محاسبه نرخ تسعیر شناور در برگشت ارز صادراتی فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها تورم شدیدی را به کشور تحمیل می‌کند

 به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ در روزهای اخیر گروهی از صنایع صادراتی که زیر مجموعه‌های معدنی و پتروشیمی ایران هستند و مواد اولیه و ماشین‌آلات و تجهیزات خود را بر اساس نرخ تسعیر سامانه نیما دریافت می‌کند و کامودیتی‌ها و نرخ خوراک سوخت خود را نیز بر اساس قانون بودجه به‌صورت یارانه‌ای دریافت می‌کنند طی نامه‌ای به دفتر رهبر معظم انقلاب بر فروش ارز حاصل از صادرات خود به نرخ نیمایی موضوع‌بندت ماده ۲۰ قانون احکام دائمی و بند الف ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی اعتراض کردند.


 شایان‌ذکر است که در حال حاضر نرخ تسعیر نیمایی در کشور ما حدود ۳۷ هزار و ۱۲۶ تومان است و نرخ شناور ارز در سامانه مبادلات کشور بین ۴۱ تا ۴۴ هزار تومان است و این بدان معناست که با تغییر نحوه محاسبه نرخ ارز به درخواست این صنایع حدود ۳۰ درصد به بازگشت ریال حاصل از صادرات این صنایع (درآمد) آنها افزوده خواهد شد.

درباره این موضوع نظر مسعود دانشمند استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی را جویا شدیم که وی در این باره به راه دانا اظهار کرد: اگر این شرکت‌ها بخواهند ارز خود را با این روند به فروش برسانند؛ یعنی عملاً حدود ۲۵ هزار میلیارد ارزی را که سالانه وارد بازار ایران می‌کنند در کنار ایجاد سود حاشیه‌ای و بالاکشیدن قیمت‌ها در بازار داخلی با روالی بالاتر از قیمت نیما بفروشند بدون شک آثار تورمی زیادی را به جامعه وارد می‌کنند.

وی توضیح داد: این روال در شرایط کنونی کاملاً مردود است، مگر اینکه اقتصاد تک‌نرخی شود و اعلام کنیم که کلیه اقلام صادراتی از جمله پسته و فرش و... همه با ارز شناور محاسبه شود که این موضوع باوجوداینکه به صادرات کمک شایانی می‌کند؛ ولی آثار تورمی شدیدی هم دارد.

وی تأکید کرد: در شرایط کنونی به‌هیچ‌وجه این راهکار درستی نیست و این راهکار تنها موجب به‌وجودآمدن رانت می‌شود و آثار تورمی این روند تنها بر سفره مردم باقی خواهی ماند.

بخشی از این مصاحبه از زبان این کارشناس اقتصادی

 

یک کارشناس اقتصادی در واکنش به درخواست تغییر نرخ تسعیر ارز وارداتی از نیمایی به شناور گفت: در شرایط کنونی به‌هیچ‌وجه این راهکار درستی نیست و آثار شدید تورمی دارد.