به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ اولین نشست تیم اقتصادی دولت در سال ۱۴۰۳، صبح امروز یکشنبه به ریاست حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی و با حضور اعضای اقتصادی کابینه برگزار شد.
در این جلسه دبیر ستاد اقتصادی دولت گزارشی از شاخص‌های رشد اقتصادی، اشتغال، تورم در سال گذشته و میزان تحقق شعار سال ۱۴۰۲ ارائه و ابعاد و راه‌های تحقق شعار سال ۱۴۰۳ در زمینه جهش تولید با فراهم کردن زمینه‌های مشارکت مردم را تبیین کرد.
بیان نکاتی در مورد میزان تحقق درآمدهای ارزی کشور، تخصیص اعتبارات طرح‌های عمرانی، زمینه‌های جذابیت‌بخشی به تولید و صادرات و مشوق‌های لازم در این زمینه و ضرورت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیربنایی از جمله محورهای مطرح شده در این جلسه بود.
رئیس جمهور با اشاره به شعار سال ۱۴۰۳ و تبیین ضرورت‌ها و الزامات برنامه‌ریزی برای تحقق جهش تولید، همه بخش‌های تولیدی از جمله نفت، کشاورزی، نیرو، صنعت و معدن را مخاطب اصلی شعار سال خواند و کنترل عواملی را که در شاخص‌های اقتصادی اختلال ایجاد می‌کنند، ضروری دانست.
رئیسی حمایت کامل از تولید کالاهای اساسی و ایجاد ثبات و آرامش در این بخش را سیاست اصولی و قطعی دولت دانست و بر ضرورت توجه جدی به افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف تاکید کرد.
سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون ارجاء اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری» را که در جلسه علنی 25 بهمن ماه 1402 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16 اسفند 1402 به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین بخش اول قانون بودجه سال 1403 کل کشور را که در جلسه علنی 21 اسفند 1402 تصویب و در تاریخ 23 اسفند از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح بند «الف» و فراز ششم بند «ب» تبصره 4، جزء 2 بند «الف» و بند «ث» تبصره 8 ، بند «ج» تبصره 14، بند «د» تبصره 15 و بند «ب» تبصره 16 موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور و قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان را که در جلسه علنی 25 بهمن 1402 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16 اسفند 1402 به تایید شورای نگهبان رسیده برای اجرا به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن، تجارت، راه و شهرسازی و کشور ابلاغ کرد.