استانداردهای دوگانه نهادهای بین‌المللی در برابر اقدامات تروریستی

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از پایگاه خبری تحلیلی «صاحب نیوز»؛ اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی در شلیک موشک به سمت ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق سوریه، در ادامه ناکامی‌های این رژیم کودک‌کش طی ماه‌های اخیر، فضای تقابل بین کشورمان و رژیم متجاوز صهیونیستی را وارد فاز جدیدی کرده است.

سوای این موضوع که نتیجه این اقدام چه خواهد شد و جمهوری اسلامی ایران چه سیلی پشیمان‌کننده‌ای را برای صهیونیست‌ها در نظر گرفته است، اما چنین اقدامی در حقوق بین‌الملل قابل قبول نبوده و حمله به ساختمان کنسولگری یا سفارت یک کشور که جزء خاک آن کشور در کشوری ثالث محسوب می‌شود، یک تجاوزگری آشکار علیه صلح بین‌المللی است.

برای بررسی ابعاد این موضوع با دکتر افسانه خسروی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان و دانش آموخته رشته روابط بین‌الملل مصاحبه‌ای را تدارک دیدیم.

-صاحب نیوز: چه نهادهای بین‌المللی مطابق قوانین و قواعد جهانی باید به اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی علیه کنسولگری کشورمان در دمشق پاسخ می‌دادند؟

– در این ماجرا واکنش‌های بین‌المللی در برابر چنین تهدید تروریستی ناکافی بود و باید حداقل شاهد برخی از همکاری‌های بین‌المللی توسط دولت‌ها برای تقابل با این شکل از حرکت‌های تروریستی می‌بودیم. با توجه به عواملی که برای مبارزه با تروریسم در ساختار نظام بین‌المل آمده است می‌توانیم بگوییم واکنش جامعه بین‌الملل بر مبنای حقوق بین‌الملل ناکافی بود.

بر اساس واکنش‌هایی که سایر دولت‌ها و سایر بازیگران و نهادهای بین‌المللی از خود نشان دادند می‌شود دریافت در این حوزه توانمند نبودند و نتوانستنند در مورد موضوع به این مهمی که نقض کنوانسیون‌های مهم بین‌المللی و نقض تعهدات الزامی همه دولت‌ها بود واکنش نشان دهند.

حقوق بین‌الملل در ساختار خودش کنوانسیون‌هایی دارد مانند کنوانسیون وین که این کنوانسیون‌ها زمانی از ضمانت اجرایی کافی برخوردار خواهند شد که همه دولت‌ها خود را مکلف به رعایت آن بکنند چرا که کنوانسیون در ماهیت خودش یک قاعده الزام‌آور است که همه دولت‌ها در واقع خودشان را مقید به رعایت آن می‌کنند.

کشورها و نهادهای بین‌المللی در مقابل این پدیده و در مبارزه با این نوع تروریسم، رفتارهای صرفاً سیاسی از خود بروز دادند که التهاب عمومی و واکنش افکار عمومی نسبت به این اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی نیز ناکارآمدی نهادهای بین‌المللی را تأیید می‌کند.

– صاحب نیوز: چرا صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، نتوانست جلو تجاوزها، بمباران منازل مسکونی و قتل عام زنان و کودکان و مردم بیگناه غزه توسط رژیم صهیونیستی را بگیرد؟

– در منشور سازمان ملل متحد اقدام علیه دولت‌هایی که صلح بین‌الملل را به خطر می‌اندازند یا تهدید می‌کنند و یا تهدید می‌کنند و اقدام متجاوزکارانه انجام می‌دهند تاکید شده است. لذا شورای امنیت و در رأس آن اعضای دائم شورای امنیت در صدور قطعنامه در برابر برخی جنایت‌های رژیم صهیونیستی استانداردهای رفتار دوگانه از خود بروز دادند و سبب شدند وجهه بین‌الملل شورای امنیت از حیث حقوقی از دست برود.

چرا که خود این شورا در منشور خودش تأکید کرده است اگر عضوی صلح را به خطر بیاندازد و تهدیدی علیه صلح جهانی باشد باید با اقدامات قهری و اقدامات تنبیهی شورای امنیت روبرو شود و وقتی نگاه می‌کنیم به عملکرد شورای امنیت در قضیه رژیم صهیونیستی و جنگ غزه و می‌بینیم که شورای امنیت هیچ گونه واکنش محکمی از خود نشان نداده است این رفتار دوگانه را می‌بینیم که توسط همین اعضای ثابت، وجهه شورای امنیت و صلح بین‌الملل به خطر افتاده است.

شورای امنیت از حیث حقوقی بسیار ضعیف عمل کرد و از حیث سیاسی نیز عملکردی بر مبنای منافع قدرت‌ها و اعضای دائم شورای امنیت داشت.

-صاحب نیوز: محکومیت رژیم صهیونیستی در دادگاه بین‌المللی لاهه مبنی بر نسل‌کشی در غزه که به دنبال شکایت آفریقای جنوبی انجام شد، آیا توان بازدارندگی در مقابل جنایات این رژیم را دارد؟

– صرف قطعنامه صادر کردن و صرف محکومیت‌هایی که توسط دادگاه لاهه یا دیوان‌های بین‌المللی صورت می‌گیرد برای جلوگیری از جنایات رژیم صهیونیستی کافی نیست بلکه یک قانون زمانی بازدارنده است که برای اجرای آن ضمانت کافی داشته باشیم که در مورد حکم دادگاه لاهه چنین ضمانتی وجود ندارد.

رژیم صهیونیستی در دادگاه لاهه محکوم شد و به نظر می‌رسد این مسأله قدم مثبتی است که سبب می‌شود از نظر حقوقی وجهه رژیم صهیونیستی در جامعه بین‌المللی و در افکار عمومی جهان مخدوش شود ولی همچنان این رژیم به اقدامات تجاوزکارانه خودش ادامه می‌دهد.

-صاحب نیوز: چه ابزارهای عملی بین‌المللی برای مقابله با زیرپا گذاشتن کنوانسیون‌ها، قطعنامه‌ها و قوانین بین‌المللی توسط رژیم صهیونیستی در کشتار هزاران نفر از مردم بی‌گناه و بی‌دفاع فلسطین وجود دارد؟

– برای این موضوع اگر بخواهیم به صورت انحصاری در حقوق بین‌الملل دنبال کنوانسیون‌ها و قواعد بین‌المللی باشیم می‌بینیم ضمانت اجرایی کافی برای اجرای قواعد و مقررات بین‌المللی وجود ندارد و حقوق بین‌الملل به تنهایی نمی‌تواند برای تأیید و تصویب و برقراری ضمانت اجرایی کنوانسیون‌ها قدم بردارد.

جنایات رژیم صهیونیستی را اگر از حیث سیاست بین‌الملل بررسی کنیم و به پیامدهای کنترل نشده تهدیدات تروریستی و پیامدهای جنایات صورت گرفته در نظام بین‌الملل بپردازیم با این مسأله روبرو می‌شویم که بسیاری از رفتارهای دولت‌ها در نظام بین‌الملل صرفاً حقوقی نیست که بشود با حقوق با آن مقابله کرد و بسیاری از این رفتارها علاوه بر شکل حقوقی، ماهیتی بر مبنای منافع و قدرت دارند.

در برخی موارد همین کنوانسیون‌ها، مقررات و معاهدات بین‌المللی به صورت ابزاری در خدمت قدرت‌های بزرگی در می‌آیند و یا در مواردی هم دیده می‌شود که این کنوانسیون‌ها از جایگاه خود پایین آمده و ابزار قدرت به اندازه کافی برای اجرا ندارند.

این مسائل دو رویکرد می‌توانند داشته باشند یک رویکرد کاملاً حقوقی و یک رویکرد کاملاً سیاسی. تفاوت این دو رویکرد ما را با چالش جدی روبرو می‌کند و ما می‌بینیم به رقم این که تلاش شده این کنوانسیون‌ها الزام‌آور شوند و تعهداتی بین‌المللی ایجاد کنند اما خود واکنش بین‌المللی به دلیل تجانس فرهنگی و مذهبی و ایدئولوژی و تفاوت بین دولت‌ها متفاوت و ناکافی بوده است.

کاستی‌های حقوق بین‌الملل در کنار سیاست‌های مبتنی بر قدرت دولت‌ها در سطح بین‌الملل نمی‌تواند ضمانت اجرایی برای ایجاد یا اجرای کامل قوانین بین‌المللی باشد.

نهادهای بین‌المللی که برای چنین شرایطی و برای مبارزه با تروریسم ایجاد شده‌اند و در رأسش اعضای دائم شورای امنیت، خودشان از حامیان کشورهای تروریستی هستند و برخی از جنایت‌های بزرگ توسط خود همین اعضای دائم شورای امنیت رخ داده است.

تروریسم به عنوان مسأله بین‌المللی ابعاد و ویژگی‌های گوناگونی دارد و با توجه به جایگاه دولت‌ها می‌تواند هر حادثه‌ای را قدرت‌های بزرگ به عنوان حادثه تروریستی نپذیرند و امروز با نظامی روبرو هستیم که تعارض منافع برای مبارزه با تروریسم گوناگون است و دولت‌ها نمی‌توانند بستر همکاری را به خاطر تعارض منافع‌شان برای مبارزه با پدیده تروریسم ایجاد کنند.

کاستی‌های حقوق بین‌الملل در کنار سیاست‌های مبتنی بر قدرت دولت‌ها در سطح بین‌الملل نمی‌تواند ضمانت اجرایی برای ایجاد یا اجرای کامل قوانین بین‌المللی باشد. اعضای دائمی نهادهایی که برای مقابله با تروریسم تشکیل شده‌اند مانند شورای امنیت سازمان ملل خودشان از حامیان کشورهای تروریستی هستند.