاست‌های بانکی بر خلاف اهداف بانکداری پیش می‌رود. بانک‌ها باید از بنگاه داری دور شوند و این مهم از دغدغه‌های رئیس دستگاه قضائی است. معاون اقتصادی، دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور اقدامات شاخص و مثبت و موثری انجام داده اند.
وی افزود: بحث بازرسی بانک‌ها که در سال جاری و با ارایه هشدارنامه در مورخ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ انجام شده و اجرای برنامه‌های کلان بازرسی به صورت جدی پیگیری شده و گزارش‌های واصل بیانگر توفیق در این زمینه بوده اما کافی نیست و این امر باید با جدیت استمرار پیدا کند.
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده کثیرالشاکی یونیک فاینانس گفت: پرونده در مرحله دادسرا است. بحث کلاهبرداری شبکه‌ای در مورد اتهام این شرکت مطرح شده و ممکن است این اتهام تغییر کند. ۷ نفر از مدیران شرکت که تحت تعقیب قانونی قرار گرفته‌اند در کشورهای امارات، ترکیه و مالزی هستند و برای این افراد از طریق پلیس اینترپل اعلان قرمز شده است
ستایشی درپاسخ به سوال خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا درباره برنامه های قوه قضاییه برای رسیدگی به موضوع آلودگی هوا گفت: مدیران ذی ربط در صورت عدم انجام وظایف از حیث ترک فعل تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. برخی از مسئولان می گویند بودجه کم است. در همین رابطه معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور مکاتبه ای با رئیس برنامه و بودجه داشتند. در این نامه تاکید شده که با توجه به اینکه منابع درآمدی مقدور نخواهد بود و دستگاه های ذی ربط می گویند معذور هستیم، ضروری است ایرادات رفع شود. برای سه نفر از مسئولان ارشد وقت به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی و سلامت جامعه پرونده کیفری تشکیل شده است.
ستایشی درپاسخ به سوال خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانادرباره برنامه های قوه قضاییه برای رسیدگی به موضوع آلودگی هوا گفت: مدیران ذی ربط در صورت عدم انجام وظایف از حیث ترک فعل تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. برخی از مسئولان می گویند بودجه کم است. در همین رابطه معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور مکاتبه ای با رئیس برنامه و بودجه داشتند. در این نامه تاکید شده که با توجه به اینکه منابع درآمدی مقدور نخواهد بود و دستگاه های ذی ربط می گویند معذور هستیم، ضروری است ایرادات رفع شود. برای سه نفر از مسئولان ارشد وقت به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی و سلامت جامعه پرونده کیفری تشکیل شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد برنامه قوه قضاییه برای مبارزه با جرایم انتخاباتی گفت: انتخابات بسیار اهمیت دارد و شرایط نسبت به حضور حداکثری ملت بزرگوار و همیشه در صحنه ایران اسلامی فراهم است.
وی ادامه داد: اقداماتی که قوه قضاییه انجام می‌دهد در راستای اجرای موازین قانونی است و مجموع اقدامات باید موجبات ارتقای اعتماد مردم را فراهم کند که توفیق ما نیز همین مهم خواهد بود،. از این رو در حوزه نظارت بر فرایندهای انتخاباتی این مهم را مد نظر قرار خواهیم داد.
ستایشی با اشاره به اقدامات ستاد مرکزی پیشگیری از جرایم انتخاباتی گفت: این ستاد در تهران و در دادستانی کل کشور و با ریاست دادستانی کل کشور و دبیری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در سطح ملی طراحی شده همچنین در سطح استانی و شهرستان‌ها هم تاسیساتی به موجب مقررات پیش‌بینی شده است.
وی افزود: ستاد مرکزی مبارزه با جرایم انتخاباتی تاکنون با برگزاری چهار نشست و ۳۷ بند مصوبه و ستادهای استانی با برگزاری بیش از ۱۰۰ جلسه تصمیماتی حدود پنج هزارو ۵۰۰ بند مصوبه تصویب کرده‌اند.
ستایشی ادامه داد: ستادهای شهرستانی با برگزاری بیش از ۳۸۰ جلسه تصمیماتی در حدود یک هزار و ۶۸۰ بند اتخاذ کرده‌اند که اهم تصمیمات شامل کاهش پیشگیری از جرایم و تخلفات احتمالی از جانب مجریان، ناظران، نامزدها و ستادهای انتخاباتی آن‌ها از طریق توجیه، ارشاد، هشدار، احضار به تشکل احزاب، گروه‌ها و ستادهای تبلیغاتی اشخاص حقوقی و حقیقی است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: تشریح، توضیح و تبیین مفاد قانون انتخابات و مجازات‌های تعیین شده برای نامزده‌ها و ستادهای انتخاباتی آن‌ها و تشکل‌ها، احزاب و گروه‌های سیاسی، رسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرایم انتخاباتی در شعب ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی، یکی از این اقدامات در این زمینه ایجاد همین سعی رسیدگی کننده است با فوریت، دقت و سرعت است تا تاخیری در فرایند این رسیدگی‌ها صورت نگیرد.
ستایشی افزود: تمرکز اصلی قوه قضاییه در این دوره انتخابات جرایم انتخاباتی در فضای حقیقی و مجازی است که در سال‌های گذشته نیز با آن مواجه بودیم.
وی یکی دیگر از این اقدامات را جلوگیری از سوءاستفاده از اموال عمومی و بین المال به نفع یا علیه نامزدها جریان‌ها و احزاب سیاسی دانست و گفت: نکته دیگر پیشگیری از سوءاستفاده از مقام و موقعیت از جمله اداری لشکری، له یا علیه نامزدها است.
ستایشی اضافه کرد: یکی از اقدامات دیگر جلوگیری از تخریب چهره و وجهه نامزدهای انتخاباتی توسط یکدیگر که با تشویشی که ایجاد سبب نگرانی مردم می‌شوند، است همچنین جلوگیری از تخریب وجهه نظام و زیر سوال بردن همه دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله موضوعاتی است که مورد نظر واضعین قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: مطابق بخشنامه ریاست قوه قضاییه در خرداد ماه سال جاری با اهداف و راهبردها مورد نظر از طریق ستادهای پیش گیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی در سه سطح ملی استانی و شهرستانی تشکیل شد که به آن اشاره کردیم ستادها از شهریور ماه سال جاری به صورت کامل و بی وقفه فعال شدند که گزارش عملکردی که ارائه کردیم ناظر بر فعالیت آن‌ها در این مقطع زمانی کوتاه بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره سطح رابطه قوه قضاییه و مجریه خصوصا بعد از مطرح شدن پرونده چای دبش اظهار داشت: ارتباط دستگاه قضایی با دولت در راستای همدلی و هماهنگی بوده است.
ستایشی با اشاره به اینکه موفقیت را در گرو همدلی و هماهنگی می‌دانیم، افزود: پس از رسانه‌ای شدن پیگیری‌های قضایی و اجرایی در پرونده اخیر در مورد واردات چای، برخی از جریانات سیاسی داخل و برخی بانیان فکری مرتبط با جریان‌های معاند خارج از کشور گمان کردند که می‌توانند از این موضوع مایه‌ای برای القای جدایی قوا دست و پا کرده و بدین ترتیب رنج مردم را مضاعف کنند.
وی ادامه داد: در این میان برخی با راه‌اندازی پروژه‌های سیاسی، در قابل سناریو سازی‌های رسانه‌ها و دامن زدن به برخی اختلاف نظرات طبیعی و اندک که محمل قانونی و قابل رفع دارد، تلاش کردند تا همدلی و همراهی میان قوا برای زدودن چهره فساد را زیر سوال ببرند و به جای اینکه انگشت اتهام را به سمت مرتکبان فساد و تخلفات نشانه بروند به سمت تعقیب کنندگان فساد در قوای سه گانه حرکت می‌کنند.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: اکنون یکدلی مسئولان در لزوم پیگیری و مجازات هرگونه فساد در کشور امری کم نظیر و ستودنی است. امروز هیچ یک از قوای سه گانه خط قرمز تصنعی در برابر پیگیری فساد در درون خود و سایر قوا ندارند و با مشخص شدن اندک نشانه‌هایی از وقوع برخی از تخلفات همه ابزارهای نظارتی بدون محدودیت بکار گرفته تا ریشه‌های فساد را بررسی و ریشه کن کنند و این همکاری‌ها با جدیت ادامه دارد. البته این همدلی‌ها مورد طمع و طعنه قرار می‌گیرد.
ستایشی گفت: به عنوان سخنگوی دستگاه قضا اعلام می‌کنم اینکه کدام دستگاه برای اولین بار از کشف وقوع این موضوع مطلع شد و سایر دستگاه‌های نظارتی را راجع به این فساد مطلع کرد، اهمیتی به مراتب کمتر از آن دارد که همه دستگاه‌های قضایی و نظارتی امروز به صورت سیستماتیک و آماده به رزم، در برابر فسادی که به وقوع پیوسته مصمم هستند. به یاری حق قوه قضایی بدون رودرواسی با متهمان در هر سطحی که باشند برخورد کرده و ضمن اطلاع رسانی از مراحل پیگیری آن نسبت به ثبت این رخداد تصمیم گیری لازم را اتخاذ خواهد کرد.
وی خاطر نشان کرد: در دوره تعالی و تحول پیش از آنکه بدنبال محاکمه و تعقیب بهره‌مند از فساد و تخلف برویم، دنبال افراد اعطاکننده و زمینه ساز مفاسد می‌رویم و نسبت به آن‌ها در هر جایگاهی که باشند در صورت احراز جرم، متناسب با قانون اقدام خواهیم کرد. تاکید داریم این اقدامات ناشی از هماهنگی و هم افزایی بین بخشی بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: همه قوا نسبت به بروز فساد دغدغه دارند و با نظارت‌های عمقی که صورت می‌گیرد امیدواریم دیگر شاهد بروز فساد نخواهیم بود.