به گزارش خبرنگار ورزشی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ کمیته استیناف فدراسیون فوتبال پس از کش و قوس های فراوان رای نهایی خود را درباره پرونده جنجالی کسر امتیاز بابت عدول از سقف قرارداد را صادر کرد و 4 امتیاز سپاهان و یک امتیاز پرسپولیس بازگشت.

در همین راستا اعضای کمیته استیناف امروز در یک نشست مفصل به پرسشها و ابهامات پاسخ دادند.

قنبرزاده: در فیفا و AFC هم استیاف آرا را تغییر می دهد

منصور قنبرزاده نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال در حاشیه مراسم سازمان لیگ فوتبال در خصوص رای کمیته استیناف برای بازگشت امتیازهای سپاهان و پرسپولیس اظهار داشت: باید ببینیم که اهداف فدراسیون فوتبال از تشکیل این کارگروه چه بود. اگر به عقب برگردیم، بحث این بود که در موضوع مجوز حرفه‌ای، تراز مالی باشگاه‌ها با هم،‌هم‌خوانی نداشت. اکثر باشگاه های لیگ برتر به دلیل تراز مالی منفی، نمی‌توانستند مجوز حرفه‌ای بگیرند و لیگ برتر ما و همچنین سهمیه لیگ قهرمانان آسیا در خطر بود.

وی ادامه داد: در نتیجه یک سقف بودجه‌ای به ناچار و به دلیل اینکه بتوانیم تراز مالی را کنترل کنیم، ایجاد شد. فدراسیون این بار را بر دوش خود قبول کرد تا این پروژه را انجام دهد. از طرف دیگر 13 باشگاه ما از بودجه‌های عمومی استفاده می‌کردند، آن دستگاه‌ها منابع مالی خود را از بودجه عمومی مثل سهام عدالت بدست می‌آوردند و سهام عدالت برای قشر ضعیف جامعه بود و به این دلیل، این موضوع در خطر بود.

نایب رییس و عضو هیات رییس فدراسیون فوتبال گفت: این کارگروه آمد تا سازماندهی کند و هم دستورالعمل ناظر بر قراردادها و هم سقف بودجه‌ها را به باشگاه‌ها اعلام کرد. این موضوع آزمایشی بود. در قوه قضاییه هم اگر دستور العملی باشد، می‌گویند که در سال اول آزمایشی است. به هر شکل باید کار اجرایی را انجام دهند تا خلا‌ها مشخص شوند.

رییس کارگروه ناظر بر قراردادها ادامه داد: این اتفاق که افتاد، شما بر اساس گزارش های نهاد رسمی کشور، اگر کنترل نمی‌شد این سقف بودجه‌ها که عمدتاً از منابع عمومی کشور بود، چیزی بالغ بر 6 هزار میلیارد تومان می‌شد. در صورتی که سقف قراردادها به تصویب رسید چیزی در حدود 2700 میلیارد تومان شد. از طرفی چون یک چک بدون پشتوانه بود، این باشگاه‌ها مقروض بودند و مقروض‌تر می‌شدند.

وی اظهار داشت: اینجا مثل یک خودرویی باشگاه‌ها قفل می‌شدند. این خطراتی بود که داشت فوتبال کشور را تحت تاثیر قرار می‌داد. حالا یک باشگاهی است که یک ریال از بودجه‌های عمومی کشور استفاده نمی‌کند و این بحثی جداست. هر وقت آن دستگاه‌ها که می‌آیند و بخشی از منابع تیم‌ها را کنترل می‌کنند و معترض هستند و می‌خواهند کنترل شود، تراز مالی باید درست شود. از آن طرف ما می‌دیدیم که سال به سال قراردادهای تیم‌ها، 100 درصد افزایش می‌یافت. این رویه اگر ادامه پیدا می‌کرد، یک بحران جدی در فوتبال کشور رخ می‌داد.

قنبرزاده گفت: در یکسری از این قرارداد مفسده هم ایجاد می‌شد. به طور مثال، اصل قرارداد 10 میلیارد تومان بود ولی یک آیتم‌ها و آپشن‌هایی اضافه می‌کردند مثل حق امضای بازیکن 2 میلیارد تومان. مجموع آن قرارداد 20 میلیارد می‌شد. ظاهر قرارداد 10 میلیارد ولی در انتها به 20 میلیارد تومان می‌رسید. آپشن به اصل قرارداد نزدیک می‌شد. نهایتاً خروجی آن کار کنترل شد. اصل مطلب را کسی به آن ایرادی نمی‌گیرد.

وی ادامه داد: بخشی از این باشگاه‌ها این موضوع را رعایت نکردند و ما هم وظیفه داشتیم به عنوان کارگروه این موضوع را ابلاغ کنیم. ما هیچ گونه اختیار اجرایی نداریم. ما موظفیم، آن چیزهایی که تخطی می‌شود را به کمیته اجرایی فدراسیون گزارش کنیم. عین مواردی که تخطی شده بود که به جز یک باشگاه همه معقول بودند. ما این را گزارش کردیم و کمیته انضباطی یک رای داشتیم. ما دخل و تصرفی در آرا نداریم و باور کنید، من به عنوان رئیس کارگروه یک بار هم یک سوال از آنها نکردم. صالحی می‌تواند شهادت دهد که یک مکالمه تلفنی ما در این خصوص با هم نداشتیم. نهایتاً کمیته استیناف همانطور که توضیح دادند، بخشی از این رای را که کمیته انضباطی صادر کرد را مثل اصلاح قراردادها را تغییر داد. مثل اصلاح قراردادها یک بحث جدی است. بحث اینکه کارگزار نمی‌تواند پولی را از باشگاه تعهد کند. باید این موضوع اصلاح شود. بحث مالیات را باشگاه نمی‌تواند تقبل کند.

وی ادامه داد: نهایتاً به هر شکل بخشی از آرا کمیته انضباطی تایید شد و بخشی هم استیناف بر اساس دستورالعمل‌ها تشخیص داد که این بخش امتیازها را بازگرداند. در قانون مدنی هم داریم که یک دادگاه بدوی داریم و یک دادگاه تجدیدنظر. روزانه دادگاه تجدیدنظر بخشی عمده‌ای از آرای دادگاه بدوی را تعدیل می‌کند. سیستم قضایی فیفا و AFC هم به این شکل است و استیناف بخشی از آرا را تغییر می‌دهد. مسبوق به سابقه است و همین چند وقت پیش آرایی صادر شد، محرومیت‌های 2-3 ساله را تبرئه کرد و بخشی مالی را اضافه کرد. این کارگروه در واقع مسؤول اجرای مصوبات هیات رئیسه است. ما چیزی خارج از مصوبات هیات رئیسه نه ورود کردیم و نه اختیار داریم.

قنبرزاده گفت: این دستورالعمل در خصوص پروژه‌هایی که وسیع است به صورت آزمایشی اجرا می‌شود. شما یک خودرویی که صفر کیلومتر از کارخانه می‌گیرید، یک مدت ضمانت‌نامه داده می‌شود تا عیب و ایراد آن مشخص شود. قطعاً قبول داریم که این دستورالعمل اشکالاتی دارد اما اصل مطلب را همه قبول دارند که نیاز بود یک نظمی داده شود. بیش از 2 دهه است دستورالعملی به این شکل نداشتیم. پس بنابراین این نیاز به اصلاح دارد، حتما درست است. ما نقطه نظرات تعداد قابل توجهی از کارشناسان را گرفتیم و برنامه داریم که حضوری از مدیرعاملان باشگاه‌ها، سرمربیان تیم‌های لیگ برتری و لیگ یک دعوت کنیم تا نقطه نظراتشان را بگویند. کارشناسان حقوقی، قضایی نقطه نظراتشان را بگویند که ما ان‌شاءالله برای فصل آینده این موارد را مدنظر قرار بدهیم. به هر شکل آن پایه کار انجام شده و این نواقص باید رفع بشود و در برخی جاها باید تکمیل شود. مثل همین بحث ضمانت اجرایی کسر امتیاز. دوستانی که در کمیته انضباطی بودند گفتند این موضوع را به کمیته‌های قضایی فدراسیون بسپارید. الان ما در نشست‌هایی که می‌گذاریم، می‌خواهیم این نواقص را برطرف کنیم.

قنبرزاده در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر اینکه هیچ کسی شکی ندارد که یک آئین‌نامه‌ای باید تنظیم شود ولی شما امروز از طرحی که داشتید، عقب نشینی کردید و خیلی از باشگاه‌ها مثل درویش شخص اول فدراسیون را متهم می‌کند و ما نمی‌دانیم از این عقب نشینی واضح شما باید ستایش کرد یا خیر، گفت: من عقب نشینی که شما می‌گویید متوجه نمی‌شوم. روز اولی که این دستورالعمل ابلاغ شد، در خود دستورالعمل صراحتاً آمده که ابتدا در این فصل اجرا می‌شود و قابلیت تکمیل دارد. بله هیچ کلمه‌ای از آزمایشی نیامده ولی قانون‌گذار می‌گوید فعلاً برای این فصل یعنی معنای آزمایشی متبادر می‌شود. هر کلمه‌ای بگویم هیچ فرقی نمی‌کند. حالا این عقب نشینی معنا نمی‌دهد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که چطور می‌شود این کارگروه جرایمی برای تیم‌هایی که از سقف بودجه تخطی کرده‌اند، در نظر نگرفته، گفت: بخشی که مربوط به این کارگروه است این است که با هماهنگی و نظرات کمیته‌های انضباطی، تعیین وضعیت، دبیرکل، تدوین مقررات هم‌فکری شده و نهایتا هیات رئیسه تصویب کرده است. اینکه کسر امتیاز چرا پیش‌بینی نشده یک بحث است اما اینکه بخشی از دوستان آن موقع گفتند که موضوع جرایم را باید در اختیار کمیته‌های قضایی بگذاریم چون ما صلاحیت نداشتیم. شاید یک موضوعی که الان به آن برسیم این باشد که با کمیته‌های قضایی این موضوع را بررسی کنیم و بگویم برای جریمه، فلان قدر امتیاز از یک باشگاه کم شود. واقعیت این است که در ابتدا به کارگروه گفتند که شما تعیین تکلیف نکنید و این موضوع می رود در کمیته‌های قضایی بررسی می‌شود.

وی ادامه داد: الان همانطور که ملاحظه می‌کنید، بین نظرات کمیته‌های انضباطی و کمیته انضباطی که هر 2 از قضات عالی کشور ما هستند، اختلاف نظر وجود دارد. اصل موضوع یعنی تخطی را کمیته استیناف تایید کرده یا مثلا اصلاح قراردادها، اصلاح مالیات و غیره را تایید کرده، صرفا در خصوص کسر امتیاز نظری دیگر داشته است. آیا کمیته استیناف فقط این مورد آمده و تغییر داده است؟ ما در سال چندین مورد مثل این موضوع داریم. با این حال شما می‌گویید که این قانون شکست خورده، من خواهش می‌کنم با این لفظ استفاده نکنید. عزیزان ما خداشاهد است خیلی وقت گذاشتند. ما گزارش دهنده بودیم و اختیاری نداشتیم که ورود کنیم. کلام خدا 100 درصد درست است و این قانون حتما اشکالاتی دارد. اصلاحیه در تمامی قوانین رخ می‌دهد ولی ما بپذیریم که کار بزرگی آغاز شده است و دارد مسائل مالی و خیلی از مسائل را دارد کنترل می‌کند. قانون سقف بودجه 100 درصد ماندنی است ولی دستورالعمل نیازمند اصلاحاتی دارد. 

قنبرزاده اظهار داشت: برای این دستورالعمل با جلساتی با مدیرعاملان باشگاه‌ها داشتیم. از 16 تیم لیگ برتری، فکر می‌کنم 13-14 تیم زیر این قانون را امضا کردند. این مشارکت خودِ باشگاه‌ها بوده و ما 3-4 تیم داشتیم که به بحث سقف رسیدند. خیلی هم تشکر کردند. همین باشگاه استقلال و پرسپولیس از ما تشکر کردند و گفتند که اگر سقف بودجه نبود، ما با این وضع مالی و بدهی‌ها به مرز ورشکستگی می‌رسیدیم. 

یکی از نهادهای محترم نظارتی که وظیفه پایش این دستورالعمل را داشته، یک گزارش مبسوط، کارشناسی به معاون اول محترم ریاست جمهوری نوشته و صراحتاً گفته که اگر این موارد پیش نمی‌آمد، این اتفاقات رخ می‌داد. ما 6 هزار میلیارد تومان قرارداد می‌بستیم و الان 2700 میلیارد تومان شده است. کارگزار داریم که 4 سال است رفته و امسال بالای 30-40 میلیارد تومان روی کاغذ حق دلالی گرفته است. یک ریال مالیات نداده است! این مفسده اقتصادی در کشور است یا نه. این‌ها نیز جمع شده است و شما باید در نظر بگیرید.

وی در انتها در خصوص بیانیه تیم‌ها و اینکه یک تیمی مدعی شد که خود را ملزم به اجرای قانون نمی‌داند، گفت: خیلی از باشگاه‌ها  که مشکلی نداشتند، باید مورد تشویق قرار گیرند. ما پیشنهاد دادیم که بخشی از جرایم برای توسعه فوتبال در مناطق محروم هزینه شود.

صالحی: کسر امتیاز به عنوان ضمانت اجرا یا برای تنبیه تخلفات نداریم

علیرضا صالحی رئیس کمیته استیناف در نشست خبری امروز فدراسیون فوتبال در مورد حکم کمیته استیناف مبنی بر بازگشت امتیازات سپاهان و پرسپولیس، اظهار داشت: 2 دستورالعمل توسط سازمان لیگ به تصویب رسیده بود. یکی دستورالعمل ناظر بر قراردادها که بیانگر این بود؛ باید اصولی هنگام تنظیم قراردادها رعایت شود.

وی افزود: یکی هم درمورد رعایت سقف بودجه بود که به تصویب رسیده و میزانش را مشخص کرده بود. کارگروهی هم تشکیل شده که بر حسن اجرای این دستورالعمل‌ها نظارت می‌کند. گزارشی از سوی کارگروه به کمیته انضباطی ارسال می‌شود. بررسی و نهایتا حکمی را صادر می‌کنند که 3 بخش دارد. چه برای سپاهان چه برای پرسپولیس، یک بخش ناظر است که کسر امتیاز شود. یک بخش مربوط به پرداخت جریمه نقدی و بخش آخر اصلاح قراردادها مطابق با دستور العمل ناظر بر تنظیم قراردادهاست.

صالحی تصریح کرد: ما 2 دستورالعمل داریم. آنچه مورد بررسی و گزارش واقع شده، دستورالعمل ناظر بر قراردادهاست نه رعایت سقف بودجه، به هرحال بررسی انجام شد و مورد شکایت قرار گرفت. اعتراض شد و به کمیته استیناف آمد. با احترام به نظر قضایی همکاران در کمیته انضباطی، ما قائل بر این بودیم که با توجه به مقررات انضباطی، با اعتقاد بر اینکه یکپارچگی را در فوتبال حفظ کنیم و اصل بر این است که نتایج در زمین بازی رقم می‌خورد، کسر امتیاز را نقض کردیم. در واقع میزان محکومیت ها را تقلیل دادیم. 2 محکومیت دیگر که شامل جریمه نقدی و اصلاح قراردادها می‌شد را عینا تایید کردیم.

وی تصریح کرد: باشگاه سپاهان امتیازی را از کمیته استیناف یا فدراسیون دریافت نکرده است. از مسابقات کسب کرده بود ولی به خاطر حکمی که صادر شده بود این را از سپاهان گرفته بودند که به اصطلاح کسر می‌گویند. اگر این پرونده تشکیل نمی‌شد فاصله امتیازی به هرچند امتیازی که بود، وجود داشت. با اعتقاد بر اینکه باید در مُر قوانین، دستورالعمل و در آیین نامه انضباطی برای عدم رعایت مقررات آن دستورالعمل، کسر امتیازی شامل می‌شد، این را از حکم برداشتیم.

رئیس کمیته استیناف گفت: 4 امتیازی که قبلا کسب کرده بودند و در نتایج مسابقاتشان لحاظ شده بود را برگرداندیم و به روال قبل رسید. اجرای این حکم هم به عهده کمیته بدوی یعنی انضباطی است. قطعا پرونده بعد از روال اداری به این کمیته ارسال و اقدامات اجرایی به عمل خواهد آمد.

صالحی درپاسخ به این سوال که آیا قرارداد 6 بازیکن سپاهان اصلاح شده و آن‌ها می‌توانند فردا مقابل گل گهر بازی کنند، اظهار داشت: قسمت آخر حکم کمیته انضباطی که ناظر بر این است قرارداد 6 بازیکن شامل 2 قرارداد ارزی اصلاح شود، در کمیته استیناف عینا تایید شده است. قسمتی از این قراردادها اصلاح شده است. درواقع  این اصلاحات باید قطعا در قرارداد بازیکن پرسپولیس و 2 بازیکن سپاهان (پیام نیازمند و رضا شکاری) در بخش ارزی انجام می‌شد. ما دستورالعمل لازم الاجرایی داریم که می‌گوید باشگاه‌ها اگر می‌خواهند قراردادی را تنظیم کنند باید این موارد رعایت شود. اگر رعایت نکردید چه اتفاقی می‌افتد، همان عدم ضمانت اجرایی است که شما می‌گویید.

وی افزود: این عدم ضمانت اجرایی دلیل بر این نمی شود اگر کسی تخلفی کرد بگوییم مجازات و تنبیه نشود. در ماده 117 مقررات انضباطی می‌گوید اگر تخلفی انجام شد و تعیین مجازاتی نبود، رکن قضایی با توجه به شرایط می‌تواند یکی از تنبیهات مندرج در مقررات را اعمال کند. این مستند حکم کمیته انضباطی است. من صلاحیت این را ندارم که بگویم می‌توانند بازی کنند یا نه، چون ماده 112 مقررات انضباطی می‌گوید اجرای حکم و نظارت بر اجرای آن کمیته‌ای است که بدوا این را صادر کرده است. یعنی کمیته انضباطی تصمیم می‌گیرد نحوه و زمان اجرای حکم چگونه باشد. اینکه برای اصلاح زمانی می‌خواهند را واقعا نمی‌دانیم و حق دخالت هم نداریم.

صالحی تصریح کرد: بحثی که خیلی شائبه برانگیز شده؛ چرا کمیته استیناف کسر امتیاز را برداشت و به اصلاح و جریمه نقدی بسنده کرد؟ ما کسر امتیاز به عنوان ضمانت اجرا یا برای تنبیه چنین تخلفاتی نداریم. به ماده 117 بر می‌گردد ولی باید یک اصل را در فوتبال رعایت کنیم؛ امتیازات و نتایج در زمین بازی رقم می خورد. این یک موضوع جا افتاده و بین المللی است.

رئیس کمیته استیناف در پاسخ به این سوال که سال گذشته چنین اتفاقی افتاد و امتیازات گل گهر برنگشت، عنوان کرد: آن موضوع متفاوت است. آن بازیکن، غیر مجاز بود. اینجا بحث عدم رعایت دستورالعمل برای تنظیم قراردادهاست. 2 موضوع جدا هستند و ارتباطی با هم ندارند. ماده 61 می‌گوید بازیکن غیر مجاز باشد بازی 3 بر صفر می‌شود. آنجا کسر امتیاز اعلام نمی‌کند. می‌گوید 3 بر صفر که با کسر امتیاز فرق می‌کند. کجای حکم کمیته انضباطی نوشته 3 بر صفر؟ می‌گوید 4 امتیاز یا برای پرسپولیس می‌گوید یک امتیاز که متفاوت است.

وی درمورد اینکه رای کمیته انضباطی را نقض قوانین می‌داند یا تصمیمات کارگروه نقل و انتقالات، اظهار داشت: در آن دستورالعمل و تصمیمات کارگروه، به هیچ وجه گفته نشده اگر تخلفی نسبت به عدم رعایت این مقرره انجام شد، چه مجازاتی تعیین شود. صحبت همین است. اینکه کمیته انضباطی تصمیم گرفته و کسر امتیاز شده، نظر قضایی است. یک اصل کلی وجود دارد از باب اینکه امتیازات در زمین بازی مشخص شود و نتایج رقم می خورد را بررسی کردیم.

صالحی گفت: 3 بر صفر اعلام کردن به عنوان بازندگی را در مقررات‌مان داریم. کسر امتیاز هم به عنوان یکی از عناوین تنبیهات هست. ولی جایی کاربرد دارد که متخلف را نمی‌توانید متنبه کنید. چندین بار مرتکب می‌شود. باید دورنمایی از اینکه اگر این حکم را صادر می‌کنیم چه بدعتی می‌توانیم در فوتبال بگذاریم. رفته رفته به آخر لیگ که می‌رسیم پرونده‌هایی مثل بازیکن غیرمجاز مطرح می‌شود. الان نداریم. بعد از فروردین و به آخر فصل که می رسیم در لیگ یک، 2 و 3، شروع می‌کنند به معرفی بازیکنان غیر مجاز، همین بازیکنان در طول فصل بازی می‌کردند ولی چون امتیازات را جابه‌جا می‌کند پرونده‌ها مطرح و زیاد می‌شوند. اگر کسر امتیاز را اعلام کنیم، در انتهای لیگ چه اتفاقی می‌افتد؟

رئیس کمیته استیناف تصریح کرد: عده‌ای به دنبال این می‌گردند که قراردادها را پیدا کنند، بگویند چرا این نقطه اش گذاشته نشده و این خلاف دستورالعمل است. بعد این را به باشگاه می‌دهند و باشگاه شکایت می‌کند. یک امتیاز کسر کنید، کسر نمی‌کنم چرا نکردی چون قبلا این کار را کرده‌ای! این خودش تالی فساد ایجاد می‌کند. ما رعایت همه مصالح را باید در نظر بگیریم. خود ماده 117 در مقررات انضباطی همین را می‌گوید؛ شرایط را بسنج و بعد تصمیم بگیر.

صالحی در مورد اینکه گفته می‌شود مهدی تاج در صدور این رای نقش داشته، عنوان کرد: نقش تاج در صدور رای، همیشه هر حکمی صادر کردیم این شائبه‌های ذهنی ایجاد شده که حتما پشت قضیه صحبتی هست. اگر این صحبت قرار بود باشد از اول باید انجام می‌شد. چرا حکم به نحو دیگری صادر شد که حالا بخواهد به نحو دیگری باشد؟

وی افزود: پس نمی‌توانیم این را بپذیریم. کما اینکه درطول سال‌ها وقتی نگاه می‌کنید می‌بینید احکام متفاوت و متعددی از کمیته استتیناف صادر شده که احکام کمیته انضباطی یا اخلاق را تایید، نقض یا اصلاح کرده است. حتی در دادگستری هم، در دادگاه بدوی تصمیمی می‌گیرند، دردادگاه تجدید نظر این حق برای آن ذیحقی که بخواهد اعتراض کند، وجود دارد. امکان دارد اصلاح، نقض یا تایید شود. پس این ساختار وجود دارد و خواهد بود.

نورشرق: رعایت سقف قرارداد به دلیل مصوبه فدراسیون لازم الاجرا است

جمشید نورشرق عضو کارگروه نظارت بر قراردادها در نشست خبری اظهار داشت: باید از این فرصت استفاده کنم و دو نکته را بگویم. موضوع کارگروه و دستور العمل ناظر بر سقف قراردادها و دستورالعمل ناظر بر تنظیم قراردادها حرکت جدیدی بود که با پشتوانه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و شخص آقای تاج رئیس فدراسیون برای اولین بار اجرا شد. قطعاً در کنار فواید فراوان و آثار مثبتی که چه از لحاظ مالی و چه از لحاظ غیرمالی بر فوتبال کشور دارد با یکسری انتقادات و نقدهایی ممکن است مواجه باشد، مانند هر مصوبه دیگری که در هر سطحی در کشور تصویب و اجرا می‌شود. دستور العمل‌ها بخشی ناظر بر سقف بودجه و  بخش دیگر الزاماً باید در قراردادهای مربیان و بازیکنان اجرا شود که قطعاً برای سال بعد با قوت و با همت اجرا خواهد شد.

وی افزود: این دستور العمل برای فصل جاری فوتبال تدوین شده و غرض این بود که در پایان فصل مورد بازبینی قرار بگیرد. پیشنهادات متعددی از سوی دست اندرکاران مختلف که به کارگروه واصل شده، مورد بازبینی قرار می‌گیرد و برای فصل بعد ابلاغ خواهد شد.

عضو کارگروه سقف قرارداد عنوان کرد: مصوبه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، قطعاً لازم الاجرا است و منجر به آرایی از کمیته محترم انضباطی و استیناف فدراسیون شد. شأن رکن مستقل فدراسیون اینگونه است که هر کدام در جایگاه خودشان رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کنند. اگر قرار بود کمیته استیناف، رأی کمیته انضباطی را تأیید کند اصلاً نیازی به وجود کمیته استیناف نبود. در حقیقت اینها با جایگاه‌های مستقل موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهند و تصمیم خودشان را می‌گیرند.  در کلیت احراز تخلف در دادنامه کمیته استیناف هم انجام شده منتهی آن قسمتی که ناظر بر کسر قرارداد بود با استدلال‌هایی که در دادنامه آمده، نقض شده است. الان با یک دادنامه قطعی مواجه هستیم که کمیته انضباطی به عنوان مسئول اجرای حکم آن را اجرا خواهد کرد.