به گزارش خبرنگار اجتماعی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در دوران مشروطیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور زیرمجموعه وزارت دادگستری ( قوه قضائیه آن زمان) بود؛ پس از انقلاب قوه قضائیه مستقل شد و توجهی نشد به اینکه اختیارات وزارت دادگستری آن زمان با استقلال قوه قضائیه امروزی متفاوت است؛ به همین دلیل دولت و مجلس بارها تلاش کردند تا سازمان ثبت را از زیرمجموعه دستگاه قضا خارج کنند اما موفق نشدند. در سال 1371 نمایندگان مجلس درخواست جدایی سازمان ثبت از قوه قضائیه را داشتند که شورای نگهبان با استناد به اصل 160 قانون اساسی آن را رد کرد و در سال 1396 بار دیگر این درخواست مطرح شد و دوباره با مخالفت مواجه شد.
اکنون نمایندگان مجلس در لایحه برنامه هفتم توسعه جدایی سازمان ثبت از قوه قضائیه را خواستار شدند اما شورای نگهبان با استناد به اصل 160 قانون اساسی این درخواست را رد کرد اما نمایندگان مجلس در طی یک جلسه علنی بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند.
داوود منظور، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه در صحن مجلس بیان می‌کند:« کاری که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می‌دهد یک مجموعه عملیات جاری و اجرایی است و هیچگونه عملیات قضایی در این سازمان انجام نمی‌شود. سازمان ثبت به عنوان مثال با سازمان بازرسی تفاوت دارد؛ در سازمان بازرسی کار قضایی انجام می‌شود اما در سازمان ثبت اسناد، در ثبت شرکت‌ها و املاک مردم، هیچگونه کار قضایی انجام نمی‌شود و هیچ تفاوتی با ثبت احوال ندارد. زمانی که بعد از انقلاب قوه قضائیه ایجاد شد، تمام وظایف وزارت دادگستری ذیل قوا قرار گرفت و وزارت دادگستری صرفاً به رابطی بین قوا قضائیه و مجریه تبدیل شد؛ از ابتدا کاری که در سازمان ثبت انجام می‌شد اجرایی بود و شاید این انتقال نباید اتفاق می‌افتاد.»
سهل‌انگاری سازمان ثبت در انجام وظایفش
سازمان ثبت وظایفی دارد مانند دفاتر اسناد رسمی، ادارت ثبت املاک، اسناد لازم‌الاجرا و مانند اینها؛ اما با بررسی هرکدام از وظایف سازمان ثبت می‌توان به این نکته پی برد که وظایف سازمان ثبت نه تنها قضایی نیست بلکه اجرایی هم هست.
سازمان ثبت جدای از وظایف اجرایی که دارد، به برخی از وظایفش به درستی عمل نمی‌کند و می‌توان این ناکارآمدی سازمان ثبت را به دلیل قرار داشتن این سازمان در زیرمجموعه قوه قضائیه دانست، چراکه به دلیل حمایتی که این سازمان توسط دستگاه قضا می‌شود عملکرد قابل قبولی ندارد. جدای از همه این مسائل برخی وظایف نباید برعهده قوه قضائیه باشد به این علت که هم خودش مجری است و هم ناظر و وقتی این اتفاق می‌افتد نباید توقعی غیر از ناکارآمدی داشت. اینطور که به نظر می‌رسد پیوستن سازمان ثبت از ابتدا کاری اشتباه بوده و ضررهای بسیاری برای کشور داشته است.
مثلاً وظایف ادارات ثبت املاک از جنس صلح و پیشگیری است و ارتباطی با ماهیت قضائی ندارد. ادارات ثبت شرکت‌ها، دفترخانه‌های ازدواج و طلاق، دفترخانه‌های اسناد رسمی هم ماهیتی غیرقضائی دارند و می‌توان از آنها به عنوان مثالی برای نهادهای دارای ماهیت خدمات عمومی یاد کرد؛ گرفتن استعلام‌های متعدد و پرداخت عوارض به مراجع مختلف از جدی‌ترین موانعی است که مردم با ثبت اسناد رسمی مشکل دارند، در همین مورد مراجع مورد استعلام، دولتی هستند، مانند: ادارات دارایی، امور اراضی، شهرداری، مسکن و شهرداری‌ها.
به طور مثال سازمان ثبت با اعتماد به نفس کامل دروغ می‌گوید؛ در مسئله حدنگاری با گذشت مهلت قانونی این سازمان همچنان حدنگاری را به صورت کامل انجام نداده و ادعا می‌کند بخش اعظمی از کار را پیش برده درصورتیکه اینطور نیست و بخش مهم حدنگاری هنوز انجام نشده است. سازمان ثبت سامانه‌ای را تحت عنوان کاتب راه‌اندازی کرد در حالی که با یک بررسی چشمی متوجه می‌شوید که این همان سامانه ثبت من است و تنها تفاوت‌هایی در رنگ‌بندی دارد!
همکاری نکردن سازمان ثبت به همینجا ختم نمی‌شود؛ درگاه ملی مجوزها برای تسهیل فرآیند مجوز گرفتن و رفع انحصار و اصلاح ساختار کشور درنظر گرفته شد، سازمان ثبت هم به دلیل تعداد مجوزها و اهمیتی که این مجوزها دارند مورد توجه قرار گرفت اما این سازمان به بهانه‌هایی مانند دخالت در استقلال و از بین بردنش از پیوستن به این درگاه ملی خودداری می‌کند درحال حاضر دستور موقتی مبنی بر عدم اتصال به درگاه ملی مجوزها دریافت کرده است.
سازمان ثبت به دلیل حمایتی که از جانب قوه قضائیه می‌شود حتی از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های دولت هم پیروی نمی‌کند، مانند: ساعت کاری دستگاه‌های اداری حتی در زمان‌بندی تعطیلات تابستانی و برنامه شیفت‌بندی ویروس کرونا (که با جان کارمندان ارتباط داشت)
معمولاً ساختار قوه قضائیه در دنیا از حد یک وزارتخانه بیشتر نیست؛ تمرکز مجموعه‌ای از سازمان‌های مختلف در ذیل قوه قضائیه می‌تواند منجر به ایجاد اقتدار، فساد و بوروکراسی شود. سازمان ثبت گلوگاه مستعدی برای بسیاری از فسادها، بوروکراسی و اقتدار است و در مقابل قوه مققنه هم پاسخگو نیست، درصورتی که با تفکیک وظایف اداری از قضائی این مشکلات از بین می‌رود. اکنون با پافشاری مجلس و مخالفت شورای نگهبان، مجموع تشخیص مصلحت نظام تصمیم‌گیرنده است.
المیرا خرد