به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در نشست با سفرای مقیم و رؤسای دفاتر سازمان‌های بین‌المللی در تهران، ضمن خیر مقدم به آنها، به تبیین و تشریح دیدگاه‌های متقن و مستدل جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بین‌الملل پرداخت و اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در طول ۴۵ سال اخیر ثابت کرده است که نه ظلم می‌کند و نه زیر بار ظلم می‌رود، نه تحمیل می‌کند و نه تحمیل می‌پذیرد. ما با هر کشوری که ظلم ستیز باشد و در جهت گسترش عدالت و کرامت انسانی گام بردارد همکاری می‌کنیم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به مبانی حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر آموزه‌های دین مبین اسلام است، بیان داشت: جمهوری اسلامی با استناد به آموزه‌های دین مبین اسلام برای کرامت و حقوق و آزادی و استقلال انسان‌ها احترام ویژه‌ای قائل است و معتقد است اگر فردی و کشوری مورد ظلم واقع شود بر همگان لازم است که در جهت رفع این ظلم اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.
محسنی اژه‌ای با اشاره به حق و حقوقی که مردم ایران در سایه جمهوری اسلامی از آن برخوردارند از جمله حق تعیین سرنوشت و مشارکت در انتخاباتی مبتنی بر الگوی متعالی مردم‌سالاری دینی، گفت: جمهوری اسلامی ایران معتقد به حق مردم در تعیین سرنوشت خود می‌باشد و بر همین اساس طی ۴۵ سال اخیر بیشتر از بسیاری از کشورها، مبادرت به برگزاری انتخابات کرده است. در روز جمعه نیز انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم در ایران برگزار می‌شود و حتماً شما خواهید دید که مردم ما بر اساس آزادی عمل و سلیقه به پای صندوق‌های رأی خواهند رفت و نامزد مورد نظر خود را انتخاب می‌کنند.
رئیس قوه قضاییه به مبحث آزادی در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز گریزی زد و بیان داشت: جمهوری اسلامی ایران بر اساس آموزه‌های اسلامی معتقد به آزادی انسان‌ها در ساحت‌های گوناگون است، مشروط به آنکه این آزادی مخل آزادی دیگران نباشد و به دیگران ضرر و لطمه وارد نیاورد. توجه به حق دیگران در آموزه‌های اسلامی و جمهوری اسلامی ایران به حدی است که چنانچه فردی از دستورات الهی و حکومتی تخطی کند می‌تواند با رعایت قواعد و ضوابطی مورد عفو و ارفاق قرار گیرد، اما چنانچه فردی حق دیگری را تضییع کند مادامی که رضایت او را جلب نکند مورد ارفاق و عفو قرار نمی‌گیرد.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران معتقد به تضارب آرا و افکار است و تاکید دارد که با انجام گفت‌وگو و همفکری بر مبنای مبانی مشخص، بسیاری از مشکلات جهانی قابل حل است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای انعقاد پیمان‌های حقوقی و قضایی با سایر کشورها، اظهار کرد: ما بر انعقاد تفاهمات و توافقات به منظور گسترش معاضدت‌های حقوقی و قضایی با سایر کشورها تاکید داریم. ما معتقدیم توسعه روابط و مراودات کشورها در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی زمانی به نتیجه غایی و موثر ختم می‌شود که تفاهمات و توافقات حقوقی و قضایی نیز میان آنها بسط و گسترش یابد. امروز نیاز است با عنایت به تحولات و تطورات در حوزه‌های ارتباطی و فناورانه، مراودات حقوقی و قضایی میان کشورها مبتنی بر قواعد دنیای جدید ارتقاء یابد.
محسنی اژه‌ای با تبیین و تشریح نقش سفرا در ایجاد زمینه برای انعقاد پیمان‌های حقوقی و قضایی میان کشورها، گفت: ما معتقدیم سفرای کشورمان در سایر کشورها و ایضاً سفرای سایر کشورها در جمهوری اسلامی ایران باید در دفاتر کارشان از میزهای حقوقی و کیفری برخوردار باشند و به بررسی و تطبیق قوانین و مقررات مدنی و کیفری کشورهای خود با کشور میزبان اهتمام بورزند تا بدین ترتیب زمینه تعاملات حقوقی و قضایی میان کشورها افزایش یابد.
رئیس قوه قضاییه افزود: من چه اکنون که در سمت ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران قرار دارم و چه پیشتر که در مناصب مختلف قضایی حضور داشتم، بر توسعه و گسترش مراودات حقوقی و قضایی با سایر کشورها مُصِر بوده و هستم و برای پیشبرد این مهم، نقش ویژه‌ای برای سفرا قائلم؛ در این راستا بر برقراری راه‌های ارتباطی با سفرا از مجرای وزارت خارجه تاکید دارم.
محسنی اژه‌ای تاکید کرد: اعتقاد دارم که از طریق برقراری ارتباط با سفرای کشورهای خارجی و تبادل اطلاعات و تجربیات با آنها می‌توانیم موانع گسترش تفاهمات و توافقات حقوقی و قضایی را برداریم و بدین ترتیب در جهت منافع عمومی کشورهای خود و منافع تک تک اتباع خود که میان کشورهای همدیگر در رفت و آمد هستند گام برداریم.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: ما با بسیاری از کشورها دارای تفاهمات و توافقات حقوقی و قضایی در حوزه‌های مختلف هستیم که برخی از این تفاهمات و توافقات الزام‌آور می‌باشند. ما بر حفظ حقوق اتباع خود در کشورهای خارجی و حفظ حقوق اتباع سایر کشورها در داخل ایران تاکید و اصرار داریم و معتقدیم با گسترش تفاهمات و توافقات حقوقی و قضایی می‌توانیم از وقوع جرم به وسیله اتباع خود در کشورهای یکدیگر جلوگیری به عمل آوریم و در صورت وقوع جرم نیز مجرم را به روش‌های صحیح تحت تعقیب و مجازات قرار دهیم.
محسنی اژه‌ای اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده است که با رعایت احترام متقابل و به رسمیت شناختن حقوق خود حاضر به گسترش معاضدت‌های قضایی با کشورهای مختلف دنیا است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه ضمن تبیین و تشریح دستاوردهای حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران، بیان داشت: جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر آموزه‌های دین مبین اسلام معتقد است همه انسان‌ها به صرف اینکه انسان هستند، بدون توجه به رنگ و نژاد و طبقه مورد احترام می‌باشند و از حقوق برابر برخوردارند.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: ما به جد معتقدیم که باید جلوی هر فرد و حکومتی را که حقوق انسان‌ها را زیر پا می‌گذارد، گرفت؛ در همین راستا سوال مشخص ما آن است که آیا سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی در این راستا توفیقات لازم را کسب کرده‌اند؟ ما معتقدیم نهادها و سازمان‌های بین‌المللی در بسیاری از موارد با تبعیض عمل کردند و چشمان خود را به نقض آشکار حقوق انسان‌ها بستند و در راستای مطامع قدرت‌های جهانی عمل کردند؛ همان قدرت‌هایی که به کرات حقوق بشر را ابزار پیشبرد امیال و سیاسی‌کاری‌های خود قرار دادند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به استمرار جنایات رژیم غاصب صهیونیستی در غزه، گفت: در همین قضیه غزه، جهانیان چندین ماه است که شاهد جنایات وحشیانه و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع و بی‌پناه می‌باشند. در قضیه غزه همه می‌بینند که چگونه کودکان و شیرخواران با موشک‌ها و بمب‌های سنگین تکه تکه می‌شوند و متاسفانه سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری به منظور جلوگیری از این جنایات سبعانه اقدام موثری را تاکنون انجام نداده‌اند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه ضمن انتقاد از رویه برخی کشورها در اتخاذ استانداردهای دوگانه در مقابله با تروریسم، اظهار کرد: کارنامه برخی از کشورهای غربی در مقابله با جریانات تروریستی نیز قابل تامل است. گروه تروریستی موسوم به مجاهدین خلق (منافقین) پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران هزاران تن از مردم کوچه و بازار ما را به خاک و خون کشید و در هفتم تیر ۱۳۶۰ نیز در جریان یک عملیات تروریستی بیش از ۷۰ نفر از مسئولان کشور ما را به شهادت رساند؛ حال سران جنایتکار همان گروه تروریستی با این کارنامه ننگین، تحت‌الحمایه چه کشورهایی هستند؟ چرا این کشورها حاضر نیستند این جنایتکاران را تحویل ما دهند و یا حداقل در قبال تحرکات آنها محدودیت ایجاد کنند؟ البته ما از کشورهایی که طی مدت اخیر علیه این گروه تروریستی اقداماتی را انجام دادند قدردانی می‌کنیم.
محسنی اژه‌ای افزود: اگر فرد و کشوری از اقدامات تروریستی و به خاک و خون کشیدن مردم بی‌گناه دفاع می‌کند باید این را رسماً اعلام کند، اما اگر تروریسم را محکوم می‌کند باید به این سوال پاسخ دهد که چرا سال‌هاست سران و عناصر یک گروه تروریستی را در پناه خود قرار داده و از آنها حمایت می‌کند؟
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: کشوری که از تروریسم و گروه‌های تروریستی نظیر داعش حمایت می‌کند نباید تصور کند که تروریسم به سراغ او نمی‌آید. جمهوری اسلامی ایران برای همگان آرامش و امنیت می‌خواهد و معتقد است باید بدون تبعیض با ناقضان حقوق بشر مبارزه کرد.
محسنی اژه‌ای بیان داشت: از منظر ما، تروریسم و کشتن انسان‌های بی‌گناه چه در کشور ما باشد و چه در سایر کشورها به شدیدترین شکل ممکن محکوم است. جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر دارای استدلال و منطق متقن و مستحکم است و حاضر است در زمینه حقوق بشر و مبانی و مصادیق آن با سایر کشورها به گفتگو بنشیند و از این گفتگو ابا و امتناعی ندارد.
رئیس قوه قضاییه در پایان با اشاره به اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران نظامی مستحکم و رو به پیش است و از تکانه‌ها آسیبی نمی‌بیند. همگان شاهد بودند که رئیس جمهور و وزیر امور خارجه ما در یک سانحه هوایی در راه خدمت به شهادت رسیدند و پس از آن حتی یک روز نیز در پیشبرد امور کشور اخلال ایجاد نشد و مطابق با قانون اساسی در روز جمعه جاری انتخابات برای تعیین جانشین رئیس جمهور فقید ما برگزار می‌شود.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «رحیمی» وزیر دادگستری طی سخنانی اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران هیچگاه در عرصه بین‌المللی انزواطلب نبوده و از همان آغاز بر ضرورت گسترش روابط خارجی در تمام ابعاد آن از جمله روابط حقوقی قضایی تاکید کرده است.
وی افزود: تاکنون بیش از ۱۱۰ سند همکاری دوجانبه با کشورهای مختلف جهان اعم از موافقت‌نامه و یادداشت تفاهم توسط وزارت دادگستری جمهوری اسلامی به امضا رسیده است که ۹۶ مورد آنها موافقت‌نامه‌های الزام‌آور در حوزه‌های انتقال محکومین، استرداد مجرمین و معاضت قضایی در امور کیفری و حقوقی هستند.
وزیر دادگستری با بیان اینکه انعقاد قراردادهای دوجانبه حقوقی قضایی به ویژه معاهدات انتقال محکومین بیش از هر چیز اهداف انسانی را تعقیب می‌کند، گفت: هدف از انتقال محکومین، اقدام متقابل یا تبادل نیست بلکه فراهم کردن زمینه بهتر برای باز اجتماعی شدن مناسب‌تر فرد زندانی است.
رحیمی همچنین با بیان اینکه در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران با ۲۸ دولت، معاهده انتقال محکومین را به امضا رسانده است، عنوان کرد: وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران از امضای موافقت‌نامه‌های انتقال محکومین با تمامی دولت‌های جهان که با آنها دارای روابط سیاسی است، استقبال و تلاش می‌کند که در حد امکان زمینه انتقال زندانیان محکوم به کشور خود را فراهم آورد.
وزیر دادگستری همچنین با بیان اینکه هم‌اکنون جمهوری اسلامی ایران با ۳۳ کشور جهان موافقت‌نامه استرداد مجرمین را امضا نموده است، گفت: انعقاد و اجرای معاهدات استرداد مجرمین، مظهر تحقق مبارزه با «بی‌کیفرمانی مجرمین» است و بدیهی است عدم تمایل برخی دولت‌ها به امضای چنین توافقی موجب خواهد شد تا آن کشورها ناخواسته به بهشت مجرمین فراری تبدیل شوند و اجرای اصل عدالت با موانع جدی روبرو گردد.
رحیمی تصریح کرد: وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر گسترش همکاری‌های حقوقی قضایی با وزارتخانه‌های دادگستری سایر کشورها را در قالب تفاهم‌نامه‌های دوجانبه و در چارچوب مسائلی همچون حمایت از حقوق شهروندی مورد توجه قرار داده است و برای مثال در سال گذشته ۸ تفاهمنامه در این عرصه با طرف‌های ذی‌ربط به امضا رسانده است.
«غریب‌آبادی» معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه نیز در این نشست ضمن تشریح نظام قضاییرجمهوری اسلامی ایران و بخش‌های مختلف آن اظهار کرد: هدف از برگزاری این نشست تشویق و ترغیب هرچه بیشتر سفرای مقیم و رؤسای دفاتر سازمان‌های بین‌المللی در تهران برای توسعه همکاری‌ها و تعاملات قضایی با ایران است.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد که در حوزه‌های استرداد مجرمین، انتقال محکومان و معاضدت‌های قضایی با کشورهای مختلف همکاری داشته باشد.
غریب‌آبادی گفت: اعتقاد ما این است که در حوزه حقوق بشر باید برای درک بهتر یکدیگر، تعامل، همکاری و گفتگو میان کشورها وجود داشته باشد و طبیعتاً چالش و تقابل در این زمینه راهکار قابل قبولی نخواهد بود.
دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران همانگونه که تاکنون تجربیات خود در حوزه‌های حقوقی و قضایی را در اختیار طیف وسیعی از کشورها قرار داده است، آمادگی خود را جهت تبادل تجربیات با کشورهای مختلف در حوزه‌های کاهش اطاله دادرسی، مدیریت زندان‌ها، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، مجازات‌های جایگزین حبس و هوشمندسازی نظام‌های قضایی، اعلام می‌کند.