به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نخستین جلسه شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با تاکید بر اینکه این قانون یک قانون پیچیده است، اظهار کرد: قانون الزام به تنظیم اسناد اموال غیرمنقول ۱۵ ماده دارد، اما هر یک از این مواد آئین نامه ویژه خود را لازم دارد. این امر بیانگر این است که ادبیات قانون پیچیده است.
وی در ادامه افزود: رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قضائی اخیر تاکید کرد که باید ساز و کار اجرایی این قانون و امکانات لازم برای اجرای آن فراهم شود و بستر لازم برای ایجاد زیر سامانه‌ها سریعاً فراهم شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از دادستانی کل کشور درخواست کرد در صورتی که برخی از دستگاه‌ها در زمینه اجرای این قانون همکاری لازم را نداشتند از باب ترک فعل، تحت تعقیب نظارتی قرار گیرند. همچنین معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور از بعد حقوق عامه به جد ورود و در اجرای این قانون کمک کند.
بابایی با اشاره به مأموریت‌های مختلف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سند تحول قضائی عنوان کرد: حدنگاری یک مأموریت ملی است و سازمان ثبت نسبت به اجرای این مأموریت ملی به جد ورود کرده و بخش زیادی از نیروها و انرژی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صرف تحقق این مأموریت می‌شود.
وی با اشاره به الکترونیکی شدن و هوشمندسازی فرایندهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: از ۲ هفته آینده همه اسناد در سراسر کشور به‌صورت الکترونیک صادر خواهد شد. این اسناد از ضریب امنیتی بالایی برخوردار هستند و امکان جعل آن‌ها متصور نیست که این امر بیانگر آن است که سازمان ثبت در حال انجام مأموریت‌های مختلف است.
بابایی با تاکید بر لزوم همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط در اجرای قانون الزام به تنظیم سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: انتظار می‌رود دستگاه‌های ذی‌ربط، سازمان ثبت را در اجرای این مأموریت سنگین همراهی کنند و فرصت خوبی برای قوه قضائیه است تا شاهد کاهش ورود پرونده‌های قضائی به این دستگاه باشیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: اجرای این قانون نیازمند یک برنامه عملیاتی است. برای اجرای این قانون دو بازه زمانی کوتاه مدت و بلند مدت را در نظر می‌گیریم همچنین باید تکالیف هر دستگاه به‌صورت جداگانه شناسایی و به آن ابلاغ شود. به عنوان مثال باید وظایف و تکالیف وزارت راه و شهرسازی در اجرای این قانون احصا و شرح وظایف به این دستگاه ابلاغ شود.
وی تصریح کرد: کمیته‌های تنظیم قوانین و مقررات باید تدوین و تهیه آئین نامه‌های اجرایی مربوط به قانون «الزام به تنظیم سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را آغاز کنند؛ ۲۰ روز از تصویب این قانون در صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گذرد و هنوز تدوین آئین نامه‌ها آغاز نشده است.
بابایی اظهار کرد: از افراد صاحبنظر، قضات و فرهیختگان و دانشگاهیان دعوت می‌کنیم با حضور در این کمیته‌ها در تنظیم آئین‌نامه‌ها مؤثر باشند. با توجه به اینکه ریاست قوه قضائیه دستور داده است، معاونت حقوقی قوه باید تمامی آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را تأیید کنند. از همین رو برای جلوگیری از دوباره کاری از معاونت حقوقی عمومی دعوت می‌شود که برای تهیه و تنظیم این آئین‌نامه‌ها ما را کمک کنند.