به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ دیوان عالی اسرائیل روز دوشنبه قانونی جنجالی را که بخشی از طرح اصلاحات قضائی «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی است را لغو کرد.
به نوشته پایگاه آکسیوس، نزدیک به منابع آمریکایی و اسرائیلی، قانون لغوشده توانایی دادگاه برای نظارت بر تصمیمات کابینه را محدود می‌کرد.
این حکم که در بحبوحه بحران اسرائیل در جنگ غزه صادر شده تهدیدی برای آغاز مجدد جدال‌های قضائی و سیاسی در اسرائیل است.
چناچه نتانیاهو و متحدان سیاسی راست‌گرای افراطی او واکنش تندی به این تصمیم دادگاه نشان دهند جنجال‌ها ممکن است «بنی گانتز»، وزیر جنگ سابق اسرائیل را به خروج از کابینه جنگی نتانیاهو که بعد از حملات ۷ اکتبر تشکیل شده سوق دهد.
پایگاه آکسیوس نوشته خروج گانتز به عنوان یکی از اعضای حزب مخالف کابینه راست‌گرای نتانیاهو به معنای آن است که راست‌گراها بایستی درباره جنگ غزه تصمیم بگیرند و این بر حمایت آمریکا از این جنگ اثر خواهد گذاشت.
قانونی که دادگاه عالی امروز حکم به ابطال آن داد جولای سال گذشته به تصویب رسید. این قانون خواستار محدود کردن نظارت دیوان عالی بر اقدامات و سیاست‌های کابینه بود و علاوه بر آن، توانایی این دادگاه برای ابطال تصمیم‌ها و انتصاب‌های کابینه بر مبنای «عقلانی بودن» را محدود می‌کرد.
قضات دیوان عالی حکم دادند که دادگاه از اختیار قانونی برای نظارت قضائی بر قوانین پایه‌ای برخوردار است و قادر به ورود به برخی پرونده‌ها خواهد بود.
این قانون، اولین بخش از طرح جنجالی اصلاحات قضائی نتانیاهو بود که در ماه‌های گذشته بحرانهای اقتصادی، نظامی و سیاسی در فلسطین اشغالی را تشدید کرد و به برگزاری تظاهرات‌های گسترده منجر شد.
دیوان عالی با رأی موافق ۸ قاضی در برابر رأی مخالف ۷ قاضی دیگر حکم به ابطال این قانون داد. این دادگاه گفت که قانون مذکور به این دلیل لغو می‌شود که آسیب‌های جدی و بی‌سابقه‌ای به «ماهیت دموکراتیک اسرائیل» وارد می‌‌کند.
چند روز پیش، پیش‌نویسی از رأی این دادگاه به کانال ۱۲ اسرائیل درز پیدا کرد. نتانیاهو و متحدان سیاسی او بعد از آن از دادگاه خواستندکه از انتشار حکم خودداری کند. آنها ادعا کردند که انجام چنین کاری در میانه جنگ غزه باعث ایجاد تفرقه خواهد شد.
عده‌ای هم استدلال کردند که این حکم غیرقانونی است چرا که دو نفر از قضاتی که از ابطال قانون مذکور حمایت می‌کنند بازنشسته شده‌اند.
جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا پیش از این از کابینه نتانیاهو خواسته به جای پیش بردن یکجانبه طرح اصلاحات قضائی بر سر آن به اجماع برسند.
دفتر بایدن یک روز قبل از رأی‌گیری ماه جولای بر سر این قانون در بیانیه‌ای از نتانیاهو خواسته بود «با توجه به مجموعه تهدیدها و چالش‌های پیش روی اسرائیل» از پیشبرد شتابزده این قانون خودداری کند.
بعد از تصویب این قانون هزاران نفر از سربازان ذخیره ارتش اسرائیل از جمله خلبان‌ها و اعضای دستگاه‌های اطلاعاتی، سایبری و یگان‌های عملیات ویژه از کارشان استعفا کردند.
چند هفته قبل از تصویب آن قانون هم دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل به نتانیاهو چهار بار هشدار دادند که بحرانهای داخلی ایجادشده بعد از طرح اصلاحات قضائی به تضعیف بازدارندگی اسرائیل منجر شده و دشمنان اسرائیل را برای حمله به این رژیم ترغیب خواهد کرد.
بعد از عملیات موسوم به «طوفان‌الاقصی» در روز ۷ اکتبر نتانیاهو به شدت بابت پیش بردن طرح اصلاحات قضائی تحت انتقاد قرار گرفته است. منتقدان می‌گویند که تفرقه‌های ایجادشده در نتیجه این طرح باعث غفلت اسرائیل از تهدیدهای بیرونی شده و شکست اطلاعاتی ۷ اکتبر را ایجاد کرده است.