به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا، پس از عمومی شدن نامه برخی از صنایع پتروشیمی و فولادی به رهبر انقلاب و درخواست تغییر محاسبه نرخ ارز صادراتی این شرکت‌ها از نیمایی به شناور، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در پی حواشی این نامه در گفتگویی اظهار کرد: جهرمی بورس با من تماس گرفت و گفت: نامه صنایع برای تغییر نحوه محاسبه ارز واردات چیز بدی نیست و آن را امضا کن.
صوت مصاحبه احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی
وی توضیح داد: اصلاً قرار نبود خطاب این نامه به رهبری باشد و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، در ثانی قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولین مربوطه مثل دکتر فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی و آقای مخبر شود و ثالثاً بنا بود اصلاً این نامه عمومی نشود.
وی افزود: ما در انجمن پتروشیمی که بزرگ‌ترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور می‌کنیم نزد آقای فرزین رفتیم و مسائل خودمان را مطرح کردیم و نتیجه خوبی هم از این مذاکرات گرفتیم و هیچ مشکلی باسیاست ارزی بانک مرکزی نداشته و نداریم و برخی جوسازی‌ها نباید به روال اقتصاد کشور لطمه بزند.
وی گفت: به عقیده من جریانی این نامه غیرقانونی را تنظیم و منتشر کرده‌اند که به‌تازگی موظف به تحویل ارز در سامانه نیما شده‌اند و از این موضوع نفع خواهند برد و اصلاً بعید است برخی انجمن‌ها مثل صنعت کفش و نساجی که این نامه را مهر کرده‌اند ارز چندانی به نیما بیاورند که حالا نامه گلایه‌آمیز هم نوشته باشند.
نباید نحوه محاسبه ارز به سلاخان نظام بازار آزاد سپرد
عبدالمجید شیخی اقتصاددانان درباره این موضوع به راه دانا؛ اظهار کرد: یکی از دلایل افزایش نرخ ارز در سال‌های اخیر همین پتروشیمیایی‌ها و پالایشی‌ها و فولاد محوری‌ها هستند که از انفال عمومی کشور با قیمتی نزدیک به صفر برداشت می‌کنند و محصول خود را باتوجه‌به بازار لندن و آزاد محاسبه و عرضه می‌کنند.
وی توضیح داد: این روند در حالی اتفاق می‌افتد که در پیمان‌سپاری‌های خود نیز کم اظهاری می‌کنند، یعنی به‌عنوان‌مثال ۲۰۰ میلیون صادرات خود را ۱۴۰ میلیون اظهار می‌کنند و ۶۰ میلیون دلار باقی را از طریق بازارهای زیر زمینی مثلاً از یوان چین تبدیل به درهم می‌کنند و درهم را در بازار آزاد می‌فروشند.
این استاد اقتصاد برخی از این شرکت‌ها را مخل بازار دانست و گفت هر گونه افزایش قیمت و تورم محصولات شیمیایی و فولادی موجب تورم در سایر زنجیره‌های وابسته می‌شود و آثار تورمی آنها رانتی برای این شرکت‌ها و آواری بر بازارهای داخلی خواهد شد.
وی با رد هر دو بازار نیمایی و شناور گفت: قیمت محاسبه ارز به نظر من باید از مجرای حاکمیت بر اساس معیار برابری قدرت خرید تعیین شود و تمام کسانی که با ارز سروکار دارند بر همین اساس معامله کنند و هر گونه معامله ارز خارج از این روند جرم‌انگاری شود.
وی در جمع‌بندی گفت: نباید نحوه محاسبه ارز به سلاخان نظام بازار آزاد سپرد و بازار آزاد عملاً در اقتصاد کنونی ما معنا ندارد و باید بنیان اقتصاد را بر اساس نظام ارزش‌گذاری پول ملی، شبه پول و نظام ارزش‌گذاری کالاها و خدمات، پایه‌گذاری کنیم.
صوت این مصاحبه از زبان عبدالمجید شیخی، اقتصاددان