به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علی القاصی، در نشستی که با معاونین قضائی، سرپرست دادگاه انقلاب اسلامی تهران و قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های جرایم اقتصادی، برای «بررسی و هماهنگی» اجرای رأی وحدت رویه شماره ۸۴۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور برگزار شد، افزود: بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری، امر دادرسی باید «مبتنی بر قانون» و در «کوتاه‌ترین زمان ممکن» صورت گیرد و ضروری است اقدام لازم برای اجرای رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی برای رسیدگی به تمامی جرایم موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور، صورت پذیرد.
وی با تاکید بر اینکه در خصوص پرونده‌های مرتبط با جرایم اقتصادی در نهایت، هدف دستگاه قضا مبارزه قاطع و جدی با مظاهر فساد، تدقیق در رعایت تشریفات قانونی و انجام فرایند دادرسی در کوتاه‌ترین زمان ممکن است گفت: مطالبه مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضائیه نیز این است که دستگاه قضا در برخورد با فساد مقتدر، قانونمند و بر اساس موازین شرعی و اصول قانونی برخورد کند.
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود توجه به مقوله «آسیب‌شناسی» در بهبود، اصلاح و ارتقا عملکرد هر مجموعه مؤثر توصیف کرد و اذعان داشت: بعضاً در برخی از پرونده‌ها مشاهده می‌شود که پرونده به‌صورت ناقص از دادسرا به دادگاه ارجاع شده و دادگاه راسا باید اقدام به انجام تحقیقات کند و یا پرونده را به دادسرا اعاده کند که در هر صورت سبب ایجاد اطاله در فرایند رسیدگی خواهد شد.
وی، «ارجاع به کارشناس» و «ردیابی مالی» را دو موضوع مشترک در میان اغلب پرونده‌های جرایم اقتصادی عنوان کرد و گفت: بدون شک برخی اقدامات در فرایند رسیدگی به پرونده‌های جرایم اقتصادی مشترک است که از جمله آنها می‌توان به ارجاع امر به کارشناس، ردیابی مالی، استعلام از نهادهای مرتبط از جمله صمت، بانک مرکزی و گمرکات اشاره کرد و در واقع سنگ بنای این پرونده‌ها با انجام اقدامات یاد شده به‌نحو درست نهاده خواهد شد و میزان سوءاستفاده‌های احتمالی مالی با انجام همین استعلامات و ارجاعات مشخص و روشن می‌شود.
القاصی بیان کرد: بعضاً گزارشات واصل شده حکایت از آن دارد که انجام ردیابی مالی و کارشناسی در برخی از پرونده‌های جرایم اقتصادی دچار اطاله گردیده و همین امر سبب شده تا در تعیین مسئولیت کیفری و قرار متناسب، مشکلاتی پیش آید و یا احیاناً سبب طولانی شدن بازداشت اشخاص شود؛ در حالی که اگر ردیابی مالی در همان بدو تحقیقات صورت گیرد، قطعاً در فرایند رسیدگی بسیاری از مشکلات پیش نخواهد آمد.
القاصی توجه به مساله «آموزش قضات و بازپرسان رسیدگی‌کننده به پرونده‌های اقتصادی» را حائز اهمیت دانست و در عین حال بر ضرورت «نظارت بر تعیین قرارهای تأمین» و توجه در «تطبیق عناوین اتهامی با رفتار متهمان» تاکید کرد و گفت: بدون شک گزارش ضابطان یکی از ارکان مهم در پرونده‌های جرایم اقتصادی است، اما مسئولیت تحلیل گزارش ضابط و تطبیق آن با قانون و رفتار متهم با بازپرس است و بر همین اساس بازپرس باید به سایر ارکان پرونده نیز توجه و دقت نماید و جمیع ارکان را مورد تحلیل قرار دهد.
رئیس کل دادگستری استان تهران، نقش دادستان در انتساب عنوان اتهامی به اشخاص در پرونده‌های اقتصادی را «مهم» و «تعیین کننده» ارزیابی کرد و اظهار داشت: بدون شک اشتباه نهادن سنگ بنای پرونده‌های جرایم اقتصادی، اطاله دادرسی را همراه خواهد داشت و بر همین اساس توصیه می‌شود قضات دادگاه و دادسرا با یکدیگر تبادل نظر و مشورت داشته باشند.
وی با تاکید بر ضرورت مساله «زمان شناسی در صدور قرار تأمین» و «رعایت تناسب در تعیین قرارهای تأمین»، عنوان کرد: پرونده‌های جرایم اقتصادی دارای ظرافت‌ها و پیچیدگی‌های خاصی است و بروز هر گونه خطا در فرایند تحقیقات، رسیدگی به پرونده را در مراحل بعدی دچار مشکل خواهد کرد؛ لذا نباید در فرایند انجام تحقیقات در پرونده‌های جرایم اقتصادی عجله کرد.
وی با اشاره به «رأی وحدت رویه شماره ۸۴۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور» در خصوص صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی برای رسیدگی به کلیه جرایم موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی، بر اهمیت، حساسیت و آسیب‌پذیری کار قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های جرایم اقتصادی تاکید کرد و افزود: در مقام رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی باید صلاحیت‌ها به‌عنوان اصل و قاعده اساسی و بنیادین مورد توجه قرار گیرد.
در این نشست قضائی که در خصوص تعیین صلاحیت مرجع قضائی رسیدگی کننده به جرم اخلال در نظام اقتصادی مباحث علمی، حقوقی و اجرایی مطرح شد، حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل، سید محمد تقوی رئیس دادگاه انقلاب اسلامی تهران، حجت بهشتی معاون قضائی رئیس کل در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، رضا نجفی سرپرست دادسرای مبارزه با جرایم اقتصادی، محمد رضا صاحبی پسندیده و همچنین قضات شعب رسیدگی کننده به جرایم اقتصادی حضور داشتند و طی آن برنامه ریزی و هماهنگی لازم برای اجرای رأی وحدت رویه ۸۴۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به عمل آمد.